تبلیغات تولید ایرانی تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز
اجتماعی
کد خبر : 614596
تاریخ انتشار:سه شنبه 31 خرداد 1401 - 19:57| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ
رئیس کل دادگستری هرمزگان:

صدور ۱۴۵ هزار و ۹۵۸ گواهی الکترونیک سوء پیشینه در هرمزگان/ پرونده مالیاتی ۲۴ شرکت بزرگ به استان بازگشت

قهرمانی با بیان اینکه ۹۲ شرکت فعال در استان هرمزگان شناسایی شد که محل کار، فعالیت‌شان و کسب درآمدهایشان در  هرمزگان بود اما مالیات آن را در استان دیگری پرداخت می‌کردند، گفت: با پیگیری های قضایی تا کنون پرونده مالیاتی ۲۴ شرکت بزرگ به استان بازگردادنده شده است.

صدور ۱۴۵ هزار و ۹۵۸ گواهی الکترونیک سوء پیشینه در هرمزگان/ پرونده مالیاتی ۲۴ شرکت بزرگ به استان بازگشت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست با خبرنگاران که به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان دستگاه قضا و تشریح برنامه‌های دادگستری استان در این هفته اظهارداشت: در  بحث عملکرد آماری دادگستری استان با زحمت مدیران قبلی و همکاران اداری و قضایی الحمدالله موفق شده است در بسیاری از شاخص‌ها در کشور الگو باشد و جایگاه ویژه‌ای را از آن خود کند به طوری در برخی از موضوعات رتبه اول کشوری به هرمزگان اختصاص دارد و در برخی دیگر از مسائل نیز اگر هرمز اول هم نباشد حائز رتبه‌های برتر است به عنوان مثال دادگستری هرمزگان از حیث مانده پرونده، پرونده‌های مسن، مدل تعالی و تکریم، قانون جامع حد نگار و … رتبه اول را در سطح کشور در اختیار دارد.

جایگاه هرمزگان در برخورد با جرائم خشن مطلوب است

وی با تاکید بر اینکه رتبه دادگستری هرمزگان در بحث برخورد با جرایم خشن و همچنین تعیین و تکلیف و فروش کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی مطلوب است؛ افزود: دادگستری هرمزگان علاوه بر اینکه خودش به دنبال اجرای ایده‌های نو و نوآوری در امور محوله‌اش بوده است ایده‌های بسیاری را نیز به قوه قضائیه ارسال کرده است که یکی از آن‌ها بحث صدور الکترونیکی سو پیشنه بود چنانچه پیش از این برای این امر مردم بایست پروسه طولانی‌ای را که بعضا چند روز طول می‌کشید را طی می‌کردند اما با اجرای الکترونیکی این طرح که از سال ۹۸ در استان هرمزگان آغاز شد هم در زمان و هم در هزینه‌های مردم صرفه‌جویی شد و این طرح را برای قوه قضائیه هم پیشنهاد دادیم که با موافقت دستگاه قضایی امروز در کل کشور در حال اجرا است و طبق آخرین آمار امسال در سراسر کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار گواهی سو پیشینه آنلاین صادر شده است در حالی که این آمار برای هرمزگان از ابتدای آغاز این طرح تاکنون ۱۴۵هزار و ۹۵۸ گواهی بوده است.

صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیکی می‌شود

قهرمانی بیان‌کرد: چنده ایده جدید دیگر نیز به قوه قضائیه پیشنهاد داده‌ایم که یکی از آن‌ها که هم اکنون در حال بررسی است، الکترونیکی کردن فرایند صدور گواهی انحصار وراثت است بدین ترتیب که هر کدام از وارثین که خواهان گواهی هستند می‌توانند درخواست خود را در سامانه تعریف شده ثبت کنند و طی یک فرآیندی شفاف که بقیه ورثه نیز از آن با پیامک مطلع می‌شوند گواهی صادر و بر روی سامانه ابلاغ همه ورثه ابلاغ قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ایده پیشنهادی بعدی ما به قوه قضائیه برای به روزرسانی خدمت‌ها به مردم راه‌اندازی سامانه حل اختلاف صلاحیت است چرا که گاها شاهدیم در برخی از پرونده‌ها رای های حوزه‌های قضایی با همدیگر در تضاد هستند که پیشنهادمان برای حل این مشکلات استفاده از این سامانه ابتکاری استان هرمزگان است که توانسته‌است نظر دیوان عالی کشور را نیز جلب کند چرا که در این سامانه بدون اینکه پرونده آرا به تهران ارسال شود دیوان عالی می‌تواند به صورت آنلاین و سیستمی هر دو رای را ببیند و رای مورد قبول در یک پرونده را تایید کند و عملا کلی مسیر کوتاه تر می‌شود‌‌.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه در بحث احاله‌هم پیشنهاداتی برای مرکز در جهت سریع‌کردن رسیدگی‌ها وجود دارد، تصریح‌کرد: آخرین کار ما در حوزه ایده ها که در حال اجرا هم هست این بوده که کمیته بازرسی،نظارت و ارزیابی الکترونیک را در دادگستری استان هرمزگان تشکیل داده‌ایم و همکاران ما هر کدام در یک گرایشی کل استان را رصد می‌کنند و فرآیند نظارت، بازرسی و ارزیابی در حال اجرا است تا با استخراج  داده ها هر جا که نیاز باشد ورود پیدا کنیم یا هر جا که نیاز به تذکری باشد این امر انجام شود.

شکوائیه‌ها لحظه‌ای ارجاع داده می‌شود

قهرمانی ابراز داشت: کار دیگری که در سطح کشور انجام دادیم این بود که ارجاع لحظه‌ای و آنلاین شکوائیه ها و دادخواست‌ها را فعال کردیم که بر مبنای تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه بود چرا که گاها حوزه‌های قضایی  ارسال دادخواست‌ها در اواخر ماه یا اواخر روز؛ آن را موکول به روز بعد یا اول ماه می‌کردند اما ما این امر را فعال کردیم و هر روز پایان وقت اداری کل کارتابل های ارجاعی ما صفر می‌شود و لحظه‌ای شکوائیه ها و دادخواست‌ها ارجاع داده می‌شود که وکلا و مردم خود گواه بر این مدعی هستند.

وی با تاکید بر فعال‌کردن هیات‌های اندیشه ورز در دادگستری استان و استفاده از نظرات نخبگان عنوان‌کرد: یکی از کارهای خوب دادگستری هرمزگان در بحث صلح و سازش پرونده‌های قصاص بوده است به طوری که در این حوزه گروه‌های جهادی از همکاران خودمان تشکیل دادیم که خارج از ساعت اداری اقداماتی را برای برقراری صلح و سازش در پرونده‌ها انجام دهند که بحمدالله تاثیر گذار بوده است و تاکنون ۲۹ پرونده قتل در استان منجر به سازش شده است.

هرمزگان، نخستین استان در حیث صدور اسناد مالکیت رودخانه‌ها

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهارداشت: برای اولین بار در کشور در هرمزگان موفق شدیم  اسناد مالکیت رودخانه ها در استان هرمزگان صادر کنیم و  در حوزه پیگیری حقوق عامه نیز دادگستری استان جزو استان‌های پیشتاز بوده است چنانچه فقط در مدت دو سالی که بنده به عنوان دادستان مرکز استان فعالیت می‌کردم بالغ بر ۲هزار و ۱۶۰ مطالبه در حوزه حقوق عامه انجام شد و به این حوزه اعتقاد و تاکید داریم چرا که گاهی با یک نامه و پیگیری در حوزه حقوق عامه مشکل ۱۰۰ نفر را از مردم حل می‌شود و لازم نیست ۱۰۰ نفر بیایند دادخواست تنظیم کنند.

