تبلیغات تولید ایرانی تبلیغات تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز

کد خبر : 322920
تاریخ انتشار:چهارشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۷:۴۰| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ
گفتگو/نماینده مردم شیراز در مجلس:

صدای اعتراض تولید کنندگان به گوش مسئولین نمی رسد/مجلس نهم حمایت از تولید ملی را با جدیت دنبال کرد

نماینده مردم شیراز در مجلس نهم با بیان اینکه در اکثر موارد صدای اعتراض تولیدکنندگان به گوش مسئولان نمی رسد و مقام قانون گذار می تواند در این رابطه به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند، گفت: مجلس به دلیل بعد نظارتی که دارد باید نظارت کند و در جاهایی که می بیند قانون اجرا نمی شود از ضمانت اجرای قانونی استفاده کند تا قانون به اجرا دربیاید.

صدای اعتراض تولید کنندگان به گوش مسئولین نمی رسد/مجلس نهم حمایت از تولید ملی را با جدیت دنبال کرد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛رهبر معظم انقلاب پس از اینکه سال های پیاپی را با عناوین و شعارهای اقتصادی نام گذاری نمودند و نیز پس از توصیه های مکرر در باب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، این بار و در جمع کارگران، خرید کالای خارجی که مشابه داخلی دارد را از سوی دولت ممنوع اعلام کردند.

 

در این بین برخی بر این باور هستند که در زمینه حمایت از تولید داخلی خلاء قانونی وجود دارد و عده ای نیز معتقدند قوانین خوبی برای حمایت از تولیدکننده داخلی وجود دارد، اما نیازمند احیا و اصلاح سازوکارهای گذشته است.

 

در طول سال های گذشته قوانین متعددی در حمایت از تولید مطرح و تصویب شده است. قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل که در نیمه اول دهه ۸۰ اجرایی شد یکی از همین قوانین موثر در حمایت از تولید داخلی است.

 

براساس این قانون اجرای هر پروژه صنعتی یا عمرانی منوط به تامین حداقل ۵۱ درصد ساخت از داخل بود و اجرای این قانون در عمل رونق ویژه ای به بخش تولید و بخصوص رشد بخش های تحقیق و توسعه در کارخانه ها بخشید.

 

اما با شکل گیری تحریم ها و تغییر رویکرد قوانین به حمایت از واردات تجهیزات به جای استفاده از توان ساخت داخل، صاحبان صنایع و تولیدکنندگان درگیر رکود شده و تولید توجیه اقتصادی خود را از دست داد و حالا به نظر می رسد که با اصلاح و احیای قانون حداکثر ساخت بتوان مجددا جانی تازه در بدنه صنعت و تولید کشور دمید.

 

نماینده مردم شیراز در مجلس نهم در همین رابطه به وجود ایراداتی در قانون حداکثر استفاده از ساخت داخل اشاره کرده و معتقد است اصلاح برخی ساز و کارهای این قانون می تواند منویات مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از تولید داخل را محقق کند.

 

دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس نهم با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران که خرید کالای خارجی که مشابه داخلی دارد برای دولت ممنوع است؛ گفت: اگر هزینه خرید کالای داخلی ۳/ ۱ تا ۴/ ۱ هزینه خرید کالای خارجی باشد باز هم اولویت باید با خرید کالای داخلی باشد.

 

مقام معظم رهبری اخیراً در بیانات در دیدار با کارگران گفتند که خرید کالای خارجی که مشابه داخلی دارد برای دولت ممنوع است اما قبلاً رهبری در این زمینه فقط توصیه می کردند اما این بار موضوع ممنوعیت را مطرح کردند که بعد حقوقی و قانونی پیدا می کند آیا مجلس برنامه ای برای این موضوع دارد که قانون لازم را تصویب کند؟
مجلس در برنامه و بودجه و در قوانین سعی کرده بحث حمایت از تولید ملی را به صورت جدی دنبال کند و اخیراً در کمیسیون حمایت از تولید ملی نسبت به اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی چندین جلسه برای پیگیری قانون رفع موانع تولید داخلی و قانون حداکثر ساخت داشتیم که ببینیم کدام یک از مواد آن اجرایی شده و کدام یک اجرا نشده و مشکل چیست.

 

در این زمینه قانون حداکثر ساخت را به عنوان مبنای کار خود قرار دادیم و در مورد تک تک مواد این قانون از دستگاه ها گزارش گرفتیم و بنا بر این بود که ما گزارشی تهیه و در صحن قرائت کنیم که البته فکر نمی کنم این گزارش در مجلس نهم گزارش شود. ولی جلسات مختلفی گذاشته شد و در این جلسات هم دقیقا بحث پیگیری حمایت از تولید ملی به صورت جدی مورد توجه مجلس بوده است.

