تبلیغات تولید ایرانی تبلیغات تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز
کد خبر : 352521
تاریخ انتشار:چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۳| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ

FATF هدف یا وسیله

موضوع کنوانسیون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به آن مطرح است در این روزها فضای سیاسی کشور با اعلام نظر موافقان و مخالفان تاب آلود شده است و موضوع پیوستن ایران به کنوانسیونی که هدفش علی الظاهر مبارزه با پول شویی، کنترل فعالیت های مالی گروه های تروریستی است.

FATF هدف یا وسیله

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ به نقل ازرفتارنیوز، ایرانیان در طول تاریخ از غرب خاطرات تلخ و بدی در حافظه تاریخی خود دارند و غربیان همواره با عملکرد خود در شکلگیری رویکرد ایرانیان به غرب خیلی موثر هستند.

تاریخ ارتباط ما با غرب پر از صحنه رفتارهای تحقیر آمیز و به همراه با توهین به هویت ایرانی است. ایرانیان هر وقت که اراده نمودند با اغماض و تامل از کنار این خاطرات تلخ بگذرند یک اشتباهی تازه و اتفاقی جدید همه چیز را به هم ریخته و ایرانیان هرگز نتوانستند خطا و اشتباه غربیان را فراموش کنند. با این ذهنیت حق دارند نسبت به هر رفتاری که از جانب غرب می بینند با شک و تردید نگاه کنند.

الان موضوع کنوانسیون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به آن مطرح است در این روزها فضای سیاسی کشور با اعلام نظر موافقان و مخالفان تاب آلود شده است و موضوع پیوستن ایران به کنوانسیونی که هدفش علی الظاهر مبارزه با پول شویی، کنترل فعالیت های مالی گروه های تروریستی است این گروه می خواهد با ردیابی و مسدود نمودن مسیر جریان گردش مالی گروه های تروریستی مانع از فعالیت های تروریستی و جنایت برعلیه بشریت در جهان باشند.

هر چند که تعریف تروریسم و بیان مصداق برای آن در جهان معطوف به اراده راوی است. و هر روایت گری با توجه به باور و اعتقاد خود آن را تعریف می کنند در حالت کلی بغیر از ایران که در تعریف و تعیین مصداق با پیشگامان این گفتمان در اختلاف و تضاد است سایر کشورها منهای تعداد معدودی از آن جمع اکثریت با برداشت های غرب از این مفهوم موافق هستند.

امروز بیشترین حجم از جریان پول که با سرعتی بیشتر از سایر بخش ها در گردش است به صراحت می توان گفت در چند بخش محدود از جمله: صنعت نفت، فعالیت های مافیایی قاچاق کالا و مواد مخدر و گروه های تروریستی و صنعت کثیف و غیر اخلاقی که متولیان خاص خود را دارد و چند مورد دیگر که عموما با اغماض با حمایت قدرت های بزرگ صورت می پذیرد.

سئوال قابل تامل در تعریف و مصداق گروه های تروریستی هدف است صادقانه باید گفت که ما با غرب در تعریف مصادیق در بخش های زیادی همسو و هم نظر نیستیم. امروزه گروه های زیادی در کشورهای جهان به فعالیت مشغول هستند که به عنوان یک ابزار و سرباز فرمانبر برای خداوندان قدرت در تلاش هستند.

اینان جنگ های نیابتی را که در هر نقطه از جهان اربابانشان اراده کنند این گروه ها به کنترات بر می دارند. هر اندیشمندی خوب می داند اگر جریان پولی گروه های تروریستی بدقت توسط دولت های مذکور در گروه در سطح بین الملل کنترل شود کلیه حرکت های ضد بشری گروه های بی شناسنامه زمین گیر می شود. اگر با کمی دقت به موضوع دقت کنیم متوجه می شویم این کشورها خود به تولد و ظهور این گروه ها دامن می زنند که در پس این داستان تصاحب و تملک کامل گروه های تروریستی، نهفته است.

باز جای تامل است که با حضور موثر ایران در این جمع این گروه ها می تواند در روند تصمیم سازی ها موثر واقع گردد. و این مهم نیازمند هوشیاری و دقت نظر بیشتر است. گروه “Financial Action Task Force on Money Launderin” “FATF “ یک سازمان همکاری بین المللی است که به منظور مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است.

هدف اصلی این سازمان ارایه مشاوره و راهکار های مالی برای مقابله با جریان شوم پولشویی در جهان است. این سازمان ابتدا در سال ۱۹۸۹ به ابتکار هفت کشور صنعتی جهان موسوم به G7 (متشکل از وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا) در قالب یک سازمان بین دولتی این ایده عملیاتی شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصمم شد.

 

این نهاد در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود، به اعضا و تمام کشورهایی که در ارتباط با گروه بودند ابلاغ کرد که شامل ۹ توصیه مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی بود. دبیرخانه” “FATF مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. این سازمان هدفش بررسی‌ وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازار های مالی کشورهای مختلف در سرتاسر جهان است و همواره نتیجه بررسی های خود را هر چهار ماه یک بار در یک جلسه ای مشترک به اطلاع کشورهای عضو می رساند و تاثیرات این گزارش را در فعالیت های اقتصادی در سراسر جهان می توان لمس نمود.

 

این اطلاعات در سیاستگزاری برای حضور در بازارهای مالی به کشورهای عضو و حتی سایرین کمک می کند تا آنها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را با دقت و تامل بیشتری بررسی نموده و تصمیم بگیرند. آنها به سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند توصیه های لازم را سفارش نمایند. از این نگاه ورود و حضور ایران در این سازمان و امضا تفاهم نامه با “گروه ویژه اقدام مالی” می تواند برای سیاستگزاری های آینده دولتمردان برای سرمایه گذاری های مالی و یا انتخاب شرکا تجاری مفید و رهگشا باشد.

 

چون این گروه همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کنند. در سال گذشته در اول اسفند سال ۱۳۹۴ آخرین لیست کشورهای پر ریسک و خطرناک برای سرمایه گذاری را منتشر نمودند که کشورهای ایران و کره شمالی را به عنوان کشورهای خطرناک معرفی نمودند. این گونه تبلیغات برای اقتصاد کشورها همیشه هزینه های زیادی را تحمیل می کند و حتی بصورت نا خواسته سرمایه گذران رقبتی به حضور در بازارهای کشورهای هدف نمی کنند.

 

اما در یک اقدامی عجیب که بیشتر به یک استمالت و دلجویی می ماند “کارگروه اقدام مالی” ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (۴ تیر ۱۳۹۵) در طی یک اطلاعیه‌ای محدودیت‌های نظام پولی و مالی کشور ایران از سوی این کارگروه را به‌ مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق در آورد و ادامه همکاری را مشروط به یکسری اقدامات و بهبود وضعیت فعلی معلق نمود. در واقع “گروه اقدام مالی “یک مجموعه ای است که برای سیاستگزاری های کشورها جهت و سمت را تعریف می کنند،

گروه مذکور سازمانی است که در آن کارشناسان حقوقی، مالی و ظابطان قانون در کنار هم قرار می گیرند و به مطالعه و بررسی قوانین کشورها می پردازند تا در صورت نیاز برای روتین شدن همکاری بیشتر در بین کشورهای عضو و سایرین برای رسیدن به نرم های مورد نطر هماهنگی های لازم را در بین اعضا فراهم نمایند. و در صورت لزوم حتی برای ایجاد تغییرات در قوانین و مقررات داخلی کشورهای عضو و خواهان عضویت، اقدامات و همکاری های لازم را به عمل آورند.

 

این گروه سه وظیفه مهم دارد و در ارتباط با اهداف خود با اعضا مساعدت و همکاری می نماید: الف-نظارت بر پیشرفت اعضا در اجرای تدابیر و برنامه های لازم برای مقابله با پولشویی.