۹۲ شرکت بزرگ مالیات‌شان را خارج از استان پرداخت می‌کردند

قهرمانی با بیان اینکه یکی از کارهای بزرگی در راستای احقاق حقوق عامه مردم استان هرمزگان انجام شد در بحث انتقال پرونده مالیاتی شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی بود گفت: طی این فرایند ۹۲ شرکت فعال در استان هرمزگان شناسایی شد که محل کار، فعالیت‌شان و کسب درآمدهایشان در  هرمزگان بود اما مالیات آن را در استان دیگری پرداخت می‌کردند که بعد از احصا آمار  ورود جدی به مسئله کردیم و به  استان هایی که در این موضوع مالیات دریافت می‌کردند نامه زدیم که بررسی کنند که  مشخص کنند چرا و به چه مجوزی از شرکتی که در استان هرمزگان فعالیت می‌کنند آنجا مالیات اخذ می‌کنند؛ این پیگیری ها باعث شد که ۲۴ شرکت بزرگ تا امروز پرونده مالیاتی شان به استان بازگشت داده شده است که
شرکت نفت ستاره خلیج فارس یکی از این شرکت ها است و آترا کران انرژی، پترو صنعت گامبرون و … نیز در این لیست قرار دارند از طرفی نیز این موضوع در حال پیگیری است تا استان‌هایی مالیات شرکت‌های مستقر در هرمزگان را دریافت کردند اگر مالیات را هم نتوان عودت داد حداقل حق و درصدهایی از مالیات که جزو حقوق استان بوده است را به نوعی به استان بازگردانند.

وی با بیان اینکه ۱۴ پرونده مالیاتی  ناقص انتقال پیدا کرده است که روند انتقال کامل آن در حال انجام است بیان‌کرد: با انتقال پرونده مالیاتی ۵۰ شرکت مستقر در استان هرمزگان به داخل استان مخالفت شده است که این امر هم از آقای دادستان خواهش می‌کنیم پیگیری کنند چرا که شاید این مخالفت توجیه قانونی نداشته باشد و برای بنگاه‌هایی که پرونده مالیاتی آن ها در اداره مودیان مالیاتی بزرگ است نیز نیاز است که دادستان محترم استدلال کنند که این شرکت‌های بزرگ بزرگتر از نفت ستاره خلیج فارس نیستند پس توجیهی ندارد که پرونده مالیاتی آن‌ها انتقال پیدا نکند یا دست کم حداقل درصدهایی که حق استان هرمزگان در مالیات است را به استان اختصاص دهند..

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه ۲ شرکت از شرکت‌هایی که با انتقال پرونده مالیاتی آن‌ها مخالفت شده در حوزه شیرین‌سازی آب دریا فعالیت دارند گفت: از مجموع ۹۲ شرکت بزرگ مجوز فعالیت ۴ شرکت نیز به طور کامل لغو شده است که عملا فعالیت و مالیاتی ندارند.

هرمزگان ایرانی فاقد شناسنامه ندارد

وی بیان‌کرد: یکی از کارهایی که در استان هرمزگان شروع کردیم و کار دلی هم بود و به دلمان نشست بحث شناسنامه دار کردن افراد فاقد شناسنامه بود که از باب حقوق عامه خود را مکلف دانستیم این امر پیگیری کنیم و در گام اول ۴۰ نفر در روستای چراغ آباد شناسنامه‌ ‌دار شدند و در گام‌های بعدی  با تأکیدات ریاست دستگاه قضایی با اینکه این امر وظیفه قانونی ما هم نبود خودمان رفتیم از این افراد نمونه خون گرفتیم و در محل خانه‌هایشان کارهایشان را پیگیری کردیم و مدعی هستیم الان در استان هرمزگان ایرانی فاقد شناسنامه وجود ندارد.

