تبلیغات تولید ایرانی تبلیغات تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز
کد خبر : 30933
تاریخ انتشار:شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۷| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ

دولت ، بازهم دست شهرداری‌ها را بست

اینکه دولت در روزهای واپسین فعالیت خود با مصوبه ای غیر قانونی، به دنبال الزام شهرداری ها به انتقال حساب های بانکی شان است، دلیلی چون سردرآوردن از حساب و کتاب های شهرداری ها و استفاده از منابع مالی آنها در حساب های دولتی دارد که قانونی نیست. نگاهی به عملکرد دولت دهم در توجه […]

دولت ، بازهم دست شهرداری‌ها را بست

اینکه دولت در روزهای واپسین فعالیت خود با مصوبه ای غیر قانونی، به دنبال الزام شهرداری ها به انتقال حساب های بانکی شان است، دلیلی چون سردرآوردن از حساب و کتاب های شهرداری ها و استفاده از منابع مالی آنها در حساب های دولتی دارد که قانونی نیست.

images

نگاهی به عملکرد دولت دهم در توجه به شهرداری ها و کمک هایی که بر اساس قانون باید به آنها داشته باشد، گویای کوتاهی های بسیاری است که از حوزه حمل و نقل گرفته تا نیازهای روزمره خدمات شهر، کم توجهی هایی را به شهر ها و به خصوص ابر شهر تهران داشته است.
با اینکه بسیاری امیدوار به تغییر نگاه دولت در ماههای پایانی فعالیت نسبت به شهرداری ها بودند، اما توفیقی حاصل نشد و مصوبه اخیر هیئت وزیران در الزام تغییر حساب های شهرداری ها از بانکهای مختلف به بانک مرکزی، بار دیگر دست شهرداری ها را بست.
هیئت وزیران در مصوبه اخیر خود آورده که “تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه ها، بنگاهها، شرکت ها و سازمان های دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزائه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح گردد و تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی از جمله شهرداری ها و شرکت های تابع نیز باید صرفا نزد بانک مرکزی افتتاح شود.”
این درحالی است که در همین مصوبه”بانکها، شرکت های بیمه و موسسات اعتباری از رعایت مفاد این قانون مستثنی هستند” و معلوم نیست دولت با چه انگیزه ای، شهرداری ها را که از سال ۶۲ خودکفا شده اند و وابستگی مالی به دولت ندارند را ملزم به داشتن حساب نزد بانک مرکزی کرده است.
بر اساس قانون مصوب مجلس، شهرداری ها به لحاظ منابع درامدی هیچ گونه وابستگی به دولت و درآمدهای کشور نداشته و به طور خود کفا ملزم به تامین منابع درآمدی خود هستند.
از این رو، در سال های اخیر تاسیس بانک شهر به عنوان محلی برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه برای شهرداری ها تاسیس شد و عمده حساب های شهرداری ها به این بانک منتقل و بخش مهمی از وام ها، تسهیلات و حساب های مالی شهرداری ها از محل این بانک تامین شد.
حال اما مصوبه جدید دولت که مغایر با قانون مصوب مجلس است، دست شهرداری ها را از تامین منابع مالی و انجام فعالیت های بانکی و تسهیلاتی بسته و وجود بانکی به نام شهر را بی معنی می کند.
نکته حایز اهمیت در مصوبه اخیر دولت “حکم تصرف در وجوه و اموال دولتی” در صورت تخلف از رعایت این مصوبه از سوی نهادهای عمومی از جمله شهرداری هاست و این درشرایطی است که شهرداری ها بودجه و وجوه دولتی ندارند.
اینکه دولت در روزهای واپسین فعالیت خود با مصوبه ای غیر قانونی، به دنبال الزام شهرداری ها به انتقال حساب های بانکی شان است، دلیلی چون سردرآوردن از حساب و کتاب های شهرداری ها و استفاده از منابع مالی آنها در حساب های دولتی دارد که قانونی نیست.

برچسب ها:
لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=30933
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

6,165 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

یادداشت

گفتگو

بین الملل