ب-تجدید نطر و گزارش روندها، تکنیک ها و اقدامات متقابل برای عملیاتی شدن برنامه ها و راهکارها.

ج- تعریف استانداردهای لازم برای مبارزه با پولشویی در سطح بین الملل در کلیه کشورها، و این نگرانی دور از ذهن نیست که صاحبان اصلی این گروه روزگاری هوس کنند که با دستاویز قراردادن توصیه های آن در امورات داخلی کشورها دخالت کنند.

 

لازم است بدانیم که تصمیمات را اعضا اصلی اتخاذ می کنند و این می تواند برای اعضای دیگر فقط یک سرابی بیش نباشد. در هر صورت اعضا ملزم به رعایت قواعدی هستند که آنها تعریف می کنند و چه بسا که بیسیاری از اهدافی که این کروه دنبال می کنند با اهداف ملی کشورهای دیگر همسو و همجهت باشد.

 

این گروه نکاتی را در قالب ۴۰ توصیه برای کشورها پیشنهاد نمود که جالب است بدانیم این توصیه ها؛ الزامی (در چار چوب قوانین داخلی کشورها) برای کلیه کشورها در جهت تلاش جدی برای مقابله با پولشویی است و شاید به شکلی دیگر از یک توصیه صرف فراتر می رود و ادبیات گفتگو مبین این الزام است با توجه به این موارد خوشبینی بعضی ها قابل توجیه و توضیح نمی باشد به طوری که در توصیه های ۳۶ تا ۴۰ بر بهبود همکاری های متقابل در مورد مسایل پولشویی توصیه شده است که بیشتر با تحکم به همراه است.

 

علاوه براین موارد ۹ توصیه دیگر هم در مورد جریان مالی و گردذش پول های کثیف با اشاره بر گردش مالی و پولشویی جهت تامین منابع مالی تروریسم اشاره می کند. در حقیقت در پاسخ به آن دسته از افرادی که با خوشبینی به موضوع نگاه می کنند و بیش از حد به ماوقع موضوع و توصیه های این گروه خوشبین هستند و براین باورند که در هر پوزیشنی که بخواهیم می توانیم با این گروه ارتباط برقرار نماییم، می توان گفت؛ به آن قدر هم که فکر می کنند این گروه بی در و پیکر نیست که هر کسی هر وقت اراده نمود بیاید و یا برود لازم است باور کنیم ورود و خروج به این مجموعه ها همواره تبعاتی بدنبال دارد. موضوع طوری دیگر است که هر کسی به همین راحتی نیست هر موقع خواست کنوانسیون را قبول و یا رد نماید و یا تفاهم نامه ای را امضا و یا کنسل نماید.

 

روند حضور در این گروه آداب خاص خود را دارد گروه برای شیوه و شکل ارتباط تصمیم می گیرد. در واقع اعضا اگر در تصمیم سازی موثر نیستند گروه برای آنها تصمیم گرفته و شاکله اجرای آن را مشخص می کند و اگر اعضا در تصمیمات متخذه موثر نیستند ولی در عوض از تصمیمات گرفته شده تاثیر می پذیرند. در حال حاضر ۳۳ حوزه قضایی کشوری و ۲ سازمان منطقه ای عضو این گروه می باشند.

 

در این گروه این اعضا هسته مرکزی و محوری برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان می باشند. و ۲۷ سازمان بین المللی و منطقه ای این گروه را برای رسیدن به اهدافش یاری می کنند. نکته جالب و راز مهم در این گروه این است که هیچکدام ازسازمان های بین المللی و منطقه ای که عضو و یا وابسته و حتی ناظر هستند و با این گروه همکاری دارند حق ارایه نظر و رای ندارند.

