تبلیغات تولید ایرانی تبلیغات تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز
کد خبر : 285739
تاریخ انتشار:سه شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۰| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ
بازخوانی کارنامه پرحاشیه‌ترین و ساختارشکن‌ترین مجلس تاریخ ایران؛

از شعار توسعه سیاسی و آزادی مجلس ششمی‌ها تا توسل به تمام راه‌های غیردموکراتیک برای بقا

جناح اکثریت مجلس ششم که از ابتدا ژست آزادی‌خواهی به خود گرفته بود و طرح های جنجالی خود را در قالب توسعه حقوق مدنی توجیه می‌کرد؛ از تمام روش‌های غیردموکراتیک و غیرقانونی برای بقای اصلاح طلبان بر مسند قدرت استفاده کرد، از طرح افزایش اختیارت ریاست جمهوری که دست رئیس جمهور را برای نقض حریم قضایی باز می‌گذاشت تا تحصن و فشارهای رسانه‌ای و تهدید به استعفا و خروج از حاکمیت.

از شعار توسعه سیاسی و آزادی مجلس ششمی‌ها تا توسل به تمام راه‌های غیردموکراتیک برای بقا

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز و به نقل از راه دانا، مجلس ششم که اولین طرحش پیرامون اصلاح قانون مطبوعات بود و حکم حکومتی رهبر انقلاب را در پی داشت در انتهای راه نیز از التهاب و فضای آشوب دور نماند و آخرین و مهم ترین لایحه ای که در مجلس ششم بررسی شد باعث متشنج شدن فضای مجلس و کشیده شدن التهاب به سطح کشور شد.

مجلس آزادی خواه و استفاده از شیوه‌های غیر دمکراتیک برای بقا بر قدرت

محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاحات ، در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در محل نهاد ریاست‌ جمهوری برگزار شد؛ خبرارائه دو لایحه به مجلس را رسانه‌ای کرد؛ لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری و لایحه اصلاح قانون انتخابات. وی گفت: « به ‌لطف‌ خداوند لایحه‌ اصلاح‌ انتخابات‌ هم‌ به‌ مجلس‌ داده‌ شده‌ است‌ و امیدوارم‌ با طی‌ مراحل‌ بتوانیم‌ در این‌ زمینه‌ هم‌ مدافع‌ مصالح‌ کشور منافع‌ کشور و هم‌ حقوق مردم‌ باشیم‌« .

زمان ارائه این لوایح به مجلس، رئیس جمهور آن‌ها را به عنوان حداقل‌های لازم برای امکان ادامه کار معرفی کرد و صراحتا قانونی شدن آن ها را خواست رئیس جمهور منتخب مردم دانست.

لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور همان گونه که از نامش مشخص است، با هدف افزایش اختیارات رئیس جمهور از طریق نظارت بر اجرای قانون اساسی تنظیم شده  بود. منطوق برخی از مواد لایحه، دخالت و تحکم بر دادگاه ها و تاثیرگذاری بر رأی آن ها بود که باعث اعمال نفوذ رئیس جمهور در قوه قضائیه میشد و تفکیک قوا را برهم می زد.

این لایحه، علاوه بر این با حقوق مدنی آحاد جامعه در تعارض بود. لایحه اصلاح قانون انتخابات نیز مهم ترین هدفش حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بود؛ نظارت استصوابی همواره سد محکمی برای جلوگیری از ورود برخی اراذل سیاسی ضد نظام به صحنه حاکمیت بود و خاری در چشم تجدیدنظرطلبان محسوب میشد.

آبان ماه ۱۳۸۱، کلیات لایحه‌ اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس مطرح شد؛ اولین بند این لایحه‌ حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بود و پس از استماع سخنان مخالفان و موافقان، کلیات تصویب شد.

چند هفته بعد و در آستانه‌ انتخابات شورای شهر و روستا، لایحه‌ تغییر قانون انتخابات از سوی مجلس ششم بازپس گرفته شد و شرط اعتقاد و التزام نامزدهای ورود به مجلس به اسلام و ولایت‌فقیه هم حذف شد و صرف مسلمان‌بودن و ابراز وفاداری به قانون‌اساسی در فرم ