به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی هرمز، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه پایدار در کشور به‌ویژه در استان‌هایی با منابع محدود طبیعی همچون هرمزگان است. این پدیده، نه‌تنها تعادل اکولوژیکی و امنیت غذایی جامعه را تهدید می‌کند، بلکه با کاهش سطح تولید محصولات کشاورزی، اشتغال پایدار روستاییان را نیز با خطر مواجه می‌سازد.
تخریب خاک حاصلخیز، فرسایش سرزمین، افزایش وابستگی به واردات محصولات غذایی، گسترش ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه و برهم خوردن نظم اجتماعی در جوامع محلی، از جمله پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تغییر کاربری‌های غیرمجاز به‌شمار می‌رود. از این‌رو، مقابله قانونی و قاطعانه با این اقدامات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ منابع طبیعی، امنیت غذایی و تحقق عدالت اجتماعی در پهنه سرزمین است.
در چنین شرایطی، نقش دستگاه‌های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی و اداره امور اراضی در صیانت از بستر تولید و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اهمیتی دوچندان می‌یابد. این دستگاه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی نظیر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، تلاش می‌کنند ضمن شناسایی، برخورد و قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرقانونی، اراضی تغییر یافته را به چرخه تولید بازگردانند.
از سوی دیگر، آگاهی‌بخشی به جامعه و مشارکت مردم در شناسایی و گزارش تغییرات غیرمجاز، نقش کلیدی در پیشگیری از بروز تخلفات ایفا می‌کند. در این میان، فعال‌سازی سامانه‌هایی نظیر ۱۳۱ به‌عنوان پل ارتباطی بین مردم و نهادهای نظارتی، می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی مؤثر در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی باشد.
بی‌تردید تداوم روند تخریب بی‌ضابطه اراضی کشاورزی، نه‌تنها منابع تولیدی کشور را تهدید می‌کند، بلکه زنگ خطری جدی برای آینده امنیت غذایی، تعادل زیست‌محیطی و توسعه متوازن سرزمینی است. بنابراین اتخاذ رویکردی ترکیبی از نظارت، آموزش، برخورد قانونی و مشارکت مردمی، تنها راهکار منطقی برای مهار این بحران پنهان اما تأثیرگذار خواهد بود.
تخريب تغيير كاربري غير مجاز اراضی کشاورزی در شهرستان بندرخمير
رشید زامیران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندر خمیر، گفت: در اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، دو فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد و زمین‌های مذکور به وضعیت اولیه بازگشته و به چرخه تولید کشاورزی بازگشتند.
وی با بیان اینکه ساخت‌وسازهای غیرمجاز تهدیدی جدی برای امنیت غذایی، پایداری منابع طبیعی و آینده کشاورزی کشور محسوب می‌شوند، افزود: تمامی ساخت‌وسازها در اراضی کشاورزی باید با اخذ مجوز قانونی از کمیسیون تبصره یک ماده یک صورت گیرد و هرگونه اقدام خودسرانه، طبق قانون با برخورد قاطع و فوری همراه خواهد بود.
تلاش برای جلوگیری از نابودی تدریجی اراضی حاصلخیز
به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندر خمیر، برخی افراد سودجو با خرید اراضی کشاورزی و تبدیل آن به کاربری‌های غیرزراعی، نظیر احداث ویلا یا خانه باغ، زمینه تخریب ظرفیت‌های تولیدی زمین‌های حاصلخیز را فراهم می‌کنند، در حالی که این اراضی نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، اشتغال روستایی و حفظ بافت تولیدی مناطق دارند.
وی ادامه داد: حفظ و صیانت از زمین‌های کشاورزی نه‌تنها وظیفه نهادهای مسئول، بلکه یک مطالبه عمومی و وظیفه‌ای همگانی است و بدون مشارکت مردم، امکان کنترل و مدیریت این معضل وجود ندارد.
اجرای قانون با همکاری مردم و استفاده از ظرفیت‌های نظارتی
در همین رابطه، رئیس اداره امور اراضی شهرستان بندر خمیر نیز گفت: «تخریب این ساخت‌وسازهای غیرمجاز در قالب اجرای قانون و براساس گزارش‌های نظارتی انجام شد. اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ابزاری مؤثر برای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز است و با جدیت دنبال می‌شود.
وی با تأکید بر عزم جدی جهاد کشاورزی برای مقابله با متخلفان و بازگرداندن اراضی تغییر کاربری یافته به کاربری اصلی‌شان خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با متخلفان با هماهنگی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول انجام می‌شود و از این پس نیز با هرگونه ساخت‌وساز غیرقانونی بدون اغماض برخورد خواهد شد.
سامانه ۱۳۱؛ پل ارتباطی مردم و جهاد کشاورزی
مسئولان جهاد کشاورزی استان ضمن تشکر از مشارکت مردمی در شناسایی و گزارش تغییر کاربری‌ها، از عموم شهروندان خواستند در صورت مشاهده ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی، از طریق سامانه ۱۳۱ امور اراضی موارد را به اطلاع کارشناسان جهاد کشاورزی برسانند. این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و اطلاعات دریافتی را در اسرع وقت بررسی و پیگیری می‌کند.
انتهای خبر/