 

اما برای استماع دیدگاه ها و نکته نظرات اعضا اصلی و یا برای حضور در جلسات تصمیم گیری می توانند حاضر شوند. بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر توصیه های دیگری برمجموعه توصیه های ۴۰ گانه قبلی افزوده شد که از اعضا خواسته شد هر گونه رفتار مالی مشکوک تحت عنوان ۴۴ امین توصیه در ارتباط با نقل و انتقال هر گونه وجه که احتمال ارتباط با تروریسم داشته باشد را گزارش نمایند تا جلو ورودش به بازار مالی مسدود گردد.

 

شاید شنیدن این نکته خالی از لطف نباشد که این موضوع در اذهان متبادر می شود پس سر منشا و مسیر و خاستگاه جریان های بزرگ پولی گرو های تروریستی و باندهای مافیای قاچاق چگونه در جریان است و بانک های عامل و کشورهای حامی کدام یک از قدرت در پشت سر این گروه ها قرار دارد. اما یک موضوع دیگر که ذکرش خالی لطف نیست ایران قبل از اینکه به این گروه بپیوندد کارهای مالی خود را چگونه انجام می داد و تا به امروز هم با مشکل حادی مواجه نشدیم،

اما هزینه های زیادی در ارتباطات مالی و معاملات ما برایمان تحمیل می شود و به علت اینکه اسم ایران در لیست سیاه این گروه قرار دارد مجبوریم همواره در معاملات خود امتیازات ویژه ای را برای شرکای تجاری خود قائل شویم هر چند که همه آنهایی که با ما معامله و تجارت دارند می دانند که همه این قصه ها سیاسی بوده و به نوعی سیاه نمایی است.

 

در طول این مدت تنها زمانی سیستم بانکی ایران با مشکل جدی مواجه شد که کشور آمریکا اقدام به حرف زور گفتن نمود و ایران را در لیست تحریم های خود قرار داد و با شیطنت های ذاتی خود شرکا تجاری ایران را ترساند و با تهدید و تطمیع سیاست به انزوا کشاندن ایران را دنبال نمود. بعد از اقدام غیر انسانی آمریکا بانک های و موسسات مالی و شرکت های بیمه خارجی از ترس جریمه و بایکوت شدن و مجازات توسط دولت امریکا ارتباطات مالی و حتی تجاری خود را با ایران قطع نمودند و این موضوع اصلا با بودن و نبودن ایران در لیست سیاه این گروه ارتباطی نداشت اما دستاویز موثری بود. و حتی در ایام پیش از مذاکرات هسته ای در میان اردوگاه غرب اختلاف افتاده بود و ادامه این بازی برای آمریکا پر هزینه تر می شد.

 

جالب است که بدانیم پیوستن ایران به “گروه اقدام مالی” برای عملیاتی نمودن “قانون مبارزه با پول‌شویی” مصوب سال ۱۳۸۶ که در مجلس هشتم به تصویب رسیده بود، است. در فصل چهارم (گزارش‌های الزامی) قانون مبارزه با پول‌شویی مذکور، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در دیگر کشورها می باشد.

 

همچنین در ماده ٢۵ این قانون ذیل فصل چهارم (گزارش‌های الزامی) آمده: تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظف‌اند در صورت مشاهده معاملات و عملیات‌های مشکوک موضوع ( بند «و» ماده یک) مراتب را بدون اطلاع ارباب‌رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پول‌شویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت وجود نداشتن این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارش‌ها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود.

 

در صورت اطلاع ارباب‌رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد. امروزه هر کشوری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود و نایل شدن به موفقیت در عرصه های مختلف نیاز به مساعدت و همکاری با سایر بازیگران در عرصه بین المل دارد و این امر هوشیاری بسیاری می طلبد که در این بازی ها به یک بازیچه تبدیل نشود و به جای نقش بازی کردن خودش نقش ایفا کسی دیگر را کند.

