لزوم فروش یا مولدسازی اموال مازاد دستگاه های اجرایی استان هرمزگان در راستای اجرای بند (د) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ رضا مدرس در حاشیه جلسه کارگروه استانی فروش یا مولدسازی اموال مازاد دستگاه های اجرایی استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار هرمز اظهار کرد: فرآیند مشخصی برای شناسایی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد و بر این اساس تمامی این اموال شناسایی و احصا می شود.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی با فروش اموال بلااستفاده و مازاد خود می‌توانند بخش بزرگی از مشکلات خود در زمینه تأمین اعتبارات را رفع کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان افزود: فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی در استان، در راستای اجرای بند (د) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مورد تاکید استانداری هرمزگان است و درآمد حاصل از فروش این اموال باید صرف بودجه‌های عمرانی و جاری همان دستگاه‌ها شود.

مدرس تصریح کرد: طبق بخشنامه‌ اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد، دستگاه‌های اجرایی یک ماه مهلت دارند فهرست این اموال را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند و اگر دستگاهی همکاری نکرد به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت معرفی می شود.

جلسه کارگروه استانی فروش یا مولدسازی اموال مازاد دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان و با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی به منظور تعیین تکلیف اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

شایان ذکر است، در این جلسه در خصوص انجام مراحل قانونی اخذ مجوز فروش و مولد سازی  ۱۲ فقره اموال غیرمنقول متعلق به اداره کل آموزش و پرورش، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل شیلات، اداره کل بهزیستی، پارک علم و فناوری و دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان تصمیم گیری شد.

انتهای پیام/