به گزارش پایگاه خبری تحلیلی«هرمز»؛ به نقل از راه دانا؛ در سال منتهی به برگزاری بازی‌های هم‌بستگی اسلامی، بازی‌های آسیایی جوانان و نهایتاً بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، هنوز فدراسیون‌هایی هستند که مدت‌هاست به‌شکل موقت و با سرپرست اداره می‌شوند و مجامع انتخاباتی آن‌ها یا هنوز برگزار نشده و یا پیش از این برگزار شده اما با مسلم شدن تخلفات و رأی دیوان عدالت اداری، باطل گردیده و اکنون در صف طویل وزارت ورزش و جوانان است تا دوباره انتخابات‌شان برگزار شود.
بسیاری از فدراسیون‌ها در سال قبل، مجامع انتخاباتی‌شان با موفقیت و به سلامت برگزار شد اما حالا برخی از فدراسیون‌ها هستند که مجمع‌شان فعلاً برگزار نشده و تاریخ برگزاری انتخابات آن‌ها هم به شکل دقیق مشخص نیست. از این فدراسیون‌ها می‌توان به فدراسیون کاراته، فدراسیون بدن‌سازی و پرورش‌اندام، فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی، فدراسیون نجات‌غریق و غواصی و فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی اشاره کرد که در انتظار تعیین تکلیف ثبت‌نام‌ها و کمیسیون‌ها هستند.
با تصمیم وزیر ورزش و جوانان برای جلوگیری از شائبه تعارض منافع و مهندسی مجامع انتخاباتی، هر کدام از سرپرست‌های فدراسیون‌های ورزشی که قصد ثبت‌نام در انتخابات همان فدراسیون را دارند، می‌بایست قبل از آغاز فرآیند ۱۰ روزه ثبت‌نام نامزدهای انتخابات از سمت سرپرستی استعفا دهند. این دستورالعمل احتمالاً فرآیند انتخابات فدراسیون‌ها را به درازا و یا حتی بعضاً به چالش خواهد کشید اما باید درنظر داشت که بسیاری از سرپرستان فدراسیون‌های ورزشی از شانس بسیار بالایی برای تصدی کرسی ریاست برخوردارند و همین امر موجب بروز شائباتی می‌شد.
البته در این باره می‌توان گفت که برخی از سرپرست‌ها تا زمانی که بر مسند قدرت هستند، مشغول جمع کردن رأی و لابی و مهندسی مجمع انتخاباتی می‌شوند تا در نهایت پس از استعفای صوری، بتوانند در مجمع نهایی دست بالا را داشته باشند و با مهندسی انتخابات به سمت ریاست فدراسیون ورزشی برسند. البته این که این حجم از عشق و علاقه به کسب سمت ریاست در فدراسیون‌ها از کجا می‌آید، چندان مشخص نیست و در این زمینه تاکنون یک آمار بسیار جالب و البته عجیب ثبت شده است.
مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های کاراته و بدن‌سازی‌وپرورش‌اندام، نخستین انتخابات‌های فدراسیون‌های ورزشی در سال ۱۴۰۴ خواهند بود؛ چرا که پروسه ثبت‌نام از داوطلبان ریاست این فدراسیون به پایان رسیده و در آماری عجیب، ۱۸ نفر برای ریاست فدراسیون کاراته و ۲۱ نفر هم برای ریاست فدراسیون بدن‌سازی‌وپرورش‌اندام دورخیز کرده‌اند. حضور نزدیک به ۴۰ نفر در گود انتخابات ۲ فدراسیون، خود بیان‌گر این مسئله است که ریاست یک فدراسیون تا چه حد برای افرادی که مشتاق آن هستند، سود و منفعت به همراه دارد.
طبیعتاً خیل عظیمی از این ۳۹ راه به جمع نامزدهای نهایی نخواهند یافت اما سبک ثبت‌نام‌ها و الزامات به نحوی بوده که بسیاری برای خود این حق را قائل شوند که در کارزار انتخاباتی شرکت کنند. پیش‌تر معاون وزیر ورزش‌وجوانان از بازنگری در حقوق ماهیانه (بخوانید انواع و اقسام پاداش‌ها) رؤسای فدراسیون‌ها خبر داده بود و شاید اگر اصلاحاتی دقیق و اصولی در این زمینه رخ بدهد که دیگر رئیس یک فدراسیون حقوقی نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان دریافت نکند، دیگر خبری از این ثبت‌نام‌های بی‌نظم و متعدد نباشد.
البته این تمام ماجرا نیست؛ شنیده می‌شود اتفاقات عجیب و غریبی در فدراسیون‌های کاراته و موتورسواری و اتومبیل‌رانی در حال رخ دادن است که نمونه‌ای از آن را می‌توان تغییرات در نتیجه انتخابات‌های کمیسیون‌های سه‌گانه دانست. این کمیسیون‌ها در واقع بازوی اصلی فدراسیون برای برگزاری مجمع هستند و آرای آن‌ها تأثیر بسیاری در تعیین رئیس فدراسیون دارد. از این رو گویا برخی به صرافت افتاده‌اند تا با نوعی مهندسی، نتیجه انتخابات نهایی را از این راه به نفع خود به پایان برسانند.
این سبک از برگزاری انتخابات‌ها به گونه‌ای شده که برخی از نامزدهای بالقوه ریاست فدراسیون‌های ورزشی به اطلاع دانا رسانده‌اند که مشکلی با رئیس نشدن در مجمع ندارند؛ چرا که به سادگی می‌توانند نتیجه انتخابات را به دیوان عالی اداری ببرند و آن جا با ارائه شکوائیه‌ای ظرف چند ماه، انتخابات آن فدراسیون را باطل کنند. نحوه اداره با سرپرستی، برگزاری مبهم انتخابات کمیسیون‌ها، عدم نظارت بر روند دقیق برگزاری مجمع و ... از جمله دلایلی است که می‌تواند وزارت ورزش و جوانان را با اشکال مواجه سازد.
باید در نظر داشت که به جز تعداد معدودی از فدراسیون‌های ورزشی نظیر فوتبال، کشتی، والیبال، ژیمناستیک و از این قبیل فدراسیون‌ها که اساس‌نامه مصوب فدراسیون جهانی را دارند که در آن نقش وزارت ورزش و جوانان چندان مهم و مؤثر نیست؛ مابقی فدراسیون‌های ورزشی با اساس‌نامه تیپ وزارت ورزش و جوانان اداره و انتخابات‌های‌شان برگزار می‌شوند که این امر به معنای توان دخالت کامل در انتخابات‌هاست؛ موضوعی که به‌نظر احمد دنیامالی باید آن را مورد اصلاح قرار بدهد.
انتهای خبر/
