سقوط مجازات به سبب توبه نیازمند گذشت شاکی خصوصی نیست/در صورت توبه باید ضرر و زیان پرداخت شود
+ پ -
سقوط مجازات به سبب توبه نیازمند گذشت شاکی خصوصی نیست/در صورت توبه باید ضرر و زیان پرداخت شود

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد: سقوط مجازات به سبب توبه نیازمند گذشت شاکی خصوص نیست ضمن اینکه در صورت توبه باید ضرر و زیان متضرر پرداخت شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز و به نقل از فارس، توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده و از این باب یک «تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است، به گونه‌ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی‌خورد.

در قانون مجازات اسلامی توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم «حق اللّه» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نیست زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند.

توبه در حقوق کیفری اسلام از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می‌شود، بدین معنا که جرمِ واقع شده و مجرم دارای شرایط مسئولیت کیفری است، اما رعایت پاره‌ای از مصالح و اعمال سیاست کیفری مناسب، ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات شود.

به عنوان مثال، کسی که عضو گروه‌های غیر قانونی بوده است و پیش از کشف باندش، خود را تسلیم مراجع ذی صلاح قانونی می‌کند، یا مأموری که در راستای اطاعت از امر مافوق، به اشتباه امر وی را قانونی تلقّی کرده و در اجرای آن مرتکب جرم شده است.

در این صورت، جامعه بنا به دلایل گوناگون از جمله: تشویق افراد عضو گروه‌های غیر قانونی و برانداز به تسلیم، یا عدم تقصیر مأمور مرتکب جرم، از اعمال مجازات صرف نظر می‌کند. در مورد شخص تائب نیز قضیه همین گونه است؛ یعنی با وجود اینکه عمل ارتکابی جرم بوده و مرتکب جرم نیز دارای شرایط مسئولیت کیفری است، ولی قانونگذار به دلیل ندامت و پشیمانی حقیقی مجرم، از مجازات او صرف نظر می‌کند.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر خلاف قانون مجازات ۱۳۷۰ که متعرض بحث توبه نشده بود و نیز بر خلاف قانون تعزیرات ۱۳۷۵ که توبه را در برخی از مواد قانونی و در خصوص بعضی از جرایم از موجبات معافیت یا تخفیف مجازات می‌داند، در فصل یازدهم، توبه را به صورت جداگانه و به عنوان حکم کلی پیش بینی و آن را از موارد سقوط یا تخفیف مجازات تلقی کرده است. هر چند که عنوان فصل یازدهم قانون «سقوط مجازات» می‌باشد، اما مطابق ماده ۱۱۵ توبه بعضاً موجب تخفیف مجازات است.

در همین ارتباط سوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که آیا شرایط اعمال توبه و عفو یا تخفیف متهم در قانون مجازات اسلامی منوط به گذشت شاکی است یا خیر که این اداره در مقام پاسخ اعلام کرده است در برخی موارد مانند جرائم موجب حد به استثنای قذف یا محاربه (پس از دستگیری) توبه از موارد سقوط کیفر است ضمن اینکه در این صورت نیز ضرر و زیان شاکی باید پرداخت شود و دیه و قصاص با توبه ساقط نمی‌‌شود.

در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است:

ماده ۱۱۴- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.

ماده ۱۱۵- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره ۱- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

تبصره ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(ب) ماده(۷) و بندهای(الف)و(ب) ماده(۸) و مواد(۲۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۳)، (۹۴) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

در همین حال در ماده ۱۱۶ این قانون آمده است:

ماده ۱۱۶- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد.

در سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است:

آیا شرایط اعمال توبه موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوق قوه قضائیه نیز به شرح زیر است:

صرف نظر از این‌که گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جزائم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه به ماده ۱۱۶ قانون فوق‌الذکر که توبه را در دیه،‌ قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است؛ بنابراین اعمال مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.

 

fff
دیدگاه ها

لطفا پیش از ثبت دیدگاه قوانین زیر را مطالع بفرمایید.

  • دیدگاه خود را مرتبط با همین خبر بنویسید.
  • از توهین بر اشخاص و ادیان پرهیز کنید.
  • تکمیل تمامی فیلدها الزامی می باشد.
  • دیدگاه شما پس از بررسی و تائید نمایش داده خواهد شد.

fff fff


شبکه اجتماعی سلام نشر خبر اول خبر fff