تبلیغات تولید ایرانی تبلیغات تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز
کد خبر : 75936
تاریخ انتشار:یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۳| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ

گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه

سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،جمهوری اسلامی و …را میتوانید در این قسمت بخوانید. به گزارش سایت خبری هرمز ،در ابتدا ستون یادداشت روز کیهان را نگاهی می اندازیم که به مطلبی با عنوان«اعتدال کجای نامعادله ژنو است؟»نوشته شده توسط محمد ایمانی اختصاص یافت: اگر متن بیانیه ژنو یک نامعادله فاقد توازن است، رفتار طرفین این بیانیه […]

گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه

سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،جمهوری اسلامی و …را میتوانید در این قسمت بخوانید.

به گزارش سایت خبری هرمز ،در ابتدا ستون یادداشت روز کیهان را نگاهی می اندازیم که به مطلبی با عنوان«اعتدال کجای نامعادله ژنو است؟»نوشته شده توسط محمد ایمانی اختصاص یافت:

اگر متن بیانیه ژنو یک نامعادله فاقد توازن است، رفتار طرفین این بیانیه به مراتب نامتوازن‌تر است. ۲۰ روز بیشتر از انتشار این بیانیه نگذشته که حالا غربگراترین روزنامه ایرانی در سرمقاله خود صلیب می‌کشد و از حضرت عیسی مسیح(ع) برای بقای بیانیه استمداد می‌کند. آقای روشنفکری که دو هفته پیش در همان روزنامه ابراز تأسف کرد از این که ‌آلفرد جانسون یا دیوید اسمیت نشده تا او را در آمریکا حلوا‌حلوا کنند و نظریاتش را تحویل بگیرند اکنون می‌نویسد «مگر وجود مقدس حضرت عیسی بن مریم(ع) توافق ژنو را نجات دهد و تعطیلات کریسمس به داد برسد؛ اگر نه تندروهای کنگره با افزایش تحریم‌ها عملاً توافق را از بین می‌برند» این روزنامه البته با ردیف کردن عبارت تندرو و میانه‌رو، جهد بلیغ کرده تا بر دامن کبریایی آقای اوباما، گرد تندروی ننشیند.

اعتدال و توازن در متن بیانیه دیده نمی‌شود چرا که حق صریح ایران طبق ان.پی.تی را به توافق بلند مدت طرفین- که بعضاً گفته می‌شود ممکن است حتی ۲۰ سال هم طول بکشد- موکول کرده آن هم با محدودیت‌هایی نظیر گستره و سطح و ظرفیت و محل غنی‌سازی پس از سنجش نیازمندی عملی ایران! ساختار تحریم‌های بانکی و نفتی نیز که مسئله دوم در این مذاکرات بود، دست نخورده سر جای خود باقی مانده و صرفاً قرار است اجازه دسترسی به ۲/۴ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی بلوکه شده ما را در قسط‌بندی شش ماهه فراهم کنند. در مقابل ایران تعهدات روشنی را در حوزه توقف و یا کاهش بخش عمده‌ای از فعالیت‌های هسته‌ای از جمله در حوزه غنی‌سازی ۲۰ درصد و ۵/۳ درصد، نصب سانتریفیوژها، تکمیل رآکتور آب سنگین اراک و بازرسی‌های روزانه پذیرفته است. البته بیانیه هیچ ضمانت اجرایی ندارد اما با برگشتن به نقطه صفر این گونه نیست که تمام عقب‌افتادگی‌های برنامه هسته‌ای ایران به طور اتوماتیک جبران شود؛ چیزی که اوباما می‌گوید برای اولین بار پیشرفت هسته‌ای ایران را متوقف کردیم و حتی به عقب برگرداندیم. ضمانت بیانیه و مرجع اعتراض در صورت نقض بیانیه روشن نیست.

در این میان رفتار طرفین توافق از خود متن نیز نامتوازن‌تر است. یک سند عدم توازن این است که طرف ایرانی بخشی از تعلیق‌ها را از ۳ ماه پیش و بدون سر و صدا آغاز کرده و بعداً توافق‌های مربوطه را در تهران ( با آژانس) و ژنو (با ۱+۵) مکتوب کرده است. در مقابل هنوز معلوم نیست تعهد طرف مقابل کی اجرایی شود همچنان که برخی تحلیل‌گران بعید نمی‌دانند که همان ۲/۴ میلیارد دلار وعده داده شده نیز هیچ‌گاه به دست طرف ایرانی نرسد. این معامله همچنان که نقد در برابر نسیه است، در مظان گران‌فروشی و ارزان‌فروشی نیز هست.آمریکا در این فرآیند نیاز راهبردی خود را به اعتبار ایجاد خطای محاسبه در طرف مقابل، به شکل امتیاز و آن هم گران فروخته است. در عین حال به تعبیر دیوید آلبرایت کارشناس آمریکایی، «تعهداتی که ایران پذیرفت خیلی‌ها را حیرت‌زده کرد» و به بیان خاویر سولانا «توافق ژنو ناشی از رفتار سخاوتمندانه ایران بود. امروز غنی‌سازی بیش از ۵ درصد در ایران وجود ندارد. صادقانه بگویم؛ من به عنوان کسی که به مدت ۱۰ سال با ایران مذاکره کرده، می‌گویم آنچه غربی‌ها دادند در مقابل آنچه به دست آوردند، اندک است.»

عدم توازن بعدی در نوع اعتماد و حسن‌ظن طرفین است. گویا کار برعکس شده است. این آمریکایی‌ها بوده‌اند که در طول ۱۰ سال گذشته بارها عامل به هم خوردن توافقات بوده‌اند و همان‌ها ننگ انحصاری استفاده از تسلیحات اتمی کشتار جمعی را در دنیا به نام خود زده‌اند و اکنون نیز بزرگترین زرادخانه اتمی دنیا را دارند و با همه اینها باز هم آنها هستند که می‌گویند ایرانی‌ها فریبکارند (سخنان شرمن وکری) و قرار نیست آمریکا به آنها اعتماد کند و ما صرفاً در حال راستی‌آزمایی و مهار ایران هستیم! متأسفانه در مقابل، طی چند ماه اخیر فضایی موهوم از حسن ظن نا‌به‌جا در میان طیفی از رسانه‌ها و سیاستمداران ایرانی مشاهده شد که هیچ انطباق و توازنی با واقعیات نداشت و موجب شد این تصویر به وجود آید که طیفی خاص در ایران به دنبال گدایی محبت یک‌سویه هستند. اکنون هفته‌ها است همین طیف اصرار دارند برای دولت آمریکا و شخص اوباما چهره میانه‌رو، معتدل، مودب و اهل تعامل و صلح و سازش ترسیم کنند. انگار نه انگار که عباراتی نظیر تحریم‌های فلج کننده و گزنده، همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است، ایرانیان فریبکارند و قابل اعتماد نیستند و… ادبیات همین دولتمردان آمریکایی بوده است. حالا هم که آمریکایی‌ها با تحریم ۱۷ شرکت و شخص حقیقی مرتبط با فعالیت‌های نفتی و غیرنفتی ایران، به مبانی مسالمت و توافق دهن‌کجی کرده‌اند، باز همان محافل توجیه‌گر اقدامات دولت آمریکا شده‌اند که بله! این کارها برای ساکت کردن تندروهای کنگره و لابی صهیونیستی است و باید اوباما را درک کرد و از این قسم توجیهات که حتی در ادبیات سخنگویان کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا نیز پیدا نمی‌شود.

