به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی«هرمز»؛ قاچاق سوخت، پدیده‌ای شوم که سال‌هاست سایه سنگین خود را بر مناطق مرزی و اقتصادی کشور، به‌ویژه استان هرمزگان و شرق این استان، گسترده است. این معضل نه تنها خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد ملی وارد می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی عمیقی نیز به همراه دارد که زندگی مردم منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

استان هرمزگان، با داشتن سواحل طولانی و هم‌مرزی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، از لحاظ جغرافیایی در موقعیت ویژه‌ای برای فعالیت‌های تجاری و همچنین قاچاق قرار دارد. در شرق هرمزگان، عواملی چون دسترسی آسان به دریا، وجود برخی مسیرهای صعب‌العبور زمینه را برای فعالیت قاچاقچیان سوخت فراهم کرده است. این قاچاق اغلب با استفاده از شناورهای کوچک و در مقیاس‌های مختلف صورت می‌گیرد و سود سرشاری را برای فعالان این حوزه به همراه دارد.

قاچاق سوخت، ضربه‌ای مستقیم به پیکره اقتصاد کشور است. خروج گسترده فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای از مرزها به معنای خروج ارز از کشور و از دست رفتن منابعی است که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی و بهبود رفاه عمومی شود. این پدیده همچنین به تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود، زیرا قاچاقچیان با عرضه سوخت ارزان‌تر، رقابت ناسالمی را برای شرکت‌های توزیع قانونی ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، خسارات ناشی از حوادث احتمالی در عملیات قاچاق، از جمله آتش‌سوزی و انفجار، هزینه‌های مضاعفی را به کشور تحمیل می‌کند.

قاچاق سوخت باعث تقویت فعالیت‌های زیرزمینی و فساد می‌شود

قاچاق سوخت تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود؛ پیامدهای اجتماعی آن نیز بسیار نگران‌کننده است؛ قاچاق سوخت اغلب توسط باندهای سازمان‌یافته و با استفاده از روش‌های پیچیده صورت می‌گیرد که این خود به تقویت فعالیت‌های زیرزمینی و فساد دامن می‌زند.
 در حالی که عده‌ای از طریق قاچاق به درآمدهای کلان دست می‌یابند، بخش دیگری از جامعه که درگیر فعالیت‌های اقتصادی قانونی هستند، از این وضعیت متضرر شده و این امر می‌تواند منجر به ایجاد شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی شود.
 حضور فعال قاچاقچیان و رقابت‌های ناسالم آن‌ها، می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی در مناطق مرزی منجر شود و امنیت عمومی را به مخاطره اندازد.

مقابله با قاچاق سوخت نیازمند یک عزم جدی و چندوجهی است. اقدامات کنترلی و نظارتی مرزبانی، همکاری دستگاه‌های امنیتی و قضایی، همچنین اجرای طرح‌های اقتصادی جایگزین برای ایجاد فرصت‌های شغلی قانونی برای ساکنان مناطق مرزی، از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه محسوب می‌شوند. با این حال، پیچیدگی این پدیده و سودآور بودن آن برای قاچاقچیان، چالش‌های جدی را در مسیر ریشه‌کن کردن آن ایجاد کرده است.

مسئولان تأکید دارند که مبارزه با قاچاق سوخت یک اولویت است و با جدیت دنبال می‌شود. اما رفع کامل این معضل، نیازمند همکاری همه‌جانبه مردم، تشدید نظارت‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی پایدار در مناطق مرزی است تا از تبدیل شدن این مناطق به بستری برای فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود.

مبارزه با قاچاق سوخت، نیازمند عزم همگانی و اراده‌ای جمعی است

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان صبح امروز  در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید دادگستری شهرستان سیریک به اهمیت نقش دستگاه قضایی برای برقراری عدالت و صیانت از حقوق مردم اشاره کرد و افزود: ضرورت دارد روند خدمت‌رسانی و گره گشایی از مشکلات مردم با دقت و شتاب هر چه بیشتر تداوم یابد. 

وی گفت: شهرستان سیریک یکی از شهرستان‌های استراتژیک و حائز اهمیت در سطح استان و کشور است و بر این اساس ضرورت دارد به منظور ارتقای این سطح از تأثیرگذاری، اقدامات قضایی در این شهرستان با هم افزایی بین بخشی و تأمل و همکاری هرچه بیشتر با دستگاه‌های اجرایی تسریع شود.

قهرمانی در ادامه نسبت به پیامدهای منفی پدیده قاچاق سوخت بر اقتصاد، امنیت و اعتماد عمومی هشدار داد و گفت: از آنجایی که بحث قاچاق سوخت یکی از معضلات منطقه است، مطالبات مردمی برای مقابله با قاچاق سوخت افزایش یافته است. 

وی با بیان اینکه، این پدیده مخرب، نه‌تنها به اقتصاد ملی آسیب می‌زند، بلکه امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند، اظهار کرد: قاچاق سوخت علاوه بر ایجاد خلل در نظام توزیع انرژی کشور، موجب هدر رفت منابع ملی، رشد فعالیت‌های مجرمانه و آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خواستار همکاری بیشتر نهادهای دولتی، سازمان‌های نظارتی و مشارکت مردمی برای پیشگیری از شکل‌گیری بسترهای قاچاق در مناطق مرزی شد و افزود: مبارزه با قاچاق سوخت، نیازمند عزم همگانی و اراده‌ای جمعی است و در این خصوص آموزش های عمومی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان در مناطق آلوده به قاچاق بسیار مؤثر است که دستگاه قضایی استان هرمزگان نیز در همین راستا با همکاری دیگر دستگاه های متولی تدابیر ویژه ای را اتخاذ کرده است.

وی در پایان با بیان اینکه دستگاه قضایی در راستای صیانت از منابع ملی کشور هیچ خط قرمزی ندارد، تأکید کرد: در این راستا، دادگستری استان و نیروهای انتظامی و امنیتی، با قاطعیت با عوامل اصلی قاچاق برخورد می‌کنند.

انتهای خبر/