به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی هرمز. در دنیای امروز، تحقق رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی بدون حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان، غیرممکن است. این گروه‌ها به‌عنوان ارکان اصلی تولید و توزیع کالا و خدمات، نقش بسزایی در پویایی اقتصاد کشور دارند. با این حال، مشکلات عدیده‌ای از جمله موانع مالی، مشکلات قانونی و بروکراسی پیچیده، مانع از فعالیت آزاد و توسعه پایدار این بخش‌ها می‌شود. برای رفع این چالش‌ها، توجه ویژه و همکاری نزدیک‌تری میان بخش خصوصی و دولت ضروری است.
تأمین مواد اولیه و منابع مالی از جمله دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان است که بر روند تولید و عرضه کالا تأثیر مستقیم دارد. در کنار این مشکلات، بروکراسی پیچیده و رویه‌های اداری سختگیرانه باعث اتلاف وقت و منابع می‌شود که می‌تواند به‌طور جدی مانع از رشد و توسعه کسب‌وکارها گردد. این موانع نه‌تنها کسب‌وکارها را با چالش مواجه می‌کند، بلکه بر اشتغال و معیشت مردم نیز تأثیر منفی می‌گذارد.
در این راستا، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تسهیل شرایط برای بخش خصوصی، زمینه را برای توسعه پایدار فراهم کند. از طرف دیگر، تعامل مستمر و هدفمند میان نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی می‌تواند به رفع مشکلات و ایجاد بستری مناسب برای رونق اقتصادی منجر شود. با توجه به اهمیت این موضوع، حل مشکلات اصناف و تولیدکنندگان به‌عنوان اولویت اصلی می‌تواند به تحقق جهاد اقتصادی و دستیابی به اهداف اقتصادی کشور کمک شایانی کند.
تحقق رشد و جهاد اقتصادی در گرو حل مشکلات اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان
مژگان دادی‌پور، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز هرمزگان، در گفتگو با خبرنگار ما بر اهمیت حل مشکلات اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق رشد و جهاد اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه کسب‌وکار، از جمله موانع مالی، بروکراسی پیچیده و مشکلات تأمین مواد اولیه، اظهار داشت: رشد اقتصادی پایدار زمانی محقق می‌شود که اصناف و تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند و دولت نیز با سیاست‌های حمایتی، مسیر توسعه را هموار سازد.
دادی‌پور همچنین بر لزوم تعامل بیشتر میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی تأکید کرد و افزود: اصناف و بازاریان نقش کلیدی در پویایی اقتصاد دارند و حمایت از آن‌ها نه‌تنها موجب رونق کسب‌وکار، بلکه باعث افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم خواهد شد.
وی در پایان خواستار تدوین راهکارهای عملی برای رفع موانع اقتصادی شد و تصریح کرد که همکاری همه‌جانبه میان دولت، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف جهاد اقتصادی باشد.
انتهای خبر/