عدم توازن دیگر، اختیارداری هیئت ایرانی و فاقدالاختیاری طرف آمریکایی است. به یک معنا با موضع روشن کنگره (اعم از اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات)، دولت آمریکا در عمل فاقد حداقل اختیار در حوزه مذاکرات هسته‌ای با ایران است و حتی در صورت اعمال حق وتوی رئیس جمهور (اوباما) اگر دو سوم کنگره درباره موضوعی تصمیم بگیرند، دولت باید اطاعت کند. اما کنگره هم صاحب اختیار خود نیست. اکثریت کنگره یا از اعضای رسمی لابی صهیونیستی ایپک و یا متأثر از این لابی هستند؛ به نحوی که در موضوعاتی نظیر ایران اکثریت قریب به اتفاق آنها از هر دو حزب پای موضع صهیونیست‌ها می‌ایستند. درست به همین دلیل بوده که وزیر خارجه آمریکا و معاونین وی قبل و بعد از هر مذاکره‌ای طبق یک وظیفه اعلام نشده، به تل‌آویو می‌روند تا مفاد مذاکره و توافق را عرضه کنند. آخرین بار آقای اوباما در یکی از همین محافل نزدیک به لابی صهیونیستی (سابان) تصریح کرد ما اگر می‌توانستیم از اوراق کردن برنامه هسته‌ای ایران و باز کردن حتی پیچ‌ و مهره‌های آن هم دریغ نمی‌کردیم.

بنابراین با فرض اینکه از موضوع «جنگ زرگری» و «تاکتیک پلیس خوب و بد» بگذریم، اختلاف را واقعی تصور کنیم، به تصریح خود اوباما، اختلاف تاکتیکی است به این معنا که با کدام فرمول می‌توان امتیاز بیشتری از ایران گرفت؛ توافق در مرحله فعلی و تداوم و تشدید مطالبات در مراحل بعدی، یا تشدید فشارها در مرحله فعلی و اخذ امتیازات بیشتر در چند ماه آینده.بی‌خود نبود که جو بایدن به صهیونیست‌ها گفت اوباما در میان رؤسای جمهور آمریکا بیشترین حمایت را از اسرائیل کرده و اگر اسرائیل‌ هم وجود نداشت ما پول خرج می‌کردیم و آن را تأسیس می‌نمودیم. در مقابل این بی‌ارادگی دولت اوباما (نسبت به کنگره و لابی صهیونیستی)، تیم مذاکره‌کننده ایرانی با اختیار گسترده و حمایت همه اجزای حاکمیت پای میز مذاکره رفت، هر چند که با همه زحمات و تلاش‌ها، استفاده سنجیده و مطلوبی از آن حمایت و اعتماد و اختیار نشد.

در حقیقت تیم مذاکره‌کننده ما- فرزندان انقلاب- جا داشت و هنوز هم سزاوار است از هیئت مذاکره‌کننده آمریکایی بپرسند که اگر تا این حد اسیر لابی صهیونیستی و فشار کنگره‌اند، پس با کدام اختیار پای میز مذاکره آمده‌اند؟ بر اثر همان فشارهاست که دولت اوباما و وزارت خزانه‌داری وی با زیر پا گذاشتن روح تفاهم و همکاری در توافق ژنو، تحریم‌ها علیه ۱۷ شرکت حقوقی و شخص حقیقی جدید را اعمال می‌کنند و در واقع از آخرین فشنگ موجود در خشاب نیز برای دشمنی و ایذا و آسیب‌رساندن دریغ نمی‌ورزند.حفظ توافق نیمه‌جان ژنو به هر قیمت امکان‌پذیر نیست. جان‌کری در همان ساعت اول صدور بیانیه ژنو- بامداد سوم آذر به وقت تهران- با خبرنگاران مصاحبه کرد و زیر توافق‌ زد. از دو حال خارج نیست؛ یا بیانیه حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت می‌شناسد که در آن صورت، آمریکایی‌ها در این ۳ هفته علی‌الدوام اصرار داشته‌اند به نقض این رکن توافق بپردازند. و یا این حق به رسمیت شناخته نشده که در آن صورت متن نامه رئیس جمهور محترم به محضر رهبر معظم انقلاب مبنی بر پذیرش حق غنی‌سازی از سوی طرف‌های مذاکره‌کننده، زیر سؤال می‌رود. این ابهام را همین حالا باید حل کرد. اکنون دیگر به سیاق ۲ ماه پیش نمی‌توان گفت مذاکرات محرمانه است و بعد هم که کیهان مجبور شد به نقل از رسانه‌های آمریکایی و اروپایی و صهیونیستی مفاد مذاکرات را منتشر کند، به آن برچسب اعتماد به صهیونیست‌ها زد! خوب است جناب دکتر ظریف به این سؤال پاسخ دهند که چرا مفاد مذاکرات محرمانه منتشره در رسانه‌های غربی دست بر قضا دقیق و درست بود و این وسط تنها رسانه‌های داخلی نامحرم ماندند؟ به نظر می‌رسد ضرورت دارد وزیر محترم امور خارجه و تیم ایشان گارد خویش را تغییر دهند و به حریف فاقد حداقل استانداردهای انسانی و اخلاقی تفهیم کنند که به هر قیمت پای میز مذاکره و تفاهم- یکطرفه- نمی‌نشینند.

اگر اکنون این استقلال رأی و شهامت معطوف به تدبیر و حکمت را نشان دهیم به مراتب هزینه‌های کمتری را در برابر حریف گستاخ و طمع‌کرده خواهیم پرداخت. راهبرد نهایی آمریکا در مذاکرات روشن است. آنها طرحی پلکانی را برای تصاعد مطالبات که تا حوزه قدرت نظامی (نظیر توانایی موشکی)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه، و داعیه نقض حقوق بشر امتداد می‌یابد، مد نظر دارند. همین اول کار باید بر این زیاده‌خواهی نقطه پایان نهاد. هیچ توجیهی ندارد استکبار آمریکا را در موضع زیاده‌خواهی‌هایش درک کنیم!بیانیه ژنو در اصل یک نامعادله با کمترین توازن است. با این حال، اکنون سخن بر سر این عدم توازن نیست، مسئله فوری‌تر آن است که آمریکایی‌ها- به انضمام برخی شرکای اروپایی که تحریم‌های جدیدی را وضع کردند- توافق را نیمه‌جان کرده و زیر چادر اکسیژن فرستاده‌اند؛ اگر که تیر خلاص نزده باشند. برای احیای این توافق ایرادی ندارد ما به اندازه خودمان تلاش کنیم اما نمی‌توانیم از طرف آمریکا و اروپا نیز نفس مصنوعی بدهیم.

این بیانیه حتی با نفس حضرت مسیح(ع) نیز زنده نمی‌شود؛ چه اینکه استکبار هرگز در مقام تفاهم و توافق متعادل نبوده است. آمریکا و جبهه استکبار، انقیاد مطلق ‌طلب می‌کنند و چنین انقیادی در روح ملت ایران و رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آن نیست. حق با دکتر ظریف است که پس از اظهارات اوباما درباره روی میز بودن گزینه نظامی (ملاقات با نتانیاهو) اعلام کرد این سخنان ناامیدکننده بود. روی دیوار هیچ مستکبری نمی‌توان یادگاری نوشت؛ که دکتر مصدق سکولار و مدعی محض ناسیونالیسم نیز نتوانست.و بالاخره باید به این حقیقت برسیم که؛ اگر چرخ سانتریفیوژها نچرخد هیچ چرخ دیگری در حوزه عزت و استقلال و اقتدار و امنیت و پیشرفت ملی نخواهد چرخید.

