بیماری مزمن نفتی با افزایش صادرات حل می شود/ نرخ تورمی تولیدکننده به 5.5 درصد رسید
+ پ -
بیماری مزمن نفتی با افزایش صادرات حل می شود/ نرخ تورمی تولیدکننده به  ۵٫۵ درصد رسید

وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور با بیان اینکه مهار تورم و برقراری آرامش شرط لازم برای پیش بینی سرمایه گذاری است افزود: سیاست دولت در دوران پسا تحریم مقابله با عارضه های نفتی و افزایش صادارت برای بهبود وضعیت درآمدی ایران است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی هرمز از کیش ، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی کشور با اشاره به این مطلب که نرخ تورم تولید کننده نقطه ای که تورم مرداد سال جاری را نسبت به سال گذشته نشان می دهد به پنج و نیم درصد رسیداظهار کرد: این رقم نوید بخش کاهش فشار تورم در تولید و ادامه روند نزولی تورم است.

 

 

وی به آرامش در بازار ارز و طلا اشاره کرد و افزود : اگر چه تحریم ها ادامه دارد و قیمت نفت در سال گذشته به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد اما توفیقات زیادی در زمینه مهار تورم داشته ایم.
طیب نیا تاکید کرد: این توفیقات نشان می دهد با رفع تحریم ها کشور آماده جهش به جلو است و تمامی دست اندرکاران اقتصادی رشد کم نظیری را برای ایران پیش بینی می کنند.

 

 

وی زمان برگزاری همایش را مناسب ارزیابی کرد و افزود: اقتصاد ایران در روزها و هفته های اخیر شاهد حضور تجار و سرمایه گذاران کشورهای مختلف برای بررسی شرایط ایران و از سرگیری روابط اقتصادی با شرکای ایرانی بوده است.

 

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: معرفی ظرفیت های اقتصادی ایران به شرکای خارجی می تواند شرایط شناخت ظرفیت ها را تسریع کند.

 

 

وی جمهوری اسلامی ایران را از جمله کشورهای دانست که ظرفیت های بالقوه بسیاری برای رشد و توسعه بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی در اختیار دارد و اظهار کرد: ذخایر نفت و گاز و ذخایر معدنی ایران در رتبه اول جهان قرار دارد.

 

طیب نیا وجود منابع انسانی تحصیل کرده، کارآمد و دستمزد مناسب و رقابتی همچنین وجود بازار بزرگ و رو به رشد داخلی و موقعیت ژئوا کونومیک ایران در خاور میانه و شمال آفریقا را کم نظیر خواند و یادآور شد: این امتیازات در کنار وجود قوانین و دستورات مناسب حمایتی از سرمایه گذاری های خارجی به فضای کسب و کار و سرمایه گذاران در ایران ما را در شرایط مناسبی قرار می دهد.

 

 

وی تصریح کرد : تحریم ها و محدودیت ها با هدف درهم شکستن اراده ملت ایران بر ما تحمیل شده بود تا زمینه را برای توقف استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در ایران را فراهم کند و این تحریم ها موجب شده بود تا با رشد ۴۵ درصدی و شدید تورم، رکود اقتصاد و مستولی شدن اقتصاد منقی روبرو شویم اما با برنامه ریزی صحیح و انضباط مالی و اتخاذ تدابیر مناسب بر آن ها فائق آمدیم.

 

این مقام مسئول با بیان اینکه تورم کنترل شده است و امروز نرخ تورم در کشور به ۱۴ درصد کاهش یافته از پیش بینی روند نزولی تورم در آینده و رسیدن به تورم تک رقمی خبرداد.

 

 

وی افزود: در حالی که دو سال متوالی شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم در سال ۹۳ چهار فصل رشد مثبت در چند بخش و صنعت خاص بزرگ همانند پتروشیمی را شاهد بودیم و این رونق و رشد در حال تسری پیدا کردن به بدنه اقتصاد کشور و صنایع کوچک است.

 

 

طیب نیا تصریح کرد: توفیقات به دست آمده در اقتصاد ایران در غلبه بر مشکلات مسیر را برای موفقیت در زمینه مذاکرات هسته ای هموار کرد.

