تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز
سیاسی
کد خبر : 478074
تاریخ انتشار:یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۲| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ
نبض بازار در تلاطم سوء مدیریت ها؛

افزایش سرسام آور اجاره‌ بهای واحدهای تجاری،ضربه ای بر پیکر اقتصاد شکننده بندرخمیر

افزایش بی‌رویه اجاره‌ بهای واحدهای تجاری در بندر خمیر در اوج رکود بر فضای کسب‌ و کار موجب شده تا وضعیت بازار ملتهب و اقتصاد این شهرستان کوچک شکننده تر از پیش شود.

افزایش سرسام آور اجاره‌ بهای واحدهای تجاری،ضربه ای بر پیکر اقتصاد شکننده بندرخمیر

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛به نقل از فرهنگ کده؛ در این سال های اخیر با وجود تداوم رکودی که وجود دارد و بر کسب‌ و کارها سایه افکنده و کسبه و اصناف از کاهش قابل توجه فروش و درآمد شکوه می‌کنند و مالکان مغازه‌ها و واحدهای تجاری همچنان بر گران کردن اجاره‌بها اصرار می‌ورزند.

در صورت عدم توافق مستاجر با افزایش اجاره‌ بها که گاه تا ۴۰ و ۷۰ درصد اجاره قبلی می‌رسد حکم به تخلیه ملک و جایگزینی مستاجر دیگر می‌دهند، اما آیا مستاجر بعدی توان پرداخت این اجاره‌بهای سرسام‌آور را خواهد داشت؟ افزایش اجاره‌بها چه تاثیری بر روند کسب وکارها خواهد گذاشت؟

کارشناسان معتقدند سودهایی که نه به دلیل فعالیت سالم و مستمر بلکه به دلیل تورم و پنهان کاری مالیاتی در برخی فعالیت‌های تجاری که به صورت عام به آنها کار آزاد گفته می‌شود به دست می‌آید موجب شده که اقبال روزافزونی به ایجاد کسب وکار شخصی ایجاد شود و همین عامل، موجب افزایش تقاضای اجاره واحدهای تجاری مرغوب شده است.

به گفته یکی از استادان اقتصاد و تحلیل‌گر اقتصادی نرخ اجاره واحدهای تجاری و مغازه‌ها از فرمول عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند، می‌گوید: صاحبان مغازه‌ها و املاک تجاری در فضای جدید کسب‌وکار کشور کمتر به منافع بلندمدت خود می‌اندیشند و هر مستاجری که نتواند اجاره مورد انتظار آنها را پرداخت کند به سرعت عذرش خواسته می‌شود و مستاجر دیگری جایش را می‌گیرد.

افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای واحدهای تجاری در بندر خمیر

نا امنی فضای کسب‌ و کار بر اثر افزایش بی‌رویه اجاره‌ها به گفته این کارشناس مشکل آنجاست که قانون عرضه و تقاضا در حال حاضر دچار انحراف شده و تقاضا برای واحدهای تجاری و مغازه‌هایی که در جای مناسب قرار دارند به نحو بی‌رویه بالا رفته است و برخی مستاجران اجاره‌هایی برای این واحدها پیشنهاد می‌کنند که تناسبی با درآمد معقولی که از آن ملک تجاری به دست می‌آید، ندارد.

عدنان یکی از مستاجران مغازه در بندرخمیر درباره تاثیر افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای واحدهای تجاری، اظهار کرد: این گونه افزایش اجاره‌بها در حالی که رکود بر فضای کسب‌ و کار حاکم است هیچ‌گونه توجیهی ندارد چرا که فضا را برای کار و فعالیت سالم ناامن می‌کند.

وی در ادامه افزود: کاربران مغازه‌ها و واحدهای تجاری برای تامین اجاره و سود، به دور شدن از روند سالم کار و انواع مفاسد اعم از گران فروشی، کم‌فروشی، فروش جنس قاچاق، برگشت زدن چک‌ها و عدم انجام تعهدات و فرار مالیاتی ترغیب می‌شوند و نقش مشاوران املاک در تعیین اجاره مغازه کمرنگ است.