 

در طی یکسری تصمیمات فرصتی برای ایران اعطا شد می توان گفت: تصمیمات اخیر برای استمالت و دلجویی از ایران بود و هزینه ای برای گروه ندارد. چون در سال ۲۰۰۸ ایران برای اینکه ایران بتواند از لیست سیاه خارج شود اجبارا اقدام به تصویب یکسری قوانین همسو در داخل نمود ولی با تصویب تحریم ها توسط کشور آمریکا بر علیه ایران، گروه FATF”” علیرغم تقدیر و تشکر از اقدامات کشور ایران مجددا برای ابراز و اعلام همسویی با سیاستگزاری های دولت آمریکا، دولت ایران را در لیست سیاه قرار داد.

 

بنا بر این ایران طبق این توافقنامه متعهد است که ۲۳ فرد و ۶۱ نهادی که در قطعنامه ۲۲۳۱ تحت تحریم هستند را تحریم کند. هر چند که ایرانیان تحریم ها ظالمانه می دانند و شاخص ترین این افراد حاج قاسم سلیمانی است. اما در پی انتقادات و ایرادت زیادی که به رفتار بانک های داخلی سپه و ملت وارد شد.

 

سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به این انتقادات در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسه‌ های اعتباری اعلام کرد: «هر گونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی کشورمان ندارد» (پایگاه خبری آفتاب) البته وزیر اقتصاد و دارایی طیب نیا هم تحریم های آمریکایی را غیر عادلانه می داند و مدعی است که ما آنها را قبول نداریم که به نظر می آید قبول داشتن و نداشتن ایشان هیچ تاثیری بر جریان امور نداشته و نخواهد داشت.

 

در واقع غرب آنطوری که خود تشخیص می دهد با ما رفتار می کند و از توافق و تفاهم و مذاکره فقط آن چیزی می فهمد که تامین کننده منافع خودش باشد. حتی سیف هم همانند طیب نیا در مورد تحریم ها می گوید: از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیر قانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، هم‌ زمان با تصویب قطع‌نامه ٢٢٣١ به آن شورا ارائه شد و به‌ عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است. (پایگاه خبری آفتاب) البته این ثبت چه خاصیتی دارد و یا چه تاثیری بر روند امور دارد فعلا مشخص نیست.

 

اما در این میان بعضی ها حرف هایی را بیان می کنند که شاید در شان جایگاه و موقعیت شان نباشد و چقدر خوب است که گاهی با تامل بیشتری ابراز عقیده نماییم. چون بیان این نکته نظرها چه بسا می تواند بنام کل مجموعه تمام شود. مانند نقل قولی که در این روزها بیان شده”مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه از توافق FATF سر در نمی‌آورم و خبری هم ندارم، گفته: برای تعامل با دنیا باید قاعده بازی در دنیا را بپذیریم و سپاه هم برود با بانک‌های خودش کار کند.”( افکار نیوز) این گونه ابراز نظرها می تواند موجب خوشحالی در اردوگاه دشمن شود.

 

اما پزشکیان به این نکته که اشاره می کند: “اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود، اگر می‌خواهیم به بانک‌ های جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پول‌شویی خودمان را حل کنیم، کسی در خارج از کشور نمی‌تواند ۱۰ هزار دلار به راحتی در بانک سپرده‌گذاری کند، او باید بگوید از کجا این پول را آورده است،

اما اگر در کشور ما فردی ۱۰ میلیارد دلار در بانکی سپرده‌گذاری کند، نه تنها از او نمی‌پرسند از کجا این پول را آورده است، بلکه سود بیشتری هم به او می‌دهند، بالاخره تکلیف بانک‌های کشور باید مشخص شود.”(افکار نیوز) براستی تصویب قانون در این کشور بر عهده کیست و بعد از تصویب اجرای آن به عهده کیست اصلا چرا قانونی که با هزینه های خیلی زیادی تهیه و تصویب می شود باید به همین راحتی در گوشه ای افتاده خاک بخورد. با این حال با همه نقدهایی که بر نفس عمل وارد است بر اساس توافقی که طیب نیا با FATF امضا کرده و ایران ملزم شده است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه های این نهاد و قطعنامه های شورای امنیت اصلاح کند.