امیر حسین یزدان پناه در مطلبی که با عنوان««دودسیاه» برفراز کاخ سفید»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینطور نوشت:

درست در زمانی که بحث ها و خط و نشان ها درباره اعمال تحریم های جدید علیه ایران برای به صفر رساندن صادرات نفت کشورمان درکنگره به اوج خود رسیده بود و آن چه «تلاش های دولت اوباما برای به تعویق انداختن بررسی طرح تحریم های جدید» نامیده می شد هم ادامه داشت و رسانه ها و حتی بسیاری از افکار عمومی منتظر بودند تا شاید بالاخره «دودسفید» تعویق بررسی تحریم های جدید علیه ایران را بر فراز کنگره آمریکا ببینند، «دودسیاه» تحریم های جدید دیده شد. این بار نه برفراز کنگره بلکه بر فراز کاخ سفید. شاید برای خیلی ها که امیدوار بودند آمریکا لااقل در یک بازه ۶ ماهه به مفاد توافقی که خودش آن را امضا کرده و به امضای آن بسیار راغب هم بوده است، پایبند بماند، دیدن این «دودسیاه» ناباورانه بود. دودسیاهی که اگرچه ۱۴ شرکت و ۴ فرد مرتبط با صنایع نفت و هسته ای و سیستم بانکی و مالی ایران را هدف گرفته است اما بیش از همه به چشم توافق هسته ای ایران و ۱+۵ در ژنو رفت تا به این ترتیب آمریکایی ها یک قدم محکم را برخلاف توافقی بردارند که تنها ۲۰ روز از امضای آن می گذرد و در این ۲۰ روز هم بارها برای ایران شاخ و شانه کشیده بودند که اگر ایران توافق را نقض کند ما چه و چه خواهیم کرد.

واقعیت انکار ناپذیر این است که رفتارهای متناقض آمریکایی ها طی مدت سپری شده از مذاکره هسته ای با ایران و امضای توافق ژنو، باعث شده تا سایه تردید و بی اعتمادی براین توافق سنگینی کند. درباره دلایل اعمال تحریم های جدید علیه ایران از ۳ دیدگاه می توان به موضوع نگریست:

۱- رسانه های غربی به این نکته پرداخته اند که این تحریم ها درحقیقت درراستای تحریم هایی است که هم اکنون علیه ایران در جریان است. وزارت خزانه داری آمریکا نیز دربیانیه تحریم خود اعلام کرده که شرکت ها وافرادی که تحریم شده اند در دورزدن تحریم های فعلی به ایران کمک می کردند. دراین زمینه گفته می شود که دولت آمریکا تحریم های جدید را به این دلیل انجام داده که از یک طرف به کنگره پیام بدهد که دولت حواسش به فشارعلیه ایران هست و نیازی به تصویب تحریم های جدید در کنگره نیست و از طرف دیگر در مقابل دومینوی احتمالی فروپاشی شبکه تحریم های شدید اعمال شده علیه ایران که ممکن است با اجرای توافق ژنو آغاز شود مانع بگذارد. چه این که توافق هسته ای ژنو ممکن است بسیاری از شرکت ها و بانک های بین المللی را به آغاز مجدد روابط اقتصادی و تجاری با ایران ترغیب کند. چیزی که می تواند در سایه تحریم های لغو شده، طبق توافق، اتفاق بیفتد و پس ازمدتی به ساختار اصلی تحریم ها که رئیس جمهور و مقامات آمریکا بارها تاکیدکرده اند دست نخورده خواهد ماند، آسیب بزند.

چرا که بخشی از تحریم ها علیه ایران بیشتر جنبه روانی دارد و خیلی از شرکت ها بدون حتی ذکر گستره فعالیت آن ها در مصوبات تحریمی، به نوعی به سمت اجرای تحریم ها می روند و در نتیجه لغو یا تسهیل در تحریم ها می تواند به تدریج تاثیر روانی علیه تحریم ها به راه بیندازد و در نهایت به همان دومینوی فروپاشی تحریم ها تبدیل شود. باید در نظر داشت که طرف های مقابل ایران که در ژنو پای توافق هسته ای را امضا کرده اند در حقیقت همان اعضای دائم شورای امنیت هستند که پیشتر قطعنامه های شدیدی را علیه ایران و برای تحریم کشورمان صادر کرده اند. به همین دلیل برخی، از این اتفاق به عنوان تضعیف قطعنامه های شورای امنیت یاد می کنند که البته در دراز مدت، بیشتر می توان صحت آن را سنجید. در این راستا «دیوید کوهن» معاون وزیر دارایی در امور تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا چندی پیش به صراحت خطاب به شرکت های تجاری و اقتصادی هشدار داده است که: «هرگونه سرمایه گذاری شرکت های نفتی در ایران، با مجازات آمریکا مواجه خواهد شد و این شرکت ها بهتر است این خیال را از سرخود بیرون کنند.»

۲- درباره این تحلیل ۲ ملاحظه را نباید دستکم گرفت. اول این که هرچند تفسیرآمریکا و رسانه های این کشور از لیست تحریم های جدید این است که در راستای تحریم های قبلی اعمال شده اند اما آن چه در عالم واقع و نه روی کاغذ رخ داده این است که بالاخره شرکت ها و افرادی که تا ۳ روز پیش تحریم نبوده اند از پنجشنبه گذشته تحریم شده اند! این آیا چیزی جز تحریم های جدید علیه شرکت ها و افراد جدید است؟ دوم این که بالاخره ایران و آمریکا پای میزی نشسته اند که قرار است در آن راجع به برنامه هسته ای ایران و تحریم ها گفت و گو کنند. نخستین پیش نیاز هرمذاکره ای هم «حسن نیت» است. اگر قرار باشد طرف های مذاکره کننده حتی پای میز مذاکره هم رفتارهای پیش از مذاکره را داشته باشند و لااقل در ظاهر خیلی از الزامات را رعایت نکنند آیا به این مذاکره می توان خوشبین بود؟

۳- فارغ از آنچه که دولت آمریکا در تلاش است تا درباره علل این تحریم ها بیان کند، نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت این است که صداهایی متفاوت از آمریکا گوش خراش تر از گذشته شنیده می شود. صداهایی که ۲ ماه قبل تا آن جا باهم اختلاف داشت که دولت آمریکا را برای ۱۸ روز به تعطیلی کشاند و لااقل در ۳ ماه گذشته بارها درباره تحریم های جدید علیه ایران بلندو بلندتر شده است. نکته ای که دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را مطرح کرد: «انتظار ما از واشنگتن شنیدن صدای واحد است.» به این ترتیب در میان صداهای متفاوتی که به خصوص طی ۲۰ روز گذشته درباره تحریم مجدد ایران به گوش می رسید، کاخ سفید بازهم لیست سیاه تحریم ها را افزایش داد تا سند بی اعتمادی ایران به خود را مستدل تر کند. تاریخ روابط خارجی آمریکا نشان می دهد که آن ها در تحقق آن چه آن را منافع ملی خود می دانند از هیچ ابزاری در هر شرایط زمانی که باشند فروگذار نمی کنند.

در ماه های پایانی دهه ۶۰ میلادی درحالی که پس از ۲ دهه تنش امنیتی، اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیکی میان چین و آمریکا سرانجام چین کمونیست حاضر به مذاکره با آمریکا شده بود و ۱۳ دوره مذاکره حساس و پیچیده در سطح سفرای دوکشور آن هم با پیگیری های جالب توجه سفیر آمریکا در لهستان انجام شده بود اما با دستور نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نیروهای این کشور برای در هم کوبیدن پایگاه های کمونیست ها وارد کشور کامبوج شدند و درپی این اقدام، چین گفت وگوها را متوقف کرد. اکنون نیز اوباما و تیم سیاست خارجی او با تحریم های جدید علیه ایران نشان دادند که طرف قابل اعتمادی نیستند و باید این اعتماد یک بار دیگراز دست رفته را دوباره بازگردانند. چه این که حتی در فاصله ۲۰ روز پس از توافقی که خود پای آن را امضا کرده اند بازهم چماق تحریم را بر سر ایران سنگین تر و این ابهام را در اذهان ملت ایران پر رنگ تر کردند که آیا «سالی که نکوست از بهارش پیداست؟».
سید باقر پیش نمازی مطلبی را با عنوان«هویت یک ملت»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند و به سخنان روز سه شنبه مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اشاره کرد:

همانا پیامبری از خود شما بر شما مبعوث شد. هر آنچه شما را رنج می‌دهد بر او گران می‌آید. سخت به شما دلبسته است و بر مومنان رئوف و رحیم است. توبه آیه ۱۲۸….. خداوند پیامبراکرم (ص) را اینگونه معرفی می‌کند.همراهان پیامبر (ص) نیز که به تاسی او حرکت می‌کنند، سرسخت در برابر کافران و مهربان و دلسوز در برابر مومنان توصیف می‌شوند. سوره فتح آیه ۲۹

ملتی که هویت خود را به تدریج از دست می‌دهد همانند شهری است که دژها و برج و باروی آن در حال فرو ریختن است. دژهای فروریخته نه تنها نشانه امنیت از دست رفته و سرنوشت نامعلوم است که مشوق یاغیان و سلطه‌گران برای غارت استقلال و آزادگی و تمدن یک ملت و اسارت آنها است. “فرهنگ هویت یک ملت است”(۱) ملتی که نسبت به فرهنگ خود دلبسته است از حریم آن مراقبت و پاسداری می‌کند. چنین ملتی در برابر هجوم و اشغال متجاوزان انگیزه مقاومت و پایداری دارد و متجاوز را ناگزیر به عقب‌نشینی و شکست می‌کند. ولذا سلطه‌گران برای به حداقل رساندن هزینه‌های هجوم و اشغال و ادامه سلطه، ابتدا با استحاله فرهنگی و هویت‌زدایی راه را برای خود هموار می‌سازند.