 

وی در ادامه گفت: تیم مذاکره کننده توانست اهداف صلح طلبانه ایران را به دنیا نشان دهد و ما در شرایطی قرار گرفتیم که در قطعنامه شورای امنیت برای اولین بار در تاریخ بر حق استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای و غنی سازی مهر تایید زده شد.

 

وزیر امور اقتصاد و داریایی با بیان اینکه در آینده نزدیک از قیود تحریم ها خارج خواهیم شد و محدودیت ها حذف شده و حرکت برای ایران مهیا می شود یاد آور شد: اگر چه تحریم ها هزینه های سنگینی برای ملت ما داشت و لطمات بسیاری به مردم زد اما موجب شکل گیری ظرفیت هایی برای ما به خصوص در درمان بیماری مزمن اقتصاد نفتی و دولتی بودن اقتصاد شد و موجب شد تا اصلاحات قابل ملاحظه ای در این بخش صورت پذیرد.

 

وی افزود: وابستگی به نفت کاهش یافت و سهم درآمدهای نفتی در تراز تجارت کشور از صادرات افزایش پیدا کرده و در ۵ ماهه نخست امسال تراز تجاری غیرنفتی با بازار مازاد مواجه شد و در راستای اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی دولت و اقتصاد خارجی به نفت توفیقات قابل ملاحظه ای به دست آمد.

 

 

طیب نیا تصریح کرد: برآنیم تا در دوران پسا تحریم و حذف تحریم ها سیاست های اصولی خود را در درمان بیماری و عارضه نفتی بودن و دولتی بودن گسترش دهیم. با رفع تحریم ها امکان افزایش صادرات و پیش فروش نفت مهیا شده و امکان استفاده از منابع مالی خارجی را به وجود می آید.

 

وی تاکید کرد: نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و از رفع تحریم ها در جهت تشدید عارضه های قبلی استفاده کنیم. فرصت ها، امکانات و منابع جدید باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

 

وزیر امور اقتصاد و دارایی رسیدن به رشد اقتصادی پایدار را در گرو مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی دانست و افزود: بخش عمده ای از اصلاحات دولت در پسا تحریم متمرکز در بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فضای مناسب برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد است.

 

وی به شگفت زدگی هیئت های خارجی در سفر به ایران و مشاهده قابلیت ها، امکانات و فرصت های اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: ایران امن ترین و با ثبات ترین کشور در منطقه برای سرمایه گذاری است و این ویژه گی ها می تواند محل مناسبی برای سرمایه گذاری خارجیان فراهم آورد.
وی سه عنصر برای اطمینان سرمایه گذاران در ایران را ضروری برشمرد و گفت : قوانین و مقررات مناسب حمایت های از سرمایه گذاران خارجی، محیط اقتصاد کلان با ثبات با پیش بینی آینده و وجود فضای کسب و کار با کمترین هزینه برای فعالان اقتصادی مواردی هستند که باید به آن ها توجه شود.

 

طیب نیا نگاه دولت به صنعت فولاد را نگاه راهبردی جامع و منطقی عنوان کرد و افزود: حمایت اصولی از جمله اولویت های اصلی دولت است که در این نگرش راهبردی هدف افزایش رقابت پذیری و بهره وری در صنعت فولاد است.

 

وی در ادامه بیان کرد: برای رسیدن به وضعیت مطلوب در صنعت فولاد باید به بهره ویری آن توجه شود؛ استفاده از فناوری نوین می تواند زمینه گسترش این صنعت را فراهم کند.

 

 

نخستین کنفرانس آهن و فولاد ایران با حضور ۴۰۰ نفر از مدیران شرکت های داخلی و خارجی صنعت آهن و فولاد و با حضور ۲۵ کشور خارجی در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

 

 

انتهای پیام /س

fff
دیدگاه ها

لطفا پیش از ثبت دیدگاه قوانین زیر را مطالع بفرمایید.

  • دیدگاه خود را مرتبط با همین خبر بنویسید.
  • از توهین بر اشخاص و ادیان پرهیز کنید.
  • تکمیل تمامی فیلدها الزامی می باشد.
  • دیدگاه شما پس از بررسی و تائید نمایش داده خواهد شد.

fff fff


شبکه اجتماعی سلام نشر خبر اول خبر اول خبر fff