 

این اول راه است می تواند یک تهدید و با یک قرصت برای ما باشد دولتمردان می توانند این توافق را به یک فرصت تبدیل کنند و برای بازبینی و اصلاح نمودن ایرادات قوانین داخلی در ارتباط با پولشویی که یکی از آرمان های خود ما ایرانیان است از پتانسیل های گروه مذکور برای رسیدن به اهداف خود بهرمند شویم.

 

با توجه به توصیه‌های که گروه FATF برای اعضا توصیه می کند و تدابیری را مقرر می‌کند که به موجب آنها، کشور ها باید بر حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:۱– شناسایی ریسک‌ ها، تدوین خط مشی ‌ها و انجام هماهنگی ‌های لازم در سطح ملی؛

۲– پیگرد قضایی جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌ های کشتار جمعی؛

۳– اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش ‌های معین؛

۴– اعطای اختیارات و مسوولیت‌ ها به مراجع ذی‌صلاح (مانند نهاد های نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته؛

۵– افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذی‌نفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی؛

۶– تسهیل همکاری‌های بین‌الملل. اگر متولیان امر در داخل ابتکار عمل به خرج دهند شاید بشود از این تهدید یک فرصت درست کرد و هوشیار باشیم که به یک ارتباط یک طرفه با غرب راضی نشویم بلکه امتیازاتی را هم دریافت داریم و حتی به یک بازیگر موثر در این عرصه تغییر وضعیت دهیم.

 

هر چند که تا به این لحظه نگاه گروه به ایران نامتعارف بود و حتی در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال ۲۰۱۶ ( بهمن ۱۳۹۴)، آمده است:” FATF نگرانی‌ های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند.

 

علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال ۲۰۰۹ را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.” و حتی در همین سال ایران را در کنارسایر کشورهای مد نظر خود در لیست سیاه قرار دادند و برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF نمودند. باید قبول کنیم که جهان غرب به رهبری آمریکا هیچوقت در روابط خود با ما صادق نبوده اند و همیشه بدنبال گرفتن امتیاز از ما بوده اند ولی برای دادن کوچکترین امتیاز اما و اگر سر هم می نمایند.

 

حتی در طول سال های متمادی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما برای ایران هیچ اقدامی انجام نداد. و در نهایت نام ایران در کنار کره شمالی قرار داد و این جایگاهی است که حتی بدتر از «لیست سیاه» است و در مورد آنها توصیه می‌شد که «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود. هر چند که بعضی ها مدعی هستند ما لازم نیست به آنها اطلاعات ارایه نماییم ولی این سئوال در ذهن متبادر می شود به قول آن عزیز که می گفت جان کری با پای شکسته که از جفت عصا برای راه رفتن استفاده می کرد گفته بود که برای بتن ریختن به قلب راکتور من خودم باید شخصا قیله (ملات سمان و ماسه) درست کنم.

 

چطور اینان بدون سند و اطلاعات فقط این دفعه می خواهند به حرف ما اعتماد کنند این موضوع شک برانگیز نیست. نباید با دقت و تامل بیشتری قدم لرداریم. حال که FATF از ایران درخواست می کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند. آیا بیان این موضوع خود بودار نیست.

 

آیا بیان این مسئله با نیت خاصی نیست. و تهدید محترمانه که بیان نموده اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای ۲۰۱۶ از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند. اینان بازبان بی زبانی نیات خود را بیان می کنند و جای شک و تردید نیست که این اقدامات صرفا برای تهدید و تحقیر ما است. و اگر حواسمان نباشد کلاه مان پس معرکه است. عزت ایرانی باید در برقراری ارتباط حفظ شود. و غرب باید ایران را در شان و جایگاه واقعی خودش باور کند.

 

انتهای پیام/

لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=352521
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها
نظرات بینندگان
تعداد نظرات: بدون نظر
ارسال نظر





  • نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
  • توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.

یادداشت

گفتگو

بین الملل