ملتی که توان و انگیزه مقاومت خود را از دست داده است نه تنها در برابر تجاوز و سلطه ابر قدرت‌ها پایداری ندارد که با فرهنگ وارونه آنان پیوند خواهد خورد.سخنان مقام معظم رهبری در دیدار سه‌شنبه گذشته با اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی که از جایگاه پدری دلسوز و مهربان نسبت به ملت بیان شد، نیازمند بازخوانی و پیگیری و گفتمان‌سازی، برای عملی شدن است.‏از ملاقات مشابه تاریخ ۲۱/۹/۶۸ تا ملاقات اخیر بارها مسائل مهم و اولویت‌های فرهنگی کشور یادآوری و تاکید شده است. اما سخنان دیدار سه‌شنبه گذشته هم به دلیل تعدد عناوین و هم تعابیر متفاوت (۲) نسبت به موارد قبل متمایز است.

یکی از محورهای اصلی مطرح شده ضمانت اجرای مصوبات شورا است.برای تمهید اجرای مصوبات و تضمین تحقق آن ملاحظاتی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود. لازم الاجرا بودن مصوبات شورا یا هم تراز با قانون تلقی شدن آن موجب شد که برخی از آنها وارد گردش کار تقنینی و اجرایی کشور نگردد یا ضرورتی برای آن احساس نشود.دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی‌ ساز و کار لحاظ شدن همه مصوبات شورا در برنامه پنج ساله کشور را تدبیر نماید تا تکالیف مترتب بر قانون برنامه به مصوبات نیز تسری یابد. در این صورت قانون بودجه سالانه نیز تحت تاثیر قانون برنامه فرآیند اجرای مصوبات را تنظیم و تعریف خواهد کرد. دیوان محاسبات نیز در تفریغ بودجه، تحقق این مصوبات را پیگیری خواهد کرد و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان‌های مشابه برنامه نظارتی خود را به مصوبات شورا تسری خواهند داد.‏دبیرخانه شورا همان پیگیری و پشتکاری را که در حوزه تهیه و تصویب اسناد به‌کار گرفته، لازم است در حوزه تنفیذ و اجرا نیز به کار گیرد. تا اجرای مصوبات شورا در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد.

از موارد یاد شده مهم‌تر، نگرش و باور فرماندهی فرهنگی کشور توسط اعضای محترم شورا است(۳) و جدی گرفتن اسناد مصوب شورا. (۴) در این صورت می‌توان توقع داشت که سایر سطوح برنامه‌ریزی و اجرا، برای تحقق راهبردهای شورا جدی‌تر و مصمم‌تر عمل کنند.تعابیری که در سخنان مقام معظم رهبری در مورد متصدیان امر راهبری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت به‌کار گرفته شده (۵) حکایت از ضرورت غفلت‌زدایی جدی‌تر از طریق گفتمان‌سازی و تبدیل موضوع به مطالبه افکار عمومی و بازنگری در شاخص‌ها و معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران ذیربط دارد، مدیرانی که قرار است مجری مصوبات و راهبردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی باشند.مدیرانی که بتوانند قبل از وقوع رخدادهای نامطلوب فرهنگی چاره‌اندیشی و تدبیر به موقع و پیشگیرانه داشته باشند و البته چنین مدیرانی نیز باید محصول نظام تربیت و تعلیم متحول شده شورای عالی انقلاب فرهنگی باشند (۶) مدیرانی که براساس علوم انسانی اسلامی و انسان‌شناسی قرآنی برای اعتلای فرهنگ کشورشان تدبیر و تلاش کنند.‏

با توجه به سخنان امیدبخش رئیس جمهور محترم جناب حجت‌الاسلام و المسلمین روحانی در آغاز ملاقات اخیر اعضای محترم شورا با مقام معظم رهبری (۷) پیشنهاد می‌شود تهیه پیوست فرهنگی برای نظام تربیت، انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی کشور، خصوصا در بخش فرهنگی و حوزه‌های مرتبط با امور فرهنگی در اولویت‌ قرار گیرد تا در فرض تحقق آن بخش مهمی از ساز و کار ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تعریف شود. ادامه دارد….

«سهم مردم در تدبیر و اعتدال»عنوانی است روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رسانذ:

برخلاف تصور افرادی که یکی از ویژگی‌های اعتدال را نرمش در بر ابر بی‌قانونی‌ها و به عبارت روشن تر، عدم قاطعیت در اجرای وظایف می‌دانند، دولت اعتدال فقط هنگامی به این صفت می‌تواند متصف باشد که دور از افراط و تفریط به وظایف خود عمل کند و در موارد لازم حتماً قاطعیت نشان دهد. فاصله گرفتن از قاطعیت در مواردی که قانون ایجاب می‌کند و یا از لوازم انجام وظایف براساس مصالح کشور و منافع ملت است، در واقع به معنای فاصله گرفتن از اعتدال است.دولت یازدهم در مواردی براساس اعتدال عمل کرده و از این بابت قابل تحسین است، ولی هرچه زمان می‌گذرد احساس می‌شود در بعضی موارد از چارچوب اعتدال خارج می‌شود و در مسیر ترسیم شده حرکت نمی‌کند.از جمله مواردی که دولت توانسته قاطعیت نشان دهد، اعتراض سریع و آشکار به تحریم‌های غیرقانونی جدید دولت آمریکا علیه ایران است.

متوقف ساختن مذاکرات کارشناسی مربوط به توافق‌نامه هسته‌ای و بازگشت هیأت مذاکره کننده به تهران و همچنین موضعگیری مسئولان وزارت امور خارجه علیه این اقدام آمریکا، از مصادیق برخورد سریع، صریح و قاطع بودند. دولت آمریکا هر چند از یکطرف با تلاش وزارت خارجه‌اش توانست سنا و کنگره را به خودداری از افزودن تحریم‌های جدید علیه ایران قانع کند ولی از طرف دیگر، نتوانست مانع اقدام وزارت دارائی خود برای اعلام فهرست ۱۸ موردی تحریم شرکت‌های ایرانی شود. هر چند هنوز نمی‌توان کلیت دولت آمریکا را به دلیل همین تفاوت در موضعگیری‌های وزارتخانه‌ها عامل اصلی این اقدام خلاف دانست ولی این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که تحریم‌های جدید، نقض آشکار توافق نامه ژنو توسط دولت آمریکاست. این واقعیت آنقدر روشن و آشکار است که حتی خود اعضای گروه ۱+۵ نیز به آن اعتراض کرده‌اند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را مخالف روح توافق نامه ژنو دانسته و اعلام کرده این اقدام آمریکا اجرای توافق ژنو را بطور جدی با پیچیدگی مواجه می‌کند. وزیر خارجه روسیه نیز گفته است اکنون وقت آنست که تحریم‌ها علیه ایران کاهش یابند زیرا در توافق ژنو علاوه بر ایران، کشورهائی که تحریم‌های یک جانبه را اعمال کرده‌اند نیز تعهداتی دارند.

