تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز
کد خبر : 230208
تاریخ انتشار:شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۳| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ

۳ سناریوی تأثیر کاهش نرخ سپرده قانونی؛ آزادسازی منابع از ۳۱ تا ۶۲ هزار میلیارد تومان

براساس آمارهای خردادماه، ۹۸ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از سپرده قانونی بانک‌ها برداشت شده است و در صورتی که بانک‌ها مشمول مصوبه کاهش نرخ این سپرده ها شوند و سهم ۵۰ درصدی از آن داشته باشند، ۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان از سپرده‌ها آزاد می‌شود.

۳ سناریوی تأثیر کاهش نرخ سپرده قانونی؛ آزادسازی منابع از ۳۱ تا ۶۲ هزار میلیارد تومان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز و به نقل از فارس، یکی از برنامه‌هایی دولت برای تجهیز منابع بانک‌ها و خروج از رکود، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط است.

نگاهی به وضعیت سپرده‌ها و حجم سپرده پس از کسر سپرده قانونی در خرداد ماه امسال، نشان می‌دهد در پایان سه ماهه اول امسال حجم کل مانده سپرده بانک‌ها ۸۶۶ هزار ۶۲ میلیارد تومان و حجم مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۶۷۸ هزار و ۱۰ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان است که با این حساب ۹۸ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از سپرده‌ها به عنوان سپرده قانونی از حساب بانک‌ها برداشت شده است.

البته رقم سپرده قانونی در گزارش متغیرهای پولی و بانکی خرداد ماه ۸۷ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان قید شده اما برای حذف متغیرهای متعدد، گزارش کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان مبنای این گزارش است.

بنابراین از مجموع کل مانده سپرده بانک‌ها ۱۱٫۳ درصد به عنوان سپرده قانونی از حساب بانک‌ها برداشت شده که البته طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از بانک‌های تخصصی و قرض‌الحسنه ۱۰ درصد سپرده قانون اخذ می‌شود.

در صورتی که نیمی از بانک‌ها مشمول این کاهش نرخ سپرده قانونی شوند و سهم آنها از سپرده قانونی هم معادل نیمی از سپرده‌های قانونی باشد، ۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان به منابع بانک‌های تجاری اضافه خواهد شد. اگر ۷۰ درصد بانک‌ها مشمول منضبط شناخته شوند، ۸ هزار و ۱۱ میلیارد سپرده آزاد می‌شود.

حال با فرض اینکه همه بانک‌ها انضباط مالی را رعایت کنند و مشمول کاهش نرخ سپرده قانونی شوند، حجم کل سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی می‌ماند به ۸۶ هزار و ۶۰۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد رسید و ۱۱ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان به بانک‌های تجاری تزریق می‌شود.

در سناریوی اول با فرض ضریب فزاینده ۵٫۵ حجم نقدینگی ۳۱ هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. حجم نقدینگی در فرض دوم ۴۴ هزار و ۶۰ میلیارد تومان و در فرضیه سوم ۶۲ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان رشد خواهد کرد و به همان میزان قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد.

حال باید دید این منابع تا چه حد در تجهیز منابع بانک‌ها و تامین مالی تاثیر گذار خواهد بود.

 

لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=230208
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها
نظرات بینندگان
تعداد نظرات: بدون نظر
ارسال نظر





  • نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
  • توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.

یادداشت

گفتگو

بین الملل