مشاوران املاک نقش خود را در تعیین اجاره‌بها پر رنگ نمی‌دانند

گپ و گفت با مشاوران املاک نشان می‌دهد آنها نقش خود را در تعیین اجاره‌بهای مغازه‌ها و املاک تجاری چندان پر رنگ نمی‌دانند اما یکی از کاسبکاران خمیر به نام احمد می گوید: چند ماه قبل از اتمام قرار داد اجاره با فشار املاکی که مغازه را از آن اجار کرده ام مرا مجبور می کند به اینکه اجاره ۷۰۰هزار تومانی را به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش دهم یا در غیر این صورت تخلیه کنم.

ابراهیم یکی دیگر از مستاجران بیان کرد: با اینکه اجاره‌نامه مغازه‌ها معمولا در بنگاه‌ها ثبت می‌شود اما بعضی از مغازه‌ها معمولا برای اجاره به مشاور املاک سپرده نمی‌شود و تعیین اجاره و تغییر مستاجر هم از طریق دلالان و واسطه‌ها و خود صاحب مغازه انجام می‌شود.

وی گفت: اصلی که در گذشته‌ها وجود داشت این بود که هر سال مبلغی منطقی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد به اجاره افزوده می‌شد اما اکنون هیچ قاعده و قانونی در این مورد حاکم نیست و هر صاحب مغازه‌ای هر مبلغی تیغش ببرد اجاره می‌گیرد بدون اینکه توجه کند این اجاره سنگین روی کسب و کار اثر منفی دارد.

نرخ اجاره مغازه باید تابع تورم باشد

شریفی، یکی دیگر از شهروندان با بیان اینکه نرخ اجاره مغازه باید تابع تورم باشد، اظهار کرد: تنها ضابطه‌ای که می‌توان برای اجاره مغازه و واحدهای تجاری تصور کرد این است که اجاره‌ بهای این املاک تابع تورم باشد.

این شهروند بندر خمیری تصریح کرد: شرایط اقتصادی شهر خمیر با شهرهای دیگر متفاوت است و ضابطه‌مند کردن مقوله پیچیده‌ای همچون اجاره‌بهای واحدهای صنفی و مغازه ‌ها در شهر خمیر و حتی در کشور ما بسیار دشوار است.

برخی مشاوران در بالا رفتن اجاره مغازه‌ها نقش دارند

وی با بیان اینکه برخی مشاوران در بالا رفتن اجاره مغازه‌ها نقش دارند، افزود: وقتی صاحب ملک، مغازه خود را به مشاوری ارائه می‌کند مشاور باید پیش از فایل کردن آن مغازه به قیمتی که صاحب ملک می‌گوید ذهن او را نسبت به انتظاراتش روشن کند و اینجا نقش مشاور در تعدیل اجاره موثر است.

شریفی بیان کرد: متاسفانه برخی مشاوران برای اینکه کمیسیون دریافتی خود را بالا ببرند هر اجاره‌ای که صاحب مغازه درخواست می‌کند موافقت می‌کنند و آن ملک اجاره هم می‌رود اما نهایتا می‌بینیم از عهده پرداخت اجاره برنمی‌آید و به مشکلات بعدی بین صاحب مغازه و مستاجر منتهی می‌شود.

عدنان، یکی از کسبه های شهر خمیر خاطر نشان کرد: نمیدانیم متولی نرخ این اجاره بها مغازه ها و خانه ها در خمیر چه کسانی هستند اما امیدواریم هرچه سریع تر این مشکل حل شود و صدای ما را بشنود چرا که با توجه به مشکلات پیش رو واحد های صنفی نیز تخلفاتی می کنند .

شایان ذکر است بندر خمیر بیش از ۵۶ هزار نفر جمعیت دارد و تنها یک خیابان اصلی یک بازار نیمه مدرن و یک راسته بازار قدیمی دارد که در همین راسته بازار بعضا اجاره مغازه ها تا ۲میلیون و بالاتر می رسد.

انتهای پیام/ی

لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=478074
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها
نظرات بینندگان
تعداد نظرات: بدون نظر
ارسال نظر





  • نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
  • توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.

یادداشت

گفتگو

بین الملل