چالش‌های مالیاتی چک‌های برگشتی در اصناف

یادداشت؛

چالش‌های مالیاتی چک‌های برگشتی در اصناف

امروز، لاشه چک برگشتی برای بسیاری از کسبه چیزی بیش از یک برگ کاغذ بی‌ارزش نیست؛ اما بار روانی، حقوقی و مالیاتی آن همچنان سنگین است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی هرمز، اسماعیل رحیمی، فعال رسانه‌ای استان هرمزگان، در یادداشتی نوشت: در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، اصناف و بازاریان برای حفظ جریان فعالیت و اعتماد مشتریان، ناگزیر به پذیرش چک در معاملات روزمره خود هستند. اما افزایش چشمگیر چک‌های برگشتی، نه‌تنها دغدغه وصول را دوچندان کرده، بلکه بار مضاعفی در قالب مالیات‌های غیرواقعی بر دوش کسبه گذاشته است؛ مالیاتی که بر پایه درآمدی محقق‌نشده محاسبه و مطالبه می‌شود.

چک برگشتی؛ سندی بی‌پشتوانه اما مشمول مالیات!

بر اساس رویه جاری سازمان امور مالیاتی، چک‌های دریافتی—even اگر برگشت بخورند و هیچ‌گاه وصول نشوند—در ردیف اسناد درآمدی ثبت شده و مبنای مطالبه مالیات قرار می‌گیرند. به‌بیان دیگر، در حالی‌که درآمدی برای فروشنده محقق نشده، مأمور مالیاتی آن را سود تلقی می‌کند. این مسئله در عمل، ناعادلانه‌ترین نوع برخورد با فعالان اقتصادی‌ای است که نه اختیاری در برگشت خوردن چک‌ها دارند و نه ابزاری مؤثر برای پیگیری حقوقی مؤثر در اختیارشان است.

نه قانونی برای «مالیات بر چک»؛ نه بخشنامه‌ای برای استثنا

در نظام مالیاتی کشور، چیزی به‌نام «مالیات بر چک» وجود ندارد؛ اما در عمل، به‌واسطه ثبت معاملات چکی در سامانه صیاد و سایر پایگاه‌های داده، این اسناد همانند پول نقد محاسبه شده و در برآورد مالیاتی لحاظ می‌شوند. این در حالی‌ست که نبود مکانیسمی برای تفکیک چک‌های وصول‌شده از برگشتی‌ها، باعث تحمیل مالیاتی ناخواسته و غیرمنصفانه به اصناف شده است.

خسارتی پنهان در لاشه یک چک

امروز، لاشه چک برگشتی برای بسیاری از کسبه چیزی بیش از یک برگ کاغذ بی‌ارزش نیست؛ اما بار روانی، حقوقی و مالیاتی آن همچنان سنگین است. در چنین فضایی، اصناف باید در اظهارنامه‌های مالیاتی خود، چک‌هایی را ثبت کنند که شاید هیچ‌گاه وصول نشوند، اما مالیات آن‌ها را باید پیش‌تر پرداخت کرده باشند.

وقت ورود جدی اتحادیه‌هاست

اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف باید با رویکردی فعال و کارشناسی‌شده، این مطالبه مهم را از مجاری قانونی پیگیری کنند. تشکیل جلسات تحلیلی با مدیران مالیاتی و طرح راهکارهای اصلاحی در این حوزه ضروری است؛ از جمله تدوین دستورالعمل‌هایی برای تعلیق یا استرداد مالیات چک‌های برگشتی تا زمان وصول یا اثبات بلاوصولی.

آیا زمان اصلاح نرسیده است؟

با توجه به نقش کلیدی اصناف در پایداری اقتصاد کشور، اصلاح سازوکارهای مالیاتی در مواجهه با چک‌های برگشتی، ضرورتی انکارناپذیر است. این اصلاحات می‌توانند با بازنگری در فرآیند ثبت مالیات، مستندات صیادی و امکان ارائه اعتراض مستدل، از بروز فشارهای ناعادلانه جلوگیری کنند. سؤالی که باقی می‌ماند این است: آیا اراده‌ای برای این تحول وجود دارد یا همچنان کاسبان باید مالیات درآمدی را بپردازند که هرگز نصیبشان نشده است؟