به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی هرمز، در نشست مشترک رئیس اتاق بازرگانی ایران با فعالان اقتصادی استان هرمزگان، عادل شهرزاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، به تشریح اقدامات صورت‌گرفته در پی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس پرداخت و از تلاش نهادهای مختلف برای مدیریت و جبران خسارات وارده قدردانی کرد.
وی در آغاز سخنان خود با اشاره به اهمیت حضور مسئولان ملی و فعالان اقتصادی در این جلسه، بر لزوم در جریان قرار گرفتن همه دستگاه‌ها از اقدامات صورت‌گرفته تأکید کرد و گفت: حادثه بندر شهید رجایی حادثه‌ای کم‌سابقه بود که در ابعاد مختلف، فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. با توجه به این وضعیت، قرارگاهی ویژه با حضور مجموعه‌ای از دستگاه‌ها، نهادهای اقتصادی، دفاتر بیمه‌گر و نمایندگان اتاق بازرگانی تشکیل شد که از سه روز پیش فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان افزود: از ساعات ابتدایی صبح، این قرارگاه در پنج محور اصلی وارد عمل شد و با حضور دستگاه‌های ذیربط، موضوعات متعدد و بعضاً جدیدی که برای اولین‌بار در این سطح حادثه با آن مواجه شده‌ایم، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شهرزاد با اشاره به دغدغه مهم خسارت‌دیدگان در حوزه بیمه گفت: سه شرکت بیمه‌گر اصلی و نمایندگان دفاتر بیمه‌ای دیگر در این قرارگاه حاضر شدند و با همراهی انجمن دفاتر بیمه‌گر و نمایندگان بیمه ایران، موضوعات مربوط به ارزیابی خسارات و تعیین تعهدات بررسی شد. یک تیم عملیاتی نیز برای بازبینی دقیق خسارات وارد شده و ارزش‌گذاری تشکیل شده که در فرآیند نظارت، انجمن دفاتر بیمه‌گر و بیمه ایران نقش‌آفرین هستند.
وی ادامه داد: طبیعتاً دغدغه‌هایی هم در این حوزه وجود دارد که در جمع‌بندی نهایی به آن‌ها خواهیم پرداخت؛ از جمله ضرورت پرداخت سریع‌تر خسارات و تعیین‌تکلیف تعهدات بیمه‌ای.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به تشکیل جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها در همین چارچوب گفت: سه موضوع کلیدی در این حوزه مطرح شد: نخست، امهال ۶ ماهه بازپرداخت تسهیلات فعالان اقتصادی آسیب‌دیده؛ دوم، توقف عملیات اجرایی مرتبط با بدهی‌های بانکی؛ و سوم، تأمین منابع نقدینگی جدید برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی آسیب‌دیدگان.
شهرزاد همچنین گفت: وام‌های ضروری نیز برای برخی از فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده که البته با توجه به حجم متفاوت خسارات، نیازمند تصمیمات تکمیلی برای پرداخت سایر تسهیلات ضروری هستیم.
وی در بخش دیگر از سخنان خود، به موضوع مالیات اشاره کرد و گفت: کمیسیون ماده ۱۶۵ استان با هدف تسهیل در فرآیندهای مالیاتی خسارت‌دیدگان فعال شد. ما با هدف رفع دغدغه‌ها، موضوعاتی نظیر اعطای مهلت‌های جدید و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی را در دستور کار قرار دادیم تا از منظر مالیاتی نیز فشاری بر فعالان وارد نشود.
راه‌اندازی بانک اطلاعاتی خسارت‌دیدگان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با تأکید بر نیاز به انسجام اطلاعاتی برای جبران دقیق خسارات گفت: با توجه به پراکندگی اطلاعات، یک پایگاه داده متمرکز برای شناسایی خسارت‌دیدگان در سه محوطه بندری راه‌اندازی شده است. در این پایگاه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، دفاتر بیمه و اداره کل بنادر حضور دارند. از امروز نیز فرآیند تشکیل پرونده آغاز شده و صرفاً با احراز وجود کالا در محوطه‌ها، امکان ثبت‌نام اولیه برای ارزیابی خسارت فراهم شده است.
شهرزاد افزود: از فردا تیم‌های عملیاتی به صورت میدانی وارد محوطه‌ها خواهند شد و ارزیابی کانتینرها و برآورد میزان خسارت انجام خواهد گرفت.
ضرورت تأمین ارز و نقدینگی
وی با اشاره به مشکلات ارزی فعالان گفت: گرچه گمرک و بندر به فعالیت عادی بازگشته‌اند، اما رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی که کالاهای‌شان در جریان این حادثه از بین رفته، همچنان یک دغدغه است. باید با هماهنگی نهادهای ملی، راهکاری برای پیگیری متمرکز رفع تعهدات ارزی آسیب‌دیدگان فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان همچنین تأکید کرد: «تأمین نقدینگی از سوی بانک‌ها برای از سرگیری فعالیت اقتصادی فعالان ضروری است. بخشی از فعالان از بانک‌های استان خدمات می‌گیرند و برخی دیگر از بانک‌های تهران، بنابراین باید در دو سطح ملی و استانی پیگیری لازم صورت گیرد.
فراتر از حادثه؛ از نهضت مدرسه‌سازی تا نهضت سرمایه‌گذاری
شهرزاد با بیان اینکه فراتر از حادثه بندری، دو موضوع مهم دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: «یکی از سیاست‌های کلان دولت در استان هرمزگان راه‌اندازی فضای آموزشی با مشارکت صنایع و فعالان اقتصادی بوده که در کمتر از دو ماه منجر به مبادله تفاهم‌نامه ساخت حدود ۲۳۵ واحد آموزشی و ۱۸۰۰ کلاس درس شده است. بخش عمده این اقدام با همکاری اتاق بازرگانی، انجمن خیرین مدرسه‌ساز و صنایع محقق شده که جای قدردانی دارد.»
وی همچنین از آغاز نهضت سرمایه‌گذاری در استان با توجه به شعار سال خبر داد و گفت: با تدوین سرفصل‌ها و شاخص‌های مشخص، امیدواریم با همراهی اتاق و فعالان اقتصادی، گام‌های مؤثری در مسیر تولید و اشتغال برداشته شود و استان هرمزگان، به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور، جایگاه شایسته‌تری در عرصه ملی پیدا کند.
انتهای خبر/