دولت جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اقداماتی که تاکنون در واکنش به تخلف دولت آمریکا از توافق ژنو کرده، باید شیوه‌ای در پیش بگیرد که واشنگتن را وادار به لغو تحریم‌های جدید نماید. بدیهی است که ادامه مذاکرات کارشناسان برای اجرائی شدن توافق ژنو به عقب نشینی آمریکا بستگی دارد. در این زمینه، سایر اعضای گروه ۱+۵ نیز باید همچون روسیه موضعگیری کنند و با قاطعیت این اقدام آمریکا را محکوم نمایند تا راه برای از سرگرفته شدن مذاکرات کارشناسان و اجرائی شدن توافق ژنو باز شود. اظهارات بعضی از مسئولین آمریکائی در توجیه اعلام فهرست جدید تحریم‌ها نیز بهیچوجه قابل قبول نیست. اینکه سخنگوی کاخ سفید گفته مسدود کردن دارائی شرکت‌های ایرانی براساس تحریم‌های قبلی صورت گرفته و اقدام جدیدی نیست و شخص اوباما متعهد شده که از هرگونه اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای جلوگیری نماید، توجیه غیرموجهی است که از مصادیق عذر بدتر از گناه است. بنابر این، دولت جمهوری اسلامی ایران باید درست در همین نقطه تکلیف خود را با دولت آمریکا روشن کند و اوباما را که می‌گوید متعهد شده از هرگونه اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای جلوگیری کند، به انجام تعهدی که کرده است وادار نماید بطوری که اولین مورد آن پس گرفتن همین فهرست جدید باشد.

در بخش خروج از چارچوب اعتدال، می‌توان از کوتاهی‌های دولت یازدهم در زمینه روشن ساختن تکلیف بعضی استان‌ها و حتی مسئولیت‌های کلیدی بعضی وزارتخانه‌ها نمونه‌های زیادی آورد. اکنون چهار ماه و نیم از استقرار دولت و ۴ ماه تمام از تشکیل کابینه دولت یازدهم می‌گذرد و هنوز دو استان حساس و مهم خراسان رضوی و قم از نظر استاندار بلاتکلیف هستند. اگر وزارت کشور از وزارتخانه‌هائی بود که تکلیف آن در مرحله اول رأی اعتماد روشن نشده بود، تأخیر در انتخاب استانداران قابل توجیه بود، ولی درحالی که وزیر کشور در ۲۴ مرداد به وزارت رسید نمی‌توان هیچ توجیهی را درباره تأخیر چهار ماهه تعیین بعضی از استانداران پذیرفت. آیا این نشانه ضعف وزیر کشور نیست؟!

وقتی استاندار تعیین نمی‌شود، مناصب کلیدی استان نیز بلاتکلیف باقی می‌مانند، ادارات کل در بلاتکلیفی بسر می‌برند و تحولی در ادارات و بدنه اجرائی استان رخ نمی‌دهد. اکنون ماه هاست که این وضعیت بر بعضی استان‌ها حاکم است و همه چیز درحال رکود می‌باشد.
اطلاعات موجود نشان می‌دهند دولت برای تصمیم گیری در مورد استان‌های خراسان رضوی و قم به دلیل تنوع سلایق و جناح‌های متوقع، تحت فشار قرار دارد. ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، بعضی افراد ذی نفوذ، ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور، جناح‌ها و فعالان سیاسی از شش جهت و با شش گرایش، انتظارات و توقعات متفاوت به دولت فشار وارد می‌آورند و همین امر موجب تأخیر در تعیین استانداران شده است. چنین وضعیتی برای دولتی که عنوان “تدبیر و امید” را برای خود برگزیده و خط مشی خود را برمبنای “اعتدال” استوار ساخته، بهیچوجه شایسته نیست. دولتمردان به ویژه شخص رئیس‌جمهور و وزیر کشور نباید با کسی یا جمعی رودربایستی داشته باشند و خود را گرفتار توقعات و انتظارات و محذورات کنند.

مناسب‌ترین موقعیت برای کاربردی کردن “تدبیر” درست همین موقعیت است کما اینکه مناسب‌ترین مصداق برای برخورد اعتدالی را در چنین شرایطی می‌توان یافت. از آنجا که هیچیک از آن شش جمع در آینده پاسخگوی عملکرد استانداران نخواهند بود، این دولت است که باید تصمیم بگیرد چرا که مردم، دولت را پاسخگوی این تصمیم خواهند دانست نه جناح‌ها و افراد دیگر را.در مورد بعضی از وزارتخانه‌ها نیز همین بلاتکلیفی وجود دارد. اینکه یک وزیر نتواند درباره معاونان خود و یا رؤسای بعضی از سازمان‌های مهم تابعه خود تصمیم بگیرد، نه تدبیر است و نه اعتدال. عجیب اینست که در عین حال که دولت یازدهم را به درو کردن نیروهای دولت گذشته متهم می‌کنند، بعضی از وزرا و حتی استانداران هنوز اجازه نیافته‌اند افرادی را که وجودشان را در زیرمجموعه خود مضر تشخیص داده‌اند تغییر دهند و افراد شایسته‌ای را جایگزین آنها کنند. چنین وضعیتی را شاید بتوان زیر عناوینی از قبیل اجبار و تحمیل قرار داد ولی نمی‌توان مسئولیت دولتمردان را در قبال این ضعف‌ها نادیده گرفت و آنها را تبرئه کرد. دولتمردان در هر حال مسئولند و هیچکس به جای آنها پاسخگوی نارسائی‌های پدید آمده در اثر این ضعف در تصمیم گیری‌ها نخواهد بود.

به نظر می‌رسد دولتمردان که در تصمیم گیری هایشان، ملاحظاتی را اعمال می‌کنند تا جناح‌ها، افراد ذی نفوذ و فعالان سیاسی را به حساب بیاورند، اصلی‌ترین عنصری که آنها را به حاکمیت رسانده است را از یاد برده‌اند. واقعاً مردم که با حضور خود در پای صندوق‌های رأی، اعتدال را برگزیدند و به “تدبیر” امید بستند، چه سهمی در تصمیم‌گیری‌های دولتمردان برای عزل و نصب‌ها دارند؟ مردم چرا حتی به اندازه یکی از گروه‌ها و جناح‌ها و افرادی که در تصمیم سازی‌ها سهیم هستند، به حساب نمی‌آیند؟ دولتمردان دولت یازدهم از هم اکنون باید توجه داشته باشند که بدون در نظر گرفتن مردم و بدون دخالت دادن آنها در تصمیم گیری‌ها، نه در تدبیر توفیقی خواهند یافت و نه در اعتدال.

روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«تجربه اندوزی از مداخله در بازار»در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

چندی پیش، رییس پلیس کشور در یک برنامه تلویزیونی خاطرنشان کرد دخالت پلیس درسال گذشته به‌منظور کنترل قیمت ارز تصمیم درستی نبوده است. اکنون با گذشت ماه‌ها، لازم است با نگاه موشکافانه‌ای این موضوع را بررسی کنیم. در ماه‌های گذشته، موضوع سیاست‌های ارزی، مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بحث اقتصادی کارشناسان و سیاست‌گذاران بوده است. بسیاری معتقدند نوسان شدید نرخ ارز در یکی دو سال گذشته اثرگذارترین اتفاق اقتصادی در ایران بوده است. ساده‌اندیشی است اگر این نوسانات مخرب را معلول عملکرد، اندیشه و سیاست‌های سیاست‌گذاران ندانیم. کارشناسان اقتصادی با جدیت تحولات بازار ارز را رصد می‌کنند. موضع‌گیری برخی از سیاست‌گذاران بعضا این نگرانی را ایجاد می‌کند که شاید مجددا نابسامانی‌های ارزی، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به همین منظور مرور تجربیات سال‌های اخیر ضرورتی جدی است. این یادداشت به این منظور منتشر می‌شود که در شرایط آرام‌تر کنونی، فرصت تجزیه و تحلیل مناسب‌تری برای متولیان مربوطه فراهم شود.