 

آیا قوانین گذشته برای حمایت از تولید داخلی کفایت می کند؟
ببینید براساس بررسی هایی که ما انجام دادیم ایراد و اشکال قانون حداکثر ساخت این است که در گذشته همه بخش ها و دستگاه ها دولتی بودند و دستگاه های دولتی مکلف به رعایت این قانون بودند و درصورت تخلف از طریق دیوان محاسبات معمولاً مورد مواخذه و بازخواست قرار می گرفتند.
ولی الان چون بیشتر خریدها توسط بخش های غیردولتی انجام می شود و اسناد آنها توسط دیوان محاسبات مورد بررسی قرار نمی گیرد بنابراین الزامی هم برای استفاده از تولیدات داخلی ندارد.

 

فقط در قانون پیش بینی شده است آنهایی که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند نیز مکلف هستند قانون حداکثر ساخت را رعایت کنند ولی هیچ نهادی نیست که دقیقا چنین کنترل هایی را انجام دهد. خود بانک ها که معمولاً این کنترل ها را انجام نمی دهند و دیوان محاسبات هم ورودی ندارد و اگر دستگاه های دولتی این قانون را رعایت نکنند دیوان محاسبات  اسنادشان را تایید نمی کند و ناچارند به رعایت آن.

 

بنابراین در بخش غیردولتی این مشکل وجود دارد و قانون در این زمینه باید اصلاح شود. به این شکل که دقیقاً مشخص کنند در مناقصه هایی که برگزار می شود اگر هزینه خرید کالای داخلی ۳/ ۱ تا ۴/ ۱ هزینه خرید کالای خارجی باشد باز هم اولویت باید با خرید کالای داخلی باشد.

 

استدلال پشت این هم کاملا روشن است و دلیل این است که به هرحال تولیدکننده خارجی از شرایط مناسبی برخوردار است و می تواند هزینه تولید خود را کاهش دهد. می تواند تسهیلات با نرخ کارمزد پایین استفاده و پس از تولید بلافاصله پول خود را از طریق سیستم بانکی وصول کند. ولی چنین امکانی برای تولیدکننده داخلی وجود ندارد و همیشه در این زمینه مشکل دارد.

 

بنابراین اگر ما در مناقصه های داخلی شرایطی را فراهم کنیم که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هم از تولیدکننده داخلی گران تر بخریم باز هم توجیه دارد و از این طریق می توان از تولیدکننده داخلی حمایت کرد.

 

 رهبری در سخنان خود به جرائم و جنایاتی اشاره کردند که واردکنندگان در حق تولیدکندگان داخلی انجام می دهند. نظام قانونی، حقوقی و قضائی کشور تا چه حد جلوی این مصائب را گرفته است؟
متاسفانه ما محدودیت زیادی در تامین منابع ارزی قائل نمی شویم. واردکننده یا تولیدکننده ای که می خواهد از تجهیزات داخلی استفاده کند، چون تسهیلات ارزی به راحتی از طریق بانک ها و صندوق توسعه ملی در اختیارش قرار می گیرد، ترجیح می دهد کالای خارجی خریداری کند.

 

در برخی موارد حتی دستگاه هایی که تسهیلات می دهند هم ترجیح می دهند تولیدکننده یا مصرف کننده کالا را از خارج تهیه کند. مجلس در این زمینه باید ساز وکارهایی را مشخص کند و روزنه ها را ببندند که عملا مصرف کننده ما خرید کالای داخلی را ترجیح بدهد.

 

در سیستم اداری و دولتی ما نباید اجازه داده شود که کالاهای خارجی استفاده شود، مگر اینکه کالایی در داخل امکان تولید نداشته باشد و اگر چنین کالایی امکان تولید در داخل را داشته باشد خود سیستم اداری باید برای حمایت از تولید داخلی پیش قدم شده و حتما از تولیدکننده داخلی خریداری کند.

 

ولی الان متاسفانه می بینیم که این ساز وکارها وجود ندارد و در این زمینه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و صحبت های ایشان باید تبدیل به قانون شده و جایگاه قانونی پیدا کند تا همه خود را ملزم و موظف به اجرای آن بدانند.

 

 خلاء قانونی در زمینه حمایت از تولید نداریم؟
همانطور که گفتم برخی از قوانین ممکن است در این زمینه پاسخگو نباشد و نیاز به اصلاح و بازنگری داشته باشد. این بازنگری ها باید انجام شود و در خیلی از موارد هم ممکن است به هم ریختگی قانونی و احکام متضادی را داشته باشیم و این احکام متضاد عملا گریزگاه هایی را فراهم کند تا افراد بتوانند قوانین را دور زده و به اجرای آن تن ندهند.

 

در اکثر موارد صدای اعتراض تولیدکنندگان به گوش مسئولان نمی رسد آیا مقام قانون گذار می تواند در این رابطه به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند؟
بله. مجلس به دلیل بعد نظارتی که دارد باید نظارت کند و در جاهایی که می بیند قانون اجرا نمی شود از ضمانت اجرای قانونی استفاده کند تا قانون به اجرا دربیاید. در بحث حمایت از تولید داخلی هم همانطور که گفتم باید قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل اصلاح شود.

 

 

انتهای پیام/ی

لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=322920
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

6,222 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

یادداشت

گفتگو

بین الملل