مجتبی قهرمانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سوالی در رابطه با قاچاق سوخت اظهارداشت: متأسفانه در گذشته و در موضوع قاچاق سوخت برخی از بزرگان استان مسئله را طوری القا کرده‌اند که انگار قاچاق سوخت به معیشت مردم بسته شده است و خواستار عدم برخورد با سوخت‌برآن شده‌اند اما امروز آثار این نوع از قاچاق بیش از پیش آشکار شده است و کسی نمی‌تواند از این موضع‌گیری ها داشته باشد؛ من معتقدم در حوزه قاچاق سوخت هم بایستی پیشگیری انجام شود، هم مقابله در جای خود وجود داشته باشد و هم سیاستگذاری به کمک بیاید لذا اگر الان طرح رزاق را هم در استان هرمزگان آغاز کنیم اگر پیشگیری و مقابله وجود نداشته باشد ختم به قاچاق خواهد شد.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز قاچاق سوخت در استان هرمزگان تبدیل به یک بحران شده است و یکی از خسارت‌هایی که به کشور وارد می‌کند این است که روزانه حدود ۲۵ تا ۵۰ میلیارد تومان سوخت فقط از هرمزگان قاچاق می‌شود و در کنار آن مشکلات دیگری نیز برای استان از جمله تصادفات جاده‌ای و سوختن مردم بیگناه نیز اتفاق می‌افتد چنانچه در یک سال گذشته حدود ۴۶ نفر جان خود را بر اثر این معضل از دست داده‌اند و غیر از این آسیب، مشکل دیگری بر اثر قاچاق سوخت در روستاها ایجاد شده است تضاد طبقاتی است که در یک روستا دو همسایه دیوار به دیوار یکی به واسطه قاچاق سوخت میلیاردر شده است و دیگری که مقید است به نان شب محتاج است.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به ترک تحصیل نوجوانان به واسطه پیوستن به کاروان‌های قاچاق سوخت هشدار داد: اگر این روند ادامه پیدا کند استان هرمزگان در آینده در تامین نیروی انسانی با سواد و متخصص با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

قهرمانی اظهارداشت: معتقدیم می‌توانیم از ظرفیت امروز قاچاقچیان سوخت در حوزه بانکرینگ سوخت استفاده کنیم و پیشنهاد ما این است که در استان هرمزگان قیمت گازوئیل دو نرخی شود تا مبالغ بالای سودی حاصل قاچاقچیان می‌شود به جیب خود دولت برود اما نرخ آزاد سوخت به همین قاچاقچیان ساماندهی شده به فروش برسد و آن‌ها هم بدون ترس و دغدغه و تعقیب و گریز سوخت را به مقصدی که در قاچاق حمل می‌کردند ببرند و به فروش برسانند به این صورت هم دولت بیش از این خسارت نمی‌بیند و هم مشکل معیشت و اشتغال ایجاد نمی‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه بنا است ساختار سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان تغییر کند گریزی به مسئله شترهای سرگردان هم زد و گفت: طرحی در این حوزه در حال اجرا است بحث ساربانی شتر است که طرح خوبی است اما کمبود نیرو و ماشین‌آلات در این حوزه وجود دارد که اگر تامین شود می توانیم به توفیقات بیشتری در این امر دست پیدا کنیم.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بر همت دادگستری استان برای جمع‌آوری معتادین متجاهر و افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶ تا رسیدن به صفر شدن آمار معتادین متجاهر سطح شهر تاکید کرد و با اشاره به بحث مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی گفت: امروزه بحث مسئولیت‌های اجتماعی در تمام دنیا پذیرفته شده است و در کشور ما هم جنبه انسانی دارد، هم جنبه قانونی و هم جنبه فقهی و ما در دادگستری استان اصل را بر این گذاشته‌ایم که همواره به صنایع تاکید کنیم که به این مسئولیت‌ها عمل کنند اما ممکن است چند آسیب اینجا وجود داشته باشد و آن هم این است که در این حوزه‌ها همه مطالبات معطوف بر چند شرکت شود و بقیه شرکت‌ها کار دیگری را انجام ندهند؛ نظر ما این است که مسئولیت‌های اجتماعی باید ساماندهی شود تا همه بنگاه‌های اقتصادی به این وظیفه خود در قبال جامعه عمل کنند از طرفی نیز این مسئولیت‌ها باید هدفمند شود لذا باید دستورالعملی فراگیر به فراخور درآمدهای بنگاه‌ها برای مسئولیت‌های اجتماعی تدوین شود و کارگروهی از مسئولین ارشد استان و نمایندگان مجلس نیز تشکیل شود تا این حوزه را راهبری کنند چرا که با همین مسئولیت‌های اجتماعی می‌توان بسیاری از کارها را در استان بدون نیاز بودجه و اعتبارات مصوب استان پیش برد.

انتهای پیام/

برچسب ها:
لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=614596
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها
نظرات بینندگان
تعداد نظرات: بدون نظر
ارسال نظر





  • نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
  • توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.

یادداشت

گفتگو

اقتصادی