تبلیغات تولید ایرانی تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز
سیاسی
کد خبر : 613955
تاریخ انتشار:پنجشنبه 26 خرداد 1401 - 8:44| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ
کارشناس ارشد مسائل سیاسی در گفت‌وگو با هرمز؛

قرارگیری دستگاه‌های امنیتی در طرح شفافیت مغایر با منطق سیاسی است/ اجرای صحیح این طرح از تصمیمات خلق‌الساعه در کشور جلوگیری می‌کند

کمالی با بیان اینکه طرح شفافیت در دوره قبلی مجلس که اکثر نمایندگان آن اصلاحاتی ها بودند کج نهاده شد، عنوان کرد: تصحیح و اجرای صحیح این طرح می تواند از تصمیمات خلق‌الساعه مدیران در کشور جلوگیری کند.

قرارگیری دستگاه‌های امنیتی در طرح شفافیت مغایر با منطق سیاسی است/ اجرای صحیح این طرح از تصمیمات خلق‌الساعه در کشور جلوگیری می‌کند

حمید کمالی کارشناس مسائل سیاسی هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه اظهار کرد: کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی در مجلس شورای اسلامی با ۱۸۳ رای موافق و مخالف و ۲ رای ممتنع تصویب شد اما در ادامه راه توسط شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده و جهت رفع ایراد به مجلس برگشت داده شده است.

وی افزود: دلایل توجیهی این طرح آمده است که نظر به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی به تعبیر امام خمینی انقلاب اسلامی با تکیه بر آرای عمومی و لازمه این موضوع اعتماد عمومی مردم به نمایندگان مدیران و مسئولان می باشد لذا برای تقویت باور عمومی چیزی از مردم پنهان نباید باشد و تمامی مسئولان و مدیران در جمهوری اسلامی باید اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه های زیرمجموعه خود به همراه مذاکرات و تصمیمات متخذه در اختیار مردم قرار دهد.

کارشناس مسائل سیاسی هرمزگان گفت: طرح شفافیت آرا یکی از وعده‌های مهمی بود که مجلس یازدهم شعار آن را داده بود و به دنبال تحقق آن است که بعد از رفت و برگشت های دوساله حالا حدود و شمول آن به هر سه قوه و سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی رسیده است که دستگاه هایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و کلیه شوراهای عالی را که به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده اند و کلیه سازمان ها، ادارات شرکت های دولتی موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و سازمان صدا و سیما و موسسات آموزش و پژوهشی را در بر می‌گیرد.

کمالی ابراز داشت: مجلس قبل که دست اصلاح طلبان بود و اعتنایی به طرح شفافیت نشان نداد و این طرح معطل کمیسیون‌ها شد و در نهایت هم در صحن علنی نه فوریتش و نه خودش رای نیاورد و در نهایت یک طرح تقلیل یافته نسبت به طرح اولیه تصویب شد که در عمل شفافیت آرای نمایندگان محقق نمی‌کرد  که در بهمن ماه سال ۹۸ نمایندگان مجلس به یک فوریت طرحی رای دادند که در آن به شرط شفافیت در تمام نهادهای تصمیم‌گیر نمایندگان حاضر شدند نخستین گام را در روشن شدن آرای خود بردارند.

وی تصریح کرد: در واقع اصلاح‌طلبان عملاً و با علم به اینکه برخی از نهادها  امنیتی بوده، این شرط گذاشتند که عملا امکان آن بود. و در دی ماه هم اولویت آن را رد کردند و نشان دادند که اولویتشان طرح شفافیت نیست.

این تحلیلگر مسائل سیاسی هرمزگان اضافه کرد: در صورت تصویب طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی می توان کار مدیران در جمهوری اسلامی را در معرض قضاوت و دید مردم قرار داد.

مردم ولی نعمت مسئولان هستند و اگر مورد ارزیابی مردم قرار بگیرند در تصمیمات و نظرات بیشتر توجه می کنند و از تصمیمات خلق‌الساعه و تصمیم های بخشی جلوگیری می شود و به جای بخشی نگری به منافع ملی توجه می شود.

کمالی گفت: اگر شفافیت اجرا شود خیلی از شرکت ها ی دولتی زیان‌ده از حاشیه امن خود خارج می شود و باید پاسخگو باشند که به نفع کشور و اقتصاد خواهد بود خیلی از رانت ها و فسادها و قاچاق ها در عدم شفافیت انجام می‌گیرد. اغلب امضاهای طلایی در عدم شفافیت صورت می گیرد امید است که این طرح با دقت و رعایت تمام جوانب به قانون تبدیل شود و البته به این نکته باید توجه داشت با توجه به اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم به بهانه شفافیت نباید اطلاعات محرمانه نظام و نهادهای امنیتی در برابر نفوذ دشمن و سوء استفاده دشمنان نظام قرار گیرد.

انتهای پیام/

برچسب ها:
لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=613955
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها
نظرات بینندگان
تعداد نظرات: بدون نظر
ارسال نظر





  • نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
  • توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.

یادداشت

گفتگو

اقتصادی