تبلیغات تولید ایرانی تبلیغات تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز

کد خبر : 324631
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۳| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ
با ابلاغ رئیس‌جمهور

عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و اعطای پاداش‌های کلان سرانجام ضابطه‌مند شد

اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی دیروز از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ و بر اساس آن عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و پاداش‌های آنان ضابطه‌مند شد.

عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و اعطای پاداش‌های کلان سرانجام ضابطه‌مند شد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز و به نقل از فارس؛ در نامه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رییس جمهور آمده که : « در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق دو تبصره به ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می شود.»

در این ابلاغیه آمده است که :

ماده واحده_ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۲۴۱_ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد (۳%) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد (۶%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است ، تجاوز کند.

بر اساس این گزارش پاداش هیات مدیره در شرکت‌های سهامی خاص پیش از این تا سقف ۱۰ درصد و در سهامی عام تا سقف ۵ درصد به نسبت سود خالص شرکت‌ها بوده است.

در هر حال پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد.

مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلا اثر است.

تبصره ۱_ شرکت های دولتی ، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ می باشند.

تبصره ۲_ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است، به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج و مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسید.

لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=324631
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

6,218 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

یادداشت

گفتگو

بین الملل