تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز
سیاسی
کد خبر : 395544
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۲| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ
معاون هماهنگي امور اقتصادي هرمزگان:

نواقص بخشنامه جرائم وام های زیر ۱۰۰ میلیونی پیگیری می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  هرمزگان گفت: رفع ابهامات بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک ها در خصوص بخشش سود و دیر کرد وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان  که با گلایه مندی برخی وام گیرندگان به ویژه کشاورزان همراه شده، از طریق بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه پیگیری می شود.

نواقص بخشنامه جرائم وام های زیر ۱۰۰ میلیونی پیگیری می شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ علی رئوفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  هرمزگان در نشست با مدیران بانک های استان هرمزگان، گفت: طی تصویب نامه هئت وزیران و بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های عامل اجازه داده شد به بخشودگی جرایم کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفتند اقدام کنند و دولت نیز تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان بخشودگی سود این تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام گیرنده را متقبل ‌شود.

وی افزود: با ابلاغ این بخشنامه به بانک ها از سوی بانک مرکزی مقرر شد افرادی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌ اند اصل پول خود را به بانک بپردازند، بانک‌ها جریمه را خواهند پرداخت و دولت سود آن را پرداخت خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  هرمزگان اظهار کرد: پس از ابلاغ بخشنامه بخشش سود و دیر کرد وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان  توسط بانک مرکزی به بانک های عامل کشور جهت عملیاتی شدن با اولویت مسکن روستایی ، حوادث غیرمترقبه و کشاورزان این موضوع  در مرحله اجرا با ابهاماتی روبرو شده است.
وی افزود: پس از ابلاغ بخشنامه به بانک ها بسیاری از وام گیرندگان به ویژه کشاورزان به بانک ها جهت بهره مندی از مزایای این طرح مراجعه کرده اند که متاسفانه بخشنامه ارسالی از بانک مرکزی دارای ابهاماتی است و تفاسیر متفاوتی داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان بیان کرد: در پی درخواست های مکرر کشاورزان این کارگروه دراستانداری با حضور مدیران بانک های عامل و دستگاه های ذیربط در این خصوص تشکیل شده است و در این کارگروه مدیران عامل بانک ها اعلام کرده اند چیزی که بخشنامه بانک مرکزی به آنها ابلاغ کرده بخشش سود و دیر کرد جرائم وام گیرندگان  را براساس آخرین قرارداد آنها با بانک های عامل قید کرده است که قید این بند در بخشنامه بانک مرکزی باعث می شود بسیاری از وام گیرندگان به ویژه کشاورزان از مزایای این طرح محروم شوند چرا که کشاورزان در طی این سال ها قراداد آنها تمدید شده است و برای رفع این مشکل باید بجای بند براساس آخرین قرارداد در بخشنامه ابلاغی به بانک ها بند اولین قرارداد کشاورزان با بانک ها قید شود تا این مشکل مرتفع گردد.
وی افزود: مشکل دیگری که مدیران بانک ها اعلام داشتند میزان اعتبار پایین تعیین شده به بانک های عامل بود که همه وام گیرندگان را شامل نمی شود و بانک ها خواهان افزایش سقف اعتباری هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع هرمزگان تصریح کرد: تمدید زمان بهره مندی از مزایای این طرح در سال ۹۶ از دیگر درخواست های مردم است که این موضوع نیز پیگیری می شود.
رئوفی خاطرنشان کرد: همچنین طبق تصمیم این نشست مقرر شد، موضوع  اصلاح بند قرارداد وام گیرندگان به ویژه کشاورزان  با بانک های عامل از آخرین قرارداد به اولین قرارداد با بانک ها، تمدید این طرح تا سال ۹۶ و رفع سقف محدویت های اعتباری بانک ها از طریق بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه پیگیری و مکاتبه شود تا همه وام گیرندگان به ویژه کشاورزان از مزایای این طرح برخوردار شوند.
انتهای پیام/

لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=395544
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها
نظرات بینندگان
تعداد نظرات: بدون نظر
ارسال نظر





  • نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
  • توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.

یادداشت

گفتگو

بین الملل