تبلیغات تولید ایرانی تبلیغات تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز
کد خبر : 339314
تاریخ انتشار:پنج شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۸| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ

دولت برای اجرای توافقFATF نیازمند مصوبه مجلس است/ تشریفات قانونی برجام باید برای این توافق نیز اجرا شود

بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی توافق با FATF برای اجرا قطعاً باید به تصویب مجلس سپس تایید شورای نگهبان برسد.

دولت برای اجرای توافقFATF نیازمند مصوبه مجلس است/ تشریفات قانونی برجام باید برای این توافق نیز اجرا شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز و به نقل از راه دانا، پس از اصل ۱۴۱ قانون اساسی اصل ۷۷ و ۱۲۵ که در ارتباط با عهدنامه ها، موافق نامه، قراردادها و مقاوله نامه های بین المللی می باشد بیشترین تفسیر و سوال را از سوی شورای نگهبان داشته است. اصل ۷۷ می گوید: عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد و همچنین اصل ۱۲۵ نیز دارد که : امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است.

دولت برای اجرای توافقFATF  نیازمند مصوبه مجلس است/ تشریفات قانونی برجام باید برای FATF نیز اجرا شود/ مجلس موظف است توافق FATF را بررسی کند

این مسئله که اصلی به این صراحت از قانون اساسی این تعداد سوال و استفساریه دارد به نقص و مشکل آن بر نمی گردد بلکه بیشتر به اهمیت موضوع و حساسیت مباحث و مصادیق آن مربوط است.

مراودات خارجی و تفاهم هایی که بین ارکان حکومت با خارج از کشور منعقد می شود چون با سرنوشت کشور و مردم در ارتباط است و بحث آبرو و وجه بین المللی نیز مطرح است از نظر قانون گذاران و مجریان همواره با اهمیت تلقی شده است، شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی در پاسخ های خود به سوالات مسئولین عموماً با قاطعیت و کمی سخت گیرانه دایره شمول این اصل را گسترده کرده به طوری که تقریباً در جواب همه سوالات موارد مورد بحث را شامل قانون دانسته و نیاز به تصویب مجلس را قطعی.

دولت برای اجرای توافقFATF  نیازمند مصوبه مجلس است/ تشریفات قانونی برجام باید برای FATF نیز اجرا شود/ مجلس موظف است توافق FATF را بررسی کند

برای مثال در نامه شماره ۲۵۰/۳۲۸۵۱/ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۶۶ که به ریاست هاشمی رفسنجانی بوده درباره اصل ۷۷ قانون اساسی آمده است که:

شورای‌ محترم‌ نگهبان

لوایحی‌ در خصوص‌ الحاق ایران‌ به‌ سازمانها و مجامع‌ بین‌المللی‌ از قبیل‌ بانک‌ توسعه‌ اسلامی‌ در مجلس‌ مطرح‌ می‌شود در اینکه‌ این‌گونه‌ موارد از مصادیق‌ عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای‌ بین‌المللی‌ مذکور در اصل‌ ۷۷ می‌باشد یا نمی‌باشد بین‌ نمایندگان‌ اختلاف‌نظر وجود دارد، لطفاً نظر آن‌ شورای‌ محترم‌ را در این‌ خصوص‌ بفرمائید.

رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی _ اکبر هاشمی‌ رفسنجانی

دولت برای اجرای توافقFATF  نیازمند مصوبه مجلس است/ تشریفات قانونی برجام باید برای FATF نیز اجرا شود/ مجلس موظف است توافق FATF را بررسی کند

شورای محترم نگهبان نیز در نامه شماره شماره ۱۲۸۸۷ تاریخ‌ ۲۹/۱۰/۱۳۶۶ به دبیری آیت الله صافی گلپایگانی بوده است این گونه پاسخ داده است که:

ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره ۲۵۰/۳۲۸۵۱/ د. هـ مورخ‌ ۲۲/۱۰/۱۳۶۶؛

موضوع‌ سوال‌ در جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ نظر تفسیری‌ شورای‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ اعلام‌ می‌شود:

“با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر الحاقهای‌ مورد سئوال‌ علیه‌ طرفی‌ که‌ ملحق‌ می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول‌ ۷۷ و ۱۲۵ قانون‌ اساسی‌ مرتب‌ می‌شود، در حکم‌ موافقت‌نامه‌ است‌ و باید به‌ تصویب‌ مجلس شورای‌ اسلامی‌ برسد”.

