به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی هرمز، تیساپه اسدی، در نشستی مشترک که با حضور جمعی از مدیران روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی استان، عصر چهارشنبه برگزار شد، بر نقش محوری این حوزه در معرفی خدمات تخصصی سازمان‌ها تاکید کرد.
وی گفت: کانون وکلای دادگستری امیدوار است برگزاری چنین جلساتی، گامی مؤثر در جهت ارتقای جایگاه روابط‌عمومی در بدنه ادارات باشد. وظیفه اصلی روابط‌عمومی‌ها، بازنمایی صحیح و شفاف عملکرد دستگاه‌ها برای افکار عمومی است.
وی در ادامه افزود: افکار عمومی، آنچه را که از طریق اطلاع‌رسانی دریافت می‌کند، مبنای قضاوت خود قرار می‌دهد. مثلاً در مواردی مانند قطعی برق، شهروندان ممکن است بی‌واسطه کارکنان اداره برق را مقصر بدانند؛ در حالی‌که اگر ابعاد فنی موضوع به‌درستی تبیین شود، سوءتفاهم‌ها کاهش می‌یابد. این مسئله در خصوص سایر نهادها از جمله اداره ثبت نیز مصداق دارد.
در بخش دیگری از نشست، مرضیه قاسمی، ، گزارشی از ساختار، ظرفیت‌ها و فعالیت‌های کانون ارائه کرد و گفت: کانون وکلا نهادی مستقل است که با هدف صیانت از حقوق شهروندان و تحقق عدالت اجتماعی فعالیت می‌کند. ساختمان فعلی کانون در شش طبقه طراحی شده و یکی از طبقات آن به فضای کار اشتراکی اختصاص دارد تا علاوه بر وکلا، سایر شهروندان نیز برای امور شغلی، ملاقات با موکل یا استفاده عمومی بهره‌مند شوند، به‌ویژه افرادی که از شهرستان‌ها به بندرعباس می‌آیند و امکان تأمین فضای اداری مناسب را ندارند.
قاسمی با اشاره به وجود کمیسیون‌های مختلف در کانون، تصریح کرد: کمیسیون‌هایی نظیر معاضدت، داوری، روابط‌عمومی، بانوان، آموزش، حقوق کودک، نظارت و بازرسی، ورزش، حمل‌ونقل دریایی و بین‌الملل در کانون فعال هستند و به شکل رایگان، خدماتی مانند مشاوره، آموزش و حتی وکالت در اختیار مردم قرار می‌دهند.
رئیس کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار کرد: از مرداد سال گذشته تاکنون، بیش از ۵۰۰ پرونده معاضدت توسط وکلای کانون به‌صورت رایگان رسیدگی شده و حدود ۴ هزار مشاوره حقوقی رایگان در سطح استان ارائه شده است. اکنون نیز خدمات مشاوره رایگان در شهرستان‌هایی همچون قشم، کیش و میناب در حال اجرا و توسعه است.
وی در ادامه به فعالیت‌های کمیسیون تسخیری کانون در پرونده‌های کیفری اشاره کرد و گفت: در پرونده‌هایی با مجازات‌های سنگین مانند اعدام یا حبس ابد، و یا در شرایطی که دادگاه عدم توانایی مالی متهم را احراز کند، وکیل تسخیری از سوی کانون معرفی می‌شود تا از حقوق متهم به‌طور قانونی حمایت شود.
قاسمی همچنین از راه‌اندازی کمیسیون داوری در کانون خبر داد و افزود: این نوع داوری توسط وکلای متخصص انجام می‌شود، با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر، تشریفات کمتر و سرعت بیشتر نسبت به نهادهای دیگر؛ به طوری‌که ۹۰ درصد از پرونده‌های داوری طی سه ماه نهایی می‌شوند.
در پایان، رئیس کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان با اشاره به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی، بر اهمیت فعالیت‌های کمیسیون حمل‌ونقل و بین‌الملل تأکید کرد و گفت: در حال برنامه‌ریزی برای انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با مراکز تخصصی هستیم تا در مواقع وقوع حوادث، از حقوق شهروندان آسیب‌دیده به‌صورت حرفه‌ای و تخصصی دفاع شود.
انتهای خبر/
