
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی هرمز، احمد مرادی، شامگاه پنجشنبه در آئین گرامیداشت هفته کارگر و مراسم یادبود جانباختگان حادثه انفجار در بندر شهید رجایی که در سالن اجتماعات شرکت گاز برگزار شد، با تأکید بر پیگیری جدی و شفافسازی کامل ابعاد این حادثه گفت: عمق فاجعه رخداده در بزرگترین بندر تجاری کشور هنوز برای افکار عمومی روشن نشده است.
وی در ادامه افزود: مردم حق دارند بدانند چه عواملی باعث وقوع چنین حادثه تلخی شده و چه کسانی مسئول هستند. سکوت یا تعلل در اینباره پذیرفتنی نیست.
نماینده مردم بندرعباس، حاجیآباد، قشم، بندرخمیر و بوموسی در مجلس شورای اسلامی با صدایی رسا خطاب به مردم تاکید کرد: باید از مسئولان پاسخ خواست، مطالبهگری حق مردم است و مسئولان موظفند بدون اغماض و با صداقت به سوالات افکار عمومی پاسخ دهند.
مرادی با انتقاد شدید از نبود مرکز اورژانس مجهز در منطقه صنعتی بندر شهید رجایی، فاصله ۳۰ تا ۴۰ کیلومتری این منطقه تا شهر بندرعباس را یک تهدید بالقوه برای جان کارگران و ساکنان منطقه توصیف کرد و افزود: سالهاست در این باره هشدار دادهایم اما همچنان اقدامی عملی صورت نگرفته است؛ در حالی که وجود دهها واحد صنعتی و فعالیت پرتردد بندری، نیاز مبرم به زیرساختهای درمانی مجهز را دوچندان میکند.
وی در ادامه به وضعیت نامناسب امکانات درمانی در بندرعباس نیز اشاره کرد و وضعیت بیمارستان تأمین اجتماعی این شهر را «نگرانکننده» دانست و با انتقاد از وابستگی این مرکز درمانی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: چرا باید بیمارستانی با چنین ضعفهایی بار درمان حوادث صنعتی را به دوش بکشد؟
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اشاره به سختی و زیانآوری شغل کارگران بندری و صنعتی، از وزیر کار خواست تا بهجای وعده و شعار، این واقعیتها را در تصمیمگیریها لحاظ کند و افزود: کارگران خواهان دفاع واقعی از حقوقشان هستند، نه حمایتهای شعاری و کوتاهمدت.
مرادی همچنین ابراز امیدواری کرد: این حادثه تلخ، نقطه آغازی برای بازنگری در سیاستهای ایمنی، بهداشت کار و کرامت انسانی در محیطهای صنعتی باشد.
وی هشدار داد: این فاجعه نباید بهدست فراموشی سپرده شود. مسئولان باید آن را بهعنوان هشداری جدی تلقی کنند و برای اصلاح زیرساختها گام بردارند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت امنیت شغلی کارگران، اعلام کرد: متأسفانه برخی از جانباختگان حتی از حداقل پوششهای بیمهای برخوردار نبودهاند، که این مسئله به هیچوجه قابل پذیرش نیست و باید مورد پیگرد جدی قرار گیرد.
انتهای خبر/