شماره خبر : 1222
01:00 1402-09-14
ظرفیت‌های نهفته محقق می‌شوند؛
پاروی پول از خلیج‌فارس
بی شک اقتصاد دریا محور را می‌توانیم عنصر اصلی پیشرفت و موتور محرک استان‌های ساحلی کشور بنامیم، چرا که ظرفیت‌های موجود در این نعمت خدادادی از چندین جهت حائز اهمیت است.
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی«هرمز»، کشور ایران اسلامی با موقعیت منحصربه‌فرد خود توانسته موقعیت‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی و حتی گردشگری و فرهنگی خود را به جهانیان بشناساند؛ اما یک موقعیت استراتژیک دیگری نیز در دل خود دارد که مدیران این مرزوبوم چند سالی است با عنوان اقتصاد دریا پایه یا همان اقتصاد دریا محور فکر و ذهن خود را درگیر آن ساخته‌اند.
باید بگوییم که امروز دریا در کشورها نه به‌عنوان سنبل آب، بلکه به‌عنوان یک مزیت محسوب شده و از این موهبت الهی در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و اقتصاد جامعه محلی گام‌های بزرگی برداشته می‌شود.
محسن علیزاده یکی از شهروندان بندرعباسی در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه امتداد نوار ساحلی بندرعباس در سالیان اخیر دچار تغییر و تحولات خوبی شده است اظهار کرد: طراوت بخشی به خط ساحلی این کلان‌شهر استان هرمزگان می‌تواند گردشگران زیادی را به شهرمان بیاورد.
علیزاده با اشاره به اینکه ورود فاضلاب به دریا چالشی هست که گریبان‌گیر مردم و دریا شده است تصریح کرد: این مسئله باعث گردیده که سلامت آبزیان و همچنین سلامت شهروندانی که برای آب‌تنی به دریا می‌روند دچار خطر گردد.
این شهروند بندرعباسی با بیان اینکه توجه ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به دریا موجب رونق اقتصادی و گردشگری شده است خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های که در دل این شهر و حتی دیگر شهرستان‌های ساحلی ما در جنوب کشور واقع گردیده شاید به‌مراتب بالاتر از سایر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس باشد که مستلزم توجه بیشتر افرادی است که در این زمینه صاحب‌نظر هستند.
مونا فرهادی یکی دیگر از شهروندان بندرعباسی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: توجه به اقتصاد دریامحور آن هم در استانی مانند هرمزگان می‌تواند در توسعه اقتصاد کشور سرآمد باشد.
این شهروند بندرعباسی در ادامه افزود: توسعه صنایع دریایی با نگاه علمی به این صنایع می‌تواند هرمزگان را به قطب بزرگی در خاورمیانه تبدیل کند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه خروجی دانشگاه‌ها با بازار کار هم‌خوانی ندارد و بسیاری از رشته‌ها فراتر از نیاز جامعه خروجی دانشجویی دارند، گفت: اما با توسعه علوم و فنون دریایی در دانشگاه‌ها و از سویی دیگر موقعیت آفرینی در حوزه اشتغال دریایی می‌توانیم بار بیکاری در استان‌های جنوبی را کاهش دهیم.
علی منصوری یکی دیگر از شهروندان بندرعباسی نیز در گفتگو با خبرنگار ما از استان‌های حاشیه خلیج‌فارس به‌عنوان پاروی پول‌ساز نام برد و اظهار کرد: توسعه اقتصاد دریا محور آن هم در استان‌هایی که از صنعت لنج‌سازی، گردشگری دریایی و حتی تکثیر و برداشت دریایی را رقم زده‌اند کار سختی نیست.
منصوری با اشاره به اینکه تا کنون از دریا بیشتر به‌عنوان محلی برای صید و صیادی استفاده شده است بر لزوم تفرج بر این بوم اقتصادی تأکید و خاطرنشان کرد: با تخصیص مجوز کشتی‌های کوچک تفریحی می‌توان فضایی متفاوت برای تفریح و همچنین اشتغال جوانان فراهم نمود.
مجلس پای‌کار اقتصاد دریامحور
در نشست علنی روز یکشنبه (۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (ب)، (ت) و (ث) ماده (۸۳) به تصویب نمایندگان رسید و بندهای (پ) و (خ) این ماده با نظر محمدباقر قالیباف که ریاست صحن را بر عهده داشت برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس بند (ب)، مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود.
ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور
رهبر معظم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس این ابلاغیه، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت ۶ ماهه ارائه کند.
متن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به این شرح است:
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین‌مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به‌عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. ازاین‌رو سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱- سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
۲- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به‌گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریا محور (اقتصاد دریا محور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
۳- تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی_اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵- بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.
۶- تأمین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی.
۷- توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.
۸- افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی.
۹- حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
اقتصاد دریا محور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنشگرا و درنهایت، تحول‌آفرین است؛ زیرا با موضوعات مختلف توسعه‌ای و حاکمیتی مانند جمعیت‌پذیری، ایجاد زیرساخت‌ها و ارتباطات گره‌خورده است. حال باید دید همت مسئولان برای تحقق این موضوع چقدر خواهد بود.
۲- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به‌گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریا محور (اقتصاد دریا محور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
۳- تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی_اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵- بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.
۶- تأمین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی.
۷- توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.
۸- افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی.
۹- حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
اقتصاد دریا محور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنشگرا و درنهایت، تحول‌آفرین است؛ زیرا با موضوعات مختلف توسعه‌ای و حاکمیتی مانند جمعیت‌پذیری، ایجاد زیرساخت‌ها و ارتباطات گره‌خورده است. حال باید دید همت مسئولان برای تحقق این موضوع چقدر خواهد بود.
نویسنده گزارش: محمدامین عالی‌پور احمدی
انتهای خبر/