باید گفت که زمانی دایره شمول و گستردگی یک توافق نامه بالا می رود که درباره آن قانون داخلی و موازی وجود داشته باشد و یا برخی از قوانین را تحت تاثیر قرار دهد که در این صورت مجلس با بررسی دقیق یا باید قوانین داخلی را اصلاح کند و یا توافق خارجی را رد نماید.

تاریخ مراودات بین المللی در طول عمر انقلاب اسلامی نشان می دهد که تمام تفاهم نامه ها و توافقات حتی جزئی ترین آنها مثلاً تفاهم نامه فرهنگی با یکی از کشور های آفریقایی نیز به مجلس فرستاده شده و روند رسیدگی و تصویب آن طی گشته است.

اوایل تیر ماه بود که خبر توافق اقتصادی بانک مرکزی ایران با کارگروه مالی که به اختصار FATF خوانده می شود منتشر شد و بر اساس آن باید در یک بازه ۱۲ ماهه کلیه مراودات و مبادلات اقتصادی ایران توسط این کار گروه رصد شود تا آنها این اطمینان را که ایران از گروه های تروریستی حمایت نمی کند و پول شویی نیز در این کشور بوجود نمی آید را کسب کند.

دولت برای اجرای توافقFATF  نیازمند مصوبه مجلس است/ تشریفات قانونی برجام باید برای FATF نیز اجرا شود/ مجلس موظف است توافق FATF را بررسی کند

اگر این اطمینان حاصل شده آن زمان این کار گروه ایران را از لیست کشورهای نامطمئن خود خارج می کند و تجار و شرکت های بین المللی می توانند با ایران رابطه اقتصادی برقرار کنند.

درباره ابعاد این توافق و اثرات آن در مطالب دیگری بسیار سخن گفته شده و دیگر مجال طرح آنها نیست؛ اما در اینجا باید از جنبه و زاویه دیگری به موضوع توجه کرد.

دولت برای اجرای توافقFATF  نیازمند مصوبه مجلس است/ تشریفات قانونی برجام باید برای FATF نیز اجرا شود/ مجلس موظف است توافق FATF را بررسی کند

FATF یک نهاد بین المللی است که زیر نظر مستقیم آمریکا و قدرت های بین المللی اداره می شود که دشمنی ثابت شده ای با ایران و اسلام دارند و از این جهت باید به شدت جانب احتیاط را رعایت نمود.

قطعاً یک چنین توافقی دایره شمول گسترده ای دارد و می تواند بر زندگی تعداد بسیار زیادی از مردم کشور اثر گذارد، مراودات مالی تمام کشور رصد شده و درباره آن نظر داده شود و بر اساس این نظریه سرنوشت کشور و ملت رغم بخورد، و از جنبه دیگر این مسئله در زمره توافق های بین المللی نیز می باشد.

دقیقاً مانند برجام همان تشریفات و مراحل قانونی که برای تصویب و بررسی آن طی شد در این باره نیز باید همان گونه عمل شود.

دولت برای اجرای توافقFATF  نیازمند مصوبه مجلس است/ تشریفات قانونی برجام باید برای FATF نیز اجرا شود/ مجلس موظف است توافق FATF را بررسی کند

دولت بر اساس قانون اساسی و تفسیر دو اصل ۷۷ و ۱۲۵ می تواند چنین توافقی را ابتدا امضا کند اما حتماً برای اجرای آن نیازمند تصویب مجلس و بعد از آن تایید شورای نگهبان است که ابتدای این مطلب به مفاد آن اشاره شد این مسئله مصداق اصل ۷۷ قانون اساسی است.

و از سوی دیگر با توجه به سوال هاشمی رفسنجانی درباره پیوستن ایران به سازمان های بین المللی مانند بانک توسعه اسلامی در سال ۶۶ و پاسخ صریح شورای نگهبان که آن را مصداق این اصل می داند، دیگر هیچ شک و شبه ای برای اینکه این توافق ذیل اصل ۷۷ قانون اساسی خواهد بود وجود ندارد.

امروز وظیفه نمایندگان و مسئولین ملت است که به وظیفه قانونی خود عمل کرده و بررسی این مسئله را در مجلس شروع نمایند.

در نهایت باید نتیجه گرفت که توافق با کار گروه مالی FATF قطعاً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان قانون اساسی برسد تا بتواند اجرا شود که لازمه این مهم اعلام علنی جزئیات و ابعاد آن است، پس دولت به زودی باید ضمن ارائه جزئیات توافق تشریفات قانونی را طی کند تا نمایندگان ملت درباره چنین توافقی نظر خود را ابراز و اعمال نمایند.

لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=339314
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

6,163 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

یادداشت

گفتگو

بین الملل