به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «هرمز»، حجت‌الاسلام احمد غلامی دکتری حقوق عمومی در یادداشتی نوشت: اظهارات اخیر «مایک هاکبی» سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی در گفتگو با «تاکر کارلسون»، روزنامه‌نگار آمریکایی، در تل‌آویو درباره آنچه «حق اسرائیل از نیل تا فرات» خوانده شد، تنها یک موضع رسانه‌ای یا برداشت شخصی نیست، بلکه بازتاب‌دهنده نوعی نگرش توسعه‌طلبانه است که در صورت عادی‌سازی می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای ثبات و امنیت منطقه غرب آسیا به همراه داشته باشد. 

طرح چنین ادعایی، آن هم در شرایطی که منطقه همچنان با بحران‌های پیچیده امنیتی و سیاسی روبه‌روست، بیش از هر چیز نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به واقعیت‌های سیاسی و حقوقی حاکم بر نظام بین‌الملل است.

مفهوم «از نیل تا فرات» سال‌هاست در ادبیات برخی جریان‌های افراطی به‌عنوان نماد یک آرمان سرزمینی حداکثری مطرح می‌شود؛ آرمانی که گستره‌ای از شمال آفریقا تا بین‌النهرین را در بر می‌گیرد.

حتی اگر این تعبیر جایگاهی رسمی در سیاست اعلامی دولت اسرائیل نداشته باشد، تکرار آن از سوی چهره‌های سیاسی غربی، به‌ویژه در فضای رسانه‌ای، می‌تواند به تقویت برداشت‌های تهدیدآمیز در میان ملت‌های منطقه منجر شود، در محیطی که اعتماد متقابل شکننده است، چنین سخنانی به‌سادگی می‌تواند به افزایش بدبینی و تشدید رقابت‌های منطقه‌ای بینجامد.

از منظر حقوق بین‌الملل، اصل بنیادین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها خط قرمزی غیرقابل تفسیر است. منطقه‌ای که از رود نیل تا رود فرات تعریف می‌شود، شامل چندین کشور مستقل با مرزهای به‌رسمیت‌شناخته‌شده است.

طرح «حق تسلط» بر این گستره، در تضاد مستقیم با منشور سازمان ملل و قواعد تثبیت‌شده جهانی قرار دارد. تجربه تاریخی نشان داده است که هرگونه تلاش برای تغییر مرزها یا گسترش قلمرو، به چرخه‌ای از تنش، درگیری و بی‌ثباتی منجر می‌شود.

افزون بر این، چنین اظهاراتی در شرایطی مطرح می‌شود که مسئله فلسطین همچنان یکی از مناقشات حل‌نشده جهان است. دهه‌ها اشغال، درگیری و بی‌اعتمادی، فضای منطقه را به‌شدت ملتهب کرده است.

در چنین بستری، سخن گفتن از گسترش دامنه حاکمیت یا بازتعریف مرزها نه‌تنها کمکی به صلح نمی‌کند، بلکه چشم‌انداز هرگونه راه‌حل سیاسی مبتنی بر گفتگو و همزیستی را تضعیف می‌کند. هر روند صلح پایدار نیازمند پذیرش واقعیت‌های میدانی، احترام متقابل و پرهیز از ادعاهای حداکثری است.

از زاویه امنیت منطقه‌ای نیز این نوع ادبیات می‌تواند آثار گسترده‌ای داشته باشد. غرب آسیا طی دهه‌های اخیر شاهد جنگ‌های پرهزینه، رقابت‌های نیابتی و ظهور جریان‌های افراطی بوده است.

هر اشاره‌ای به تغییر مرزها یا توسعه قلمرو، زمینه را برای افزایش تنش‌های نظامی و تشدید بی‌ثباتی فراهم می‌کند. اقتصادهای منطقه که به صادرات انرژی، تجارت دریایی و سرمایه‌گذاری خارجی وابسته‌اند، در برابر چنین تنش‌هایی آسیب‌پذیر هستند.

در سطحی کلان‌تر، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان از نظم مبتنی بر قواعد سخن گفت اما همزمان ادبیاتی را به کار برد که شائبه سلطه‌جویی و نادیده گرفتن مرزهای رسمی را تقویت می‌کند.

اگر اصول حقوق بین‌الملل به‌صورت گزینشی تفسیر شوند، اعتماد به سازوکارهای جهانی بیش از پیش تضعیف خواهد شد و فضا برای رقابت‌های پرهزینه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گسترش می‌یابد.

نکته مهم دیگر بُعد انسانی ماجراست. در پس هر مرز و هر نقشه سیاسی، میلیون‌ها انسان با هویت، تاریخ و حق تعیین سرنوشت قرار دارند. تقلیل این واقعیت پیچیده به یک شعار جغرافیایی، نادیده گرفتن کرامت انسانی و خواست ملت‌هاست.

تجربه‌های تلخ سده گذشته به‌روشنی نشان داده‌اند که پروژه‌های مبتنی بر توسعه سرزمینی، هرچند با پوشش‌های ایدئولوژیک توجیه شوند، در نهایت به بی‌ثباتی مزمن و رنج انسانی گسترده منتهی می‌شوند، در نهایت، منطقه‌ای که سال‌ها طعم جنگ و ناامنی را چشیده، بیش از هر زمان دیگری نیازمند خردورزی سیاسی و گفتگوی سازنده است.

صلح پایدار نه از مسیر آرمان‌های حداکثری، بلکه از رهگذر احترام به مرزهای شناخته‌شده، پذیرش تنوع سیاسی و فرهنگی و پایبندی به قواعد بین‌المللی حاصل می‌شود، عادی‌سازی ادبیات «از نیل تا فرات» گامی در جهت خلاف این مسیر است و می‌تواند چشم‌انداز ثبات را بیش از پیش دور از دسترس سازد.