هیچ مبلغی از محل دریافت جرایم راهنمایی و رانندگی به شهر بندرعباس نرسیده است/عوارض آلایندگی منبع درآمدی برای شهرداری‌ها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ این روزها که زندگی انسان ها ماشینی شده است جرایم رانندگی نیز به شدت افزایش یافته است، به گونه ای که هر فرد صاحب خودرویی را به فکر وا می دارد که درآمد حاصل از این جرایم کجا صرف می شود؟

البته اینکه گفته می شود ماموران به ازای جریمه هر خودرو درصدی را خودشان دریافت کرده یا شایعاتی از این دست که باید در روز حداقل یک تعداد مشخص برگ جریمه صادر کنند، به هیچ وجه صحیح نیست و چنین مقرراتی در پلیس راهور وجود ندارد.

براساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۸۹وجوه حاصل ازجریمه های تخلفات راهنمائی و رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریزمی‌شود، تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداری ها و دهیاری های ذیربط، وزارت راه و شهرسازی  و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.

۶۰درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری های محل و دهیاری ها ازطریق استانداری همان استان به تناسب ۷۰  و۳۰ درصد اختصاص می‌یابد.

این میزان وجوه حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها،خط کشی و نگهداری آن،تهیه ،نصب ونگهداری علائم راهنمایی و رانندگی ، تجهیزات ایمنی،احداث پل های عابر پیاده،احداث توقفگاههای عمومی ،اصلاح راه های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.

به وزارت راه و شهرسازی وشهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تامین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف ، کنترل و نظارت ترافیک راه‌های کشور اقدام کنند.

برگشت سرمایه‌گذاری صورت گرفته ازمحل بخشی ازجریمه‌های ثیت شده توسط تجهیزات مورد نظر تامین و پرداخت می شود، اجرای جریمه های این بند با اولویت سرمایه گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی است.

۱۵درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس ،به بکارگیری فناوری های جدید درمدیریت نظارت و کنترل برعبور و مرور،ارتقاء کمی و کیفی حضور و کارآیی پلیس، اجرای طرح های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرهای و جاده های کشور ،همچنین هزینه های اجرایی این قانون مصرف نماید.

۲۰ درصد از کل وجوه جهت تامین اعتبار به صندوق تامین خسارت های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌شود.

۵ درصد از کل وجوه باقی مانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می گیرد تا از طریق دستگاه ها و نهادهای مرتبط هزینه کنند.

این در حالی است که مجیدعسکری زاده عضو هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر بندرعباس اظهار کرد:از محل دریافت جرایم راهنمایی و رانندگی باید ۷۰ درصد آن صرف شهر جهت ایجاد پارکینگ، حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک شود که متاسفانه هیچ مبلغی به این شهر نرسیده است.

عضو هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر بندرعباس همچنین ادامه داد: مردم به دنبال نظافت کوچه و خیابانها هستند و همچنین به دنبال حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن می باشند و این روزها در خیابان ها و خور های شهر بندرعباس شاهد حیوانات و حشرات موذی می باشیم که می بایست با کمک شهرداری بندرعباس، بهداشت محیط، محیط زیست و دیگر دستگاه های مربوطه تدابیری اتخاذ گردد تا در سطح شهر حشرات موذی و حیوانات جمع آوری گردد.

عسکری زاده افزود: شهر بندرعباس به دلیل وجود صنایع ملی و فراملی بستری از آلودگی می باشد و صنایعی نظیر نفت ستاره ، نفت فلات قاره و نفت بندرعباس که آلاینده هستند می بایست یک درصد از فروش نفت خود را به شهرداری در راستای کاهش آلایندگی شهر پرداخت نمایند.

وی اضافه کرد: تاکنون گزارشی از پرداخت عوارض دخانیات و مجموعه کمپانی هایی که دخانیات وارد می کنند و تولید می کنند ارائه نشده است و برای اینکه بتوانیم حق مردم بندرعباس را از این صنایع بگیریم نیازمند همراهی و تعامل شورای شهر ، شهرداری و امور مالیاتی می باشیم و حق شهروندان شهر بندرعباس بهسازی خیابان ها ، حمل و نقل عمومی و توسعه ی فضای سبز می باشد و مردم چیزی فراتر از قانون از ما انتظار ندارند.

در حالی که زنگنه وزیر نفت در بیست و یکمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز اظهار کرد: عوارض آلایندگی باید برای برطرف کردن آلاینده‌های زیست محیطی هزینه شود اما امروزه می‌بینیم که به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شده و قدمی در راستای رفع آلایندگی برداشته نمی‌شود که باید این مسأله جدی گرفته شود.

لازم به ذکر است از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات‌ها و عوارض دیگری می‌شوند و  بدیهی است که در صورت هرگونه ابهام مراتب را از دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمائید.

انتهای پیام/