حالت تاریک
  • شنبه, 1404/04/21 شمسی | 2025/07/12 میلادی
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن سایت خبری هرمز هستید؟
هشدار پلیس اطلاعات هرمزگان درباره به‌کارگیری اتباع غیرمجاز
اجتماعی؛

هشدار پلیس اطلاعات هرمزگان درباره به‌کارگیری اتباع غیرمجاز

رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان هرمزگان، از ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در مشاغل مختلف این استان خبر داد و نسبت به عواقب قانونی این اقدام هشدار داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «هرمز» به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ بشارتی گفت: اگرچه حضور نیروی کار خارجی در ایران، مشابه حضور اتباع ایرانی در سایر کشورها، موضوعی طبیعی است، اما اشتغال اتباع خارجی بدون مجوز قانونی، قابل توجیه نیست و به‌صراحت تخلف محسوب می‌شود.

وی با اشاره به برخی فعالیت‌های مخرب اتباع غیرمجاز در حوادث اخیر کشور، خطاب به کارفرمایان تأکید کرد: ضروری است که در اسرع وقت نسبت به معرفی اتباع بیگانه غیرمجاز شاغل در پروژه‌های ساختمانی و سایر فعالیت‌های تحت مالکیت خود به اداره اتباع و گذرنامه پلیس اطلاعات اقدام کنند.

بشارتی با اشاره به ماده ۱۲۰ قانون اشتغال اتباع خارجی گفت: بر اساس این ماده قانونی، اتباع بیگانه تنها در صورتی مجاز به اشتغال در ایران هستند که دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مجوزهای لازم را از مراجع قانونی دریافت کرده باشند.

رئیس سازمان اطلاعات انتظامی هرمزگان با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان افزود: کارفرمایانی که شخصاً برای تحویل اتباع غیرمجاز اقدام نکنند و در پروژه‌های ساختمانی تحت مالکیت آن‌ها، اتباع فاقد مجوز شناسایی شوند، مشمول برخورد قانونی خواهند شد و پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل می‌شود.

وی همچنین با استناد به ماده ۱۲۵ قانون کار تصریح کرد: در صورت قطع رابطه استخدامی با تبعه بیگانه، کارفرما موظف است ظرف ۱۵ روز مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد و تبعه بیگانه نیز باید در همین مدت، پروانه کار خود را تسلیم آن وزارتخانه کند.

بشارتی در پایان با اشاره به ماده ۱۸۱ قانون کار خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، به‌کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار، دارندگان پروانه منقضی یا به‌کارگیری در شغلی غیر از مندرج در مجوز، جرم محسوب می‌شود و خاطیان، با توجه به شرایط و نوع تخلف، به حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

وی تأکید کرد: رعایت قوانین کار در حوزه اتباع خارجی، نه‌تنها یک ضرورت قانونی، بلکه ضامن حفظ امنیت اجتماعی و اقتصادی استان است.

انتهای خبر/

درباره نویسنده

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!