یکی از سیاست‌هایی که پس از بروز نوسانات ارزی پیگیری شد، ورود پلیس به‌منظور کنترل نرخ ارز بود. این اقدام امنیتی- پلیسی اگرچه برای چند روز باعث حضور کمتر دلالان ارز در خیابان‌ها شد، اما باعث ایجاد هیجان بیشتر در متقاضیان ارز شد. در آن زمان پلیس از شناسایی دلالان بازار ارز و احتمال برخورد با آنها خبر داد. به جز پلیس، سایر سیاست‌گذاران به این ماجرا پیوستند.در مهرماه ۱۳۹۱ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی این مساله در جلسات این کمیسیون خبر داد و گفت: «طبق اطلاعات ما در حوزه‌ ارز، مسائل امنیتی جدی مطرح است … در این حوزه با اخلالگرانی روبه‌رو هستیم که اقداماتی برای ایجاد نشدن ثبات در بازار ارز انجام می‌دهند؛ این اخلالگران در افزایش نرخ ارز دست دارند و به دنبال بی‌ثباتی بازار هستند.» در آن شرایط هیجان سیاست‌گذاران تا حدی گسترش یافته بود که معاون نظارتی بانک مرکزی نیز خواستار برخورد نیروی انتظامی با دلالان ارزی شد.

این روزها از هیجاناتی که در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برای کنترل دستوری نرخ ایجاد شده بود، خبری نیست. در این شرایط رییس پلیس کشور خاطرنشان کرده است که دخالت پلیس به‌منظور کنترل قیمت ارز تصمیم درستی نبوده است. رییس پلیس کشور گفته: «در زمان بحران هر دستگاهی هر چه به ذهنش می‌رسد انجام می‌دهد تا مشکل حل شود. در آن زمان کمیته‌هایی با حضور کمیسیون اقتصادی دولت و بانک مرکزی تشکیل شد و ما در آنجا اعلام کردیم موافق نیستیم پلیس وارد بازار ارز شود؛ اما اگر هر تصمیمی گرفته شود به آن عمل می‌کنیم. آن مجموعه تصمیم گرفت که پلیس مداخله کند که متاسفانه اوضاع بدتر شد.» در واقع در آن زمان نیروی کارشناسی پلیس قادر به اقناع سیاست‌گذاران به‌منظور عدم‌پذیرش این ماموریت غیرممکن نبوده است.

در هر حال، نه تنها نباید از این موضوع به سادگی گذشت، بلکه باید اقرار به اتلاف منابع کشور را برجسته کرد. متاسفانه حافظه تاریخی ما بسیار ضعیف است. بعید نیست ناگهان چند ماه یا چند سال بعد تکرار همین آزمون و خطا را تجربه کنیم. دستگاه‌های امنیتی و پلیس در جایگاه خود می‌توانند عاملی موثر در تضمین امنیت اقتصادی و کاهش فساد باشند؛ اما این تصور که قدرت پلیس فراتر از سازوکارها و سیاست‌های اقتصادی است، طی سالیان گذشته به‌عنوان یک اندیشه غلط یکی از درگیری‌های ذهنی سیاست‌گذاران کشور شده است. تحمیل هر ماموریت اشتباهی به عوامل دولتی؛ یعنی افزایش کسری بودجه دولت و این اقدام خود عاملی موثر در افزایش نرخ تورم است. بر این اساس از پلیس و دستگاه‌های مشابه دعوت می‌کنیم توانایی نیروی کارشناسی خود را در تفهیم سازوکارهای اقتصادی به مسوولان و سیاست‌گذاران توسعه دهند تا بتوانند با عدم‌پذیرش ماموریت‌های غیرممکن از سرگرم شدن به ماموریت‌های بی‌سرانجام و فرسودن نیروی ذهنی و عملیاتی فرماندهان و ماموران پلیس جلوگیری کنند.

دکتر حسینعلی شهریاری ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را به مطلبی با عنوان«نگران بودجه سلامت هستیم»اختصاص داد که در اینجا مطالعه می کنید:

نگرانی‌هایی که وزیر محترم بهداشت و درمان درباره سهم بودجه سلامت در رسانه‌ها اعلام کرده‌اند درست است. متاسفانه بودجه‌ای که از طرف دولت برای سال ۹۳ برای حوزه سلامت ارائه شده با توجه به کسری ۸۰ هزار میلیارد ریالی کسری بودجه وزارت بهداشت و درمان،بودجه مناسبی نیست. چون با بودجه‌ای که در قانون برای بخش سلامت در نظر گرفته شده است، با پرداخت بدهی‌های این حوزه، تنها ۴هزار میلیارد تومان برای این بخش می‌ماند که رقم چشمگیری نیست و باید برای جبران این بودجه فکری اساسی کرد چراکه تنها تورم سال آینده به گفته مسئولان دولتی بالای ۲۵درصد خواهد بود. تجهیزات پزشکی هم به‌دلیل افزایش نرخ ارز چندین برابر شده است.تشخیص‌های پزشکی هم بسیار بستگی به تجهیزات دارد.اگر دولتمردان هنر کنند سال بعد وضعیت در بخش سلامت بدتر از امسال نشود،جای تشکر دارد. با این پیش‌بینی‌ها و بخصوص بودجه پایینی که برای بخش بهداشت و درمان کشور در نظر گرفته شده است، به نظر می‌آید وضعیت سال آینده بدتر از امسال باشد.البته هنوز دولت بودجه هدفمند شدن یارانه‌ها را ابلاغ نکرده است.

امیدواریم دولت در هدفمند شدن یارانه‌ها ۱۰درصد خالص سهم بهداشت و درمان را پیش‌بینی کند،اگر این ۱۰درصد یارانه‌ها پیش‌بینی شود می‌توانیم خوشبین باشیم که وضعیت بهداشت و درمان مانند امسال خواهد بود.از سویی دیگر،امسال هزینه‌ای که برای استقرار متخصصان در مناطق محروم در نظر گرفته شده بسیار کم است به همین دلیل این متخصصان نمی‌توانند در این مناطق بمانند.موضوع مناطق محروم فقط منوط به سیستان و بلوچستان نیست بلکه در خیلی از استان‌های محروم دیگر نیز این وضعیت حاکم است. اگر دولت مرحله دوم هدفمند شدن یارانه‌ها را اجرا کند امیدواریم که از سهم یارانه‌ها آن را بتوانیم جبران کنیم.

از سویی دیگر،در بحث تجهیزات پزشکی اکنون یکی از مشکلات حوزه سلامت، فرسودگی ناوگان آمبولانس کشور است زیرا حدود ۵۰ درصد این ناوگان‌ها بالای ۷ سال قدمت دارند در حالی که زمان استفاده از آنها حدود ۵ سال است بنابراین در سطح کشور به‌ویژه مناطق صعب‌‌العبور به۵۰ دستگاه آمبولانس نیاز است.در گذشته بودجه‌ای برای ماندگاری متخصصان در مناطق محروم پیش‌بینی شد که متاسفانه در سال‌ اخیر به دلیل نبود حمایت‌های مالی متخصصان در مناطق محروم یا جذب نمی‌شدند یا به مدت طولانی در این مناطق نمی‌ماندند که متاسفانه این موضوع نیز در بودجه امسال نادیده گرفته شد و با کاهش ۱۹ درصدی بودجه برای این مهم روبه‌رو بوده‌ایم.البته در مورد بودجه وزارت بهداشت،نباید پیش داوری کنیم بلکه باید دید راهکاری که دولت ارائه می‌کند چیست و در این مورد مجلس می‌تواند چه کمکی به دولت بکند.

مطلبی که روزنامه ابتکار با عنوان««تنظیمات» مجلس را تغییر دهیم»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری به چاپ رساند به شرح زیر است:

اگر روزی از برخی سازوکارهای طبیعی استفاده می‌شد تا کارکرد برخی از دستگاه‌ها وپدیده‌های جدید را توضیح داد، امروزه عکس آن نیز صادق است. مثلاً قبلاً برای توضیح کارکرد برخی از هواپیماهای مجهز به ردیاب‌های قدرتمند، به شیوه پرواز خفاش استفاده می‌شد، یا برای توصیف سرعت و قدرت، برخی ماشین‌ها را به یوزپلنگ تشبیه می‌کردند.اما امروزه به دلیل کاربرد گسترده برخی از پدیده‌های جدید در زندگی بشر و آشنایی بیشتر انسان امروزی با آن ها، خود به مدلی عینی و مملوس برای توضیح و توصیف پدیده‌های طبیعی به کار می‌روند. امروزه شاید به راحتی با تشریح عملکرد هواپیما‌های بدون سرنشین، بتوان کودکان و نوجوانان امروز را به شیوه پرواز و شکار خفاش و عقاب آشنا کرد. در این میان فراگیری استفاده از دستگاههای صوتی، تصویری و ارتباطی که به شیوه بیماریهای مسری شیوع پیدا کرده است، می‌تواند مثال خوبی برای توضیح منظور این نوشته باشد. امروزه دستگاههای تلفن همراه ( که کارکردهای دیگری مانند فیلمبرداری و عکس برداری، ضبط صدا، بازی، سرگرمی، شنیدن موسیقی، دیدن فیلم و ده‌ها مورد دیگر پیدا کرده است ) در دست هر نوجوانی پدیده ای آشناست.

براحتی می‌توان در تنظیمات ( setting ) آن دست برد. برخی از کارکردها را خاموش ( off ) و برخی دیگر را روشن ( on ) کرداین مقدمه کافی است تا با این ذهنیت به سراغ مجلس شورای اسلامی رفت. در دو هفته گذشته دو اتفاق پرسروصدا، این قوه نماینده مردم در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران را، در کانون خبرها قرار داد. یکی انتشار اخبار و گزارش‌هایی درباره گرفتن هدیه از رئیس سازمان تامین اجتماعی و دیگری استعفای دسته جمعی برخی از نمایندگان به خاطر شیوه تخصیص اعتبارات حوزه‌های انتخابیه خود در لایحه بودجه ۹۳ بوده است. اما با نگاهی کلی تر به عملکرد مجلس شورای اسلامی در ده سال گذشته ( که در دست جناح اصولگرای جمهوری اسلامی بوده است ) موارد بیشتری از این دست، را می‌توان در آن جستجو کرد. در این فراز از تاریخ پارلمان در ایران، می‌توان به وفور بی اعتنایی دولتمردان به خانه ملت را مشاهده کرد. مواردی که گاه به تمسخر و تحقیر « عصاره فضائل ملت » از سوی رئیس دولت نیز منجر شد. موارد بسیاری از بی اعتنایی قوه مجریه به مصوبات قانونی قوه مقننه کشور نیز می‌توان اضافه کرد.

از سوی دیگر از درون خود مجلس نمایندگانی در تحقیر و تخفیف جایگاهی که « در رأس امور » بوده،کم تلاش نکرده اند. افرادی که گویی در یک رأی گیری سر پایی در هیات دولت به نمایندگی انتخاب شدند و نه در یک انتخابات حوزه انتخابیه خود و با حضور رقبای دیگر. این افراد در خانه ملت نشسته بودند و نه اجازه می‌دادند که مسئولی مورد سؤال قرار گیرد و نه وزیری استیضاح شود. گاه در حساس ترین و پرالتهاب ترین برهه‌های زمانی که خطر چنددستگی و فرو پاشی برخی از بنیان‌های سیاسی و اجتماعی، کشور را تهدید می‌کرد، برخی از همین نمایندگان به جای تلاش برای آرام کردن فضای کشور، از تریبون متعلق به مردم فریاد «مرگ» سر می‌دادند و به جای قوه قضائیه دستور «اعدام» صادر می‌کردند.

در مجلس اصولگرا وضعیت به گونه ای پیش رفت که معاون رئیس جمهور به خود جرأت داد که با دسته چک به سراغ برخی از نمایندگان برود و بر سر «رأی» آنان به چانه زنی بپردازد. بخشی دیگر از این وضعیت را می‌توان در سخنان مقامات قضایی کشور مشاهده کرد که از حضور مؤثر برخی از نمایندگان در پرونده‌های فسادهای مالی خبر داده اند. ( البته نمی‌توان از حضور نمایندگانی آزاده و شریف غافل بود که تنها به منافع ملی و حراست از قانون و حقوق موکلان خود می‌اندیشیدند. ) این اتفاقات نشان می‌دهد که میان مجلس فعلی با مجلسی که در قانون اساسی به عنوان « خانه ملت » تدارک دیده شده و در بیان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نیز « در رأس امور » و « عصاره فضائل ملت » خوانده شد، فاصله بسیاری وجود دارد.

به نظر می‌رسد کسی یا کسانی هم از خارج و هم در داخل مجلس به تنظیمات آن دست زده اند. برخی نهادهای نظارتی گویی از قبل گزینه‌های «شجاعت»، «جسارت اظهار نظر» و «اعمال نظارت» را خاموش ( off ) کرده اند. برخی از خود نمایندگان نیز با گزینه ای مانند « اولویت منافع ملی بر خواسته‌های حزبی و باندی » همین رفتار را داشته اند. برخی از فراکسیون‌های داخل مجلس و احزاب همسو با آنان نیز گویی « احقاق حقوق ملت » را خاموش( off ) کرده و جلوگیری از مخالفت بر دولت همسو با خود را روشن ( on ) کرده اند. این اقدامات سبب شده است که به طور کلی گزینه ای حیاتی و مهم مانند « اعمال نظارت بر رفتار مسئولان و جلوگیری از خود کامگی » خود به خود ( off ) شده و یا حتی حذف گردد.

اعمال این همه تغییرات در یک دستگاه و یا ساختار می‌تواند جلوی کارکرد اصلی آن را بگیرد. موضوعی که به اذعان برخی از تحلیل گران در چند دوره اخیر مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد به گونه ای که کارکرد مورد نظر رهبران انقلاب، تدوین کنندگان قانون اساس و رای دهندگان به آن را، از دست داده است.

به نظر می‌رسد که وقت آن فرا رسیده تا تنظیمات مفید این دستگاه قانون گزاری کشور با مراجعه به دفترچه راهنمای آن (یعنی قانون اساسی) به جای اول برگردانده شده تا شاهد عملکرد صحیح آن در راستای وظیفه ذاتی اش در احقاق حقوق ملت دربرابر حاکمان باشیم. شاید اولین گام در این مسیر فعلا یک(RESTART ) باشد.

قاسم غفوری نیز مطلبی را با عنوان««کری» به شرق رسید»در ستون سرمقاله روزنامه حمایت نوشته است که به آن نگاهی می اندازیم:

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا که سفری دوره‌ای به آفریقا و خاورمیانه از جمله سرزمین‌های اشغالی داشته است دیروز راهی شرق آسیا شد. وی در این سفر از ویتنام و فیلیپین دیدار خواهد کرد. پیش از وی نیز جو بایدن معاون رییس‌جمهوری آمریکا به چین، ژاپن و کره جنوبی سفر کرده بود که نشانگر اهمیت و جایگاه شرق آسیا در معادلات آمریکاست. آمریکا بر اساس راهبرد سال ۲۰۲۵ خود، شرق‌گرایی را از اهداف سیاسی و نظامی خود قرار داده در حالی که در حوزه انرژی همچنان خاورمیانه و آفریقا محور تامین منافع این کشور است. بر این اساس اکنون آمریکا رویکرد تعاملی در شرق را در پیش گرفته که احیای روابط نظامی با اندونزی و فیلیپین و بهبود مناسبات با ویتنام و میانمار نمودی از این رفتارهاست. واشنگتن سعی دارد تا متحدان جدیدی در منطقه کسب کند در حالی که اولویت این روابط نیز جنبه نظامی دارد. جالب توجه آنکه آمریکا برای رسیدن به این منظور نگاه بشردوستانه را نیز چاشنی رفتارهای خود ساخته که سفر کری به مناطق طوفان‌زده فیلیپین در این چارچوب است.

نکته مهم در رویکردهای شرق‌گرایانه آمریکا که در سفر بایدن و کری می‌توان مشاهده کرد تلاش برای ایجاد فضای ناامن علیه چین است. آمریکا سعی دارد تا در کنار توسعه‌طلبی در شرق، فضای روانی و امنیتی چین را نیز برهم بزند و این کشور را به رویکردهای نظامی یا تعامل بیشتر با آمریکا وادار سازد. محصول این فرآیند نیز دور کردن چین از تمرکز بر رشداقتصادی و کشاندن این کشور به موضوع‌های امنیتی و چالش‌های منطقه‌ای است که عملا تامین‌کننده منافع آمریکاست. به عبارتی دیگر می توان گفت که واشنگتن به دنبال گرفتارسازی چین در زنجیره‌ای از بحران‌هاست در حالی که راهکار خروج این کشور از شرایط مذکور را پذیرش خواسته‌های آمریکا تشکیل می‌دهد. جالب توجه آنکه آمریکا همزمان با ادعای حمایت از متحدانش در برابر چین، به دنبال توجیه حضور نظامی در منطقه است چنان‌که کری نیز در سفر به ویتنام و فیلیپین این موضوع‌ها را محور رایزنی‌های خود قرارداده است. نگاه آمریکا فقط معطوف به منطقه نیست بلکه سعی دارد تا در عرصه جهانی نیز به باج‌گیری از چین بپردازد که دوری این کشور از روسیه بخشی از این سناریو است.

به هر تقدیر سفر کری به شرق را می‌توان ادامه سیاست آمریکا برای حضور نظامی و سیاسی گسترده‌تر در منطقه دانست که محور آن را مقابله با قدرت‌یابی چین تشکیل می‌دهد چنان‌که آمریکا چندی پیش تندترین موضع را در برابر طرح پکن مبنی بر ایجاد حریم هوایی نشان داد و آن را مغایر با منافع متحدان خود عنوان و بر مقابله با آن تاکید کرد.

و در آخر نگاهی می اندازیم به ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری که مطلبی را با عنوان«هرگز زمان به عقب برنمی‌گردد»به قلم منصور فرامرزی در رابطه با غیر ممکن بودن احیای زمان از دست رفته در دولت دهم به چاپ رسانده:

هرگز عقربه زمان به عقب برنمی‌گردد. تاکنون هیچ کس نتوانسته است که آب رفته را به جوی بازگرداند. یکی از فلاسفه پیش از میلاد گفته است که هیچ پایی را دوبار نمی‌توان در آب رودخانه ای فرو برد. این حقیقت سیر جهان و جبر زمان است. حتی گفته‌اند که اگر رویدادهای تاریخی هم دوبار تکرار شوند همانند هم نیستند، بار اول تراژدی‌اند و بار دوم کاریکاتور وقایع و صحنه‌های نخست. بنابراین هر تلاشی برای بازگرداندن وضع پیشین، بی‌فایده، هزینه بر، عمر بربادده و مذبوحانه است. اگر می‌شد، ایران همان ابرقدرت دوران هخامنشی و عصر ساسانی بود. انسان امروز هم انسان دیروز نیست، نگرشش، تمایلاتش، حساسیت‌هایش و تبیین و تفسیر و تحلیل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌اش، همه و همه با دیروز تفاوت دارد. از نظر علوم زیستی، سلول‌های امروزی بدنش نیز همان سلول‌های دیروزی نیستند.

اگر اوضاع ثابت می‌ماند اگر بشر می‌توانست چرخ زمان را به عقب برگرداند، همیشه یک حزب پیروز بود. همیشه افکار پرورده و ساخته بشر بر مسند خود پایدار می‌ماند. هیچ تغییری رخ نمی‌داد و هیچ مستضعفی نمی‌توانست مستکبری را از اریکه استکبار به زیر بکشد و در نتیجه «خافضه رافعه» سوره مبارک واقعه هم فقط خاص عرصه قیامت بود. آری چنین است، همیشه اوضاع دگرگونه می‌شود، رودها به دریا می‌ریزند اما هرگز به سرچشمه خود بازنمی‌گردند. اگر بازگشت میسر بود، مولای متقیان (ع) می‌توانست خوی و منش مردم زمان رسول الله (ص) را احیا کند. در حالی که تاریخ به عنوان شاهد صادق، گواه آن است که حتی همه صحابه هم، همان منش و اخلاص خود را نتوانستند حفظ کنند تا با علی (ع) مواسا نمایند یا شهادت بدهند که حسین (ع) فرزند فاطمه(ع) است و پرورده دامن رسول و بر دوش وی نشسته به وقت نمازاست ! و خارجی و خارج از دین نیست. اگر هم شهادت می‌دادند ظرفیت پذیرش در مردم مفتون بنی امیه نبود. این و صدها شاهد تاریخی همه گواه آن است که مصداقش را در محیط، در کشور و در انقلابمان به روشنی می‌توان دید.

… گفتی: «اسرار در میان آور

کو میان اندرین میان که منم

کی شود این روان من ساکن

این چنین ساکن روان که منم

حقیقت مقصود این مقدمه آن است که دوران اعتدال هرگز و با هر تمهیدی نیز به عقب باز نمی‌گردد و احیای زمان احمدی‌نژاد ممکن نیست. همان گونه که در عصر احمدی‌نژاد، هر تلاشی برای زنده کردن دوران خاتمی بی فایده بود. هر دوره‌ای ویژگی‌های خاص خودش را دارد. هر قلمی که این حقایق را درک نکند، چپ باشد یا راست، برخطاست و هر قدمی که اکنون برای منکوب کردن دوران اعتدال برداشته می‌شود، آزاری برگرده ناسور مردم رنجیده و مضطری است که به این دولت و سیاست داخلی و خارجی اش دل بسته اند و بنا به وعده‌هایش به وی رای داده اند. ماجراهای برخی دانشگاهها در حول و حوش توجیهات سخنوران ضرورت نشناس و حد ندان در ۱۶ آذر ۹۲، یک حقیقت است. به عنوان مثال اوراد مذاکرات هسته ای با ۱ + ۵ را نه ما می‌توانیم پس بخوانیم و نه غرب. بنابراین، آزردن « طیب نیاها » و لغز خواندن بر « ظریف »‌ها هیچ چیز را عوض نمی‌کند.

استعفاها هم در مجلس ممکن است اهرم فشاری باشد و پیامد ناگواری ایجاد کند و هزینه ندانم کاری‌ها را باز هم بالا ببرد، اما در اصول آنچه بر کرسی نشسته است، خدشه ای وارد نخواهد کرد، فقط دلهای مردم را به درد خواهد آورد و خواهند گفت که به شما رای نداده ایم که در مقابل برکشیده و برگزیده مسند ریاست جمهوری ما بایستید، فقط آنها را مصمم تر خواهد کرد و نتیجه اش تجدید نظر و عدم اعتماد به برخی نمایندگان، در انتخابات آتی خواهد شد. چون با سوالی ساده و استدلالی درست می‌پرسند که این مخالف خوانی‌ها و این رجز و تهدید و خط و نشان کشیدن‌ها در دولتی که لایحه بودجه اش را آنچنان به مجلس می‌آورد و برخی مصوبات شما را قابل اجرا نمی‌دانست و نسبت به آن نهاد قانونگذاری که به نص بنیانگذار کبیر انقلاب «در راس امور بود و هست» تلقی مشمول مرور زمان داشت و با طنز پاسخ می‌داد. این تلاش‌ها و عکس‌العمل‌ها کجا بود؟

لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=75936
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها
نظرات بینندگان
تعداد نظرات: بدون نظر
ارسال نظر





  • نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
  • توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.

یادداشت

گفتگو

بین الملل