به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «هرمز»  به نقل از تسنیم، موضوع مسکن همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های خانوارهای کارگری بوده است. در شرایطی که طبق داده‌های رسمی مرکز آمار، بیشترین فشار هزینه‌ای بر خانوارها مربوط به بخش مسکن است.

این بخش بیش از ۵۰ درصد سبد هزینه ماهانه کارگران را به خود اختصاص می‌دهد، حق‌مسکن کارگران بیش از یک‌سال است که در رقم ۹۰۰هزار تومان ثابت مانده است.

حق‌ مسکن؛ عددی که با واقعیت همخوانی ندارد

هزینه اجاره یک آپارتمان ۵۰ متری در مناطق متوسط تهران امروز به ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در سایر کلان‌شهرها نیز اجاره‌های چندمیلیونی به امری عادی تبدیل شده است. 

در چنین شرایطی، کارگران معتقدند رقم ۹۰۰ هزار تومان حق‌ مسکن، بیشتر به یک شوخی شبیه است تا یک حمایت واقعی. این مبلغ حتی هزینه چندروز اجاره یک خانه معمولی در شهرهای بزرگ را هم پوشش نمی‌دهد و در عمل، تأثیری بر معیشت کارگران ندارد.

از مسکن مهر در دولت‌های گذشته گرفته تا طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن در سال‌های اخیر، همگی با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد از جمله کارگران طراحی شدند. اما تجربه نشان داده که این طرح‌ها عملاً نقش مؤثری در خانه‌دار کردن کارگران نداشته‌اند.

علت اصلی آن، نیاز به آورده اولیه سنگین، هزینه بالای ساخت‌وساز و اقساط سنگین تسهیلات بانکی است؛ مسائلی که بسیاری از کارگران را از همان ابتدا از ورود به این طرح‌ها محروم کرده است.

ناتوانی مزد کارگران در بازپرداخت وام مسکن

وام‌های مسکن گرچه به ظاهر ارقام بزرگی دارند، اما اقساط آن‌ها بسیار بیشتر از توان مالی کارگران است. یک وام خرید مسکن در شرایط فعلی، قسطی معادل چندین‌میلیون تومان در ماه دارد، در حالی‌که حقوق پایه یک کارگر به سختی کفاف هزینه‌های جاری زندگی را می‌دهد.

به همین دلیل، بخش بزرگی از کارگران اساساً امکان استفاده از این وام‌ها را ندارند و خانه‌دار شدن برای آن‌ها به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفتگویی، درباره افزایش وضعیت معیشتی کارگران گفت: عنوان ۴۵ درصد افزایش مزد در سال ۱۴۰۴ به نظر بزرگ می‌رسد. اما از همان ابتدای سال پیش‌بینی برخی کارشناسان این بود که میزان افزایش دستمزد کارگران کف تورم سال ۱۴۰۴ خواهد بود. 

متأسفانه با گذشت ۶ ماه از سال مشاهده می‌کنیم که اوضاع گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها بسیار شدید است و باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است و در واقع افزایش ۴۵ درصدی مزدی کاری برای کارگران نکرد؛ چرا که کارگران با چنین تورمی نمی‌توانند زندگی خود را بگذرانند.

وی با بیان اینکه تورم واقعی هیچ‌گاه در تعیین مزد لحاظ نمی‌شود افزود: متأسفانه هزینه‌های سبد معیشت در دستمزد دیده نشد. اگر می‌خواستند دستمزد را مطابق تورم و سبد معیشت محاسبه کنند رقم افزایش مزد بسیار بیشتر می‌شد. اینکه می‌گویند دستمزد را مطابق تورم افزایش دادیم درست نیست؛ چرا که تورم واقعی در جامعه بسیار بیشتر از ۴۵درصد بود.

گلپور با انتقاد از ثابت نگه داشتن رقم حق‌ مسکن گفت: مبلغ ۹۰۰ هزار تومان برای اجاره یک‌متر خانه در اطراف تهران هم جوابگو نیست. برایم تعجب است که چگونه شورای‌عالی کار حق‌ مسکن را چند سال است که فریز کرده است.

میزان ۳۵درصد افزایش مزد سال ۱۴۰۳ با ۴۵ درصد افزایش مزد سال ۱۴۰۴، در مجموع حدود ۸۰ درصد می‌شود که حق‌مسکن باید به این میزان افزایش یابد. بارها درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و بازنگری در این آیتم مزدی را داشته‌ایم اما توجهی نشده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه ابتذال مزدی در دستمزد کارگران به چشم می‌خورد گفت: عقب‌ماندگی مزدی کارگران در افزایش مزد امسال جبران نشد، فقط با عنوان اینکه دستمزد افزایش یافته است، کارگران دلخوش شدند.

سایر نمایندگان کارگری هم بارها در جلسات شورای‌عالی کار تأکید کرده‌اند که حق‌ مسکن باید با توجه به نرخ واقعی اجاره‌بها بازنگری شود.

به اعتقاد آن‌ها، ترمیم واقعی مزد و مزایا تنها راهکار برای کاهش فشار معیشتی و بازگشت امید به قشر کارگر است. آن‌ها هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت موجب افزایش نارضایتی اجتماعی و گسترش مشاغل غیررسمی خواهد شد.

حق‌ مسکن ۹۰۰ هزار تومانی در برابر اجاره‌های چندمیلیونی، نه‌تنها کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، بلکه نماد فاصله عمیق سیاست‌های مزدی با واقعیت‌های اقتصادی است. با توجه به ناکارآمدی طرح‌های دولتی و ناتوانی مزد کارگران در استفاده از وام‌های مسکن، به نظر می‌رسد خانه‌دار شدن برای این قشر همچنان در حد وعده باقی مانده است.

انتهای خبر/