به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی هرمز، حجت صادقی گ دبیر حزب نگاه نو استان هرمزگان در یادداشتی نوشت: سیاست اسنپ‌بک در سال‌های اخیر، با بازگرداندن محدودیت‌های بین‌المللی، وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را تحت فشار قرار داده است.

 در نگاه نخست، این سیاست به عنوان مانعی بزرگ برای توسعه و رشد اقتصادی تلقی می‌شود، اما اگر با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت هوشمندانه مواجه شود، می‌تواند فرصتی بی‌سابقه برای اصلاح ساختارها و بازگشت به جامعه جهانی باشد. 

تجربه تاریخی کشور نشان می‌دهد که بحران‌ها همیشه ظرفیت‌های نهفته‌ای برای تحول و بازسازی دارند و شرایط فعلی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مهم‌ترین پیامد اسنپ‌بک، بازنگری در فرآیندهای داخلی است. محدودیت‌های بین‌المللی فشار بر منابع مالی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش داده، اما همزمان فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و اداری ایجاد کرده است. 

کشور در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت هوشمند منابع، شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های انسانی و طبیعی خود است. 

عدم توجه به این فرصت می‌تواند تهدیدها را به بحران‌های جدی تبدیل کند، اما بهره‌گیری از آن، زمینه‌ساز رشد پایدار خواهد بود.

یکی از نکات کلیدی در این مسیر، توجه به ظرفیت استان‌ها و مناطق مرزی است. استان‌های استراتژیک، به ویژه آن‌هایی که در مسیر تجارت منطقه‌ای قرار دارند، می‌توانند نقش مهمی در کاهش فشارهای خارجی و توسعه داخلی ایفا کنند.

 توسعه تجارت منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری در صنایع بومی، تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل و استفاده از ظرفیت‌های انرژی و منابع طبیعی، راهکارهایی هستند که می‌توانند اثرات محدودیت‌ها را کاهش دهند و همزمان فرصت‌های اقتصادی جدید ایجاد کنند.

دیپلماسی هوشمند و واقع‌بینانه نیز از دیگر ارکان بازگشت به جامعه جهانی است. تعامل سازنده با دیگر کشورها، شفافیت اقتصادی و رعایت قواعد بین‌المللی می‌تواند جایگاه کشور را در نظام جهانی بازسازی کند. 

کشورهای دیگر همواره منافع خود را دنبال می‌کنند، اما اثبات ظرفیت همکاری، امنیت پایدار و ثبات اقتصادی می‌تواند موجب اعتمادسازی و تقویت جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی شود.

اصلاح فرآیندهای تجاری، تقویت بخش خصوصی و ایجاد محیط کسب‌وکار شفاف، ابزارهای اصلی این مسیر هستند.

اعتماد و مشارکت عمومی، ستون فقرات مقابله با بحران‌های اقتصادی و سیاسی است. اگر مردم احساس کنند که تصمیمات دولت و نهادهای اجرایی واقعی، شفاف و در راستای منافع ملی است، توانایی کشور برای عبور از محدودیت‌ها افزایش می‌یابد.

ارتقای فرهنگ کارآفرینی، حمایت از صنایع داخلی و توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه‌یافته، نه تنها فشارهای اقتصادی ناشی از محدودیت‌های خارجی را کاهش می‌دهد، بلکه فرصت‌های شغلی و درآمدی جدید نیز ایجاد می‌کند.

توسعه فناوری و نوآوری نیز نقش کلیدی در تبدیل تهدید به فرصت دارد. سرمایه‌گذاری در علم و فناوری، تقویت پژوهش‌های کاربردی و حمایت از استارتاپ‌ها می‌تواند موتور محرکه رشد اقتصادی در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی باشد. 

بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، تولید محصولات دانش‌بنیان و صادرات فناوری، راهکار عملی برای کاهش اثرات منفی محدودیت‌ها و ایجاد استقلال اقتصادی است.

تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که تمرکز بر نوآوری و تولید دانش‌بنیان، به سرعت اثرات محدودیت‌های خارجی را خنثی می‌کند و زمینه رشد پایدار داخلی را فراهم می‌آورد.

همبستگی ملی و مشارکت اجتماعی نیز از دیگر عوامل مهم در عبور از این شرایط است. موفقیت در تبدیل تهدید به فرصت تنها با همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی ممکن است. 

تقویت اعتماد عمومی، حمایت از گروه‌های تولیدکننده و تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند به ایجاد محیطی پایدار و مقاوم در برابر فشارهای خارجی کمک کند.

در نهایت، شرایط ناشی از اسنپ‌بک یک فرصت استثنایی برای بازنگری در سیاست‌ها، اصلاح ساختارهای داخلی و تقویت موقعیت کشور در نظام بین‌الملل محسوب می‌شود. این مسیر مستلزم مدیریت هوشمندانه منابع، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، توسعه فناوری و نوآوری، و ایجاد اعتماد عمومی است.

 با اجرای این اقدامات، تهدیدهای موجود می‌توانند به فرصت‌هایی واقعی برای توسعه پایدار، بازگشت به جامعه جهانی و ارتقای سطح زندگی مردم تبدیل شوند.

بحران‌ها همیشه آزمونی برای توانایی و هوشمندی ما بوده‌اند و امروز نیز زمان آن رسیده است که با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و نخبگان کشور، این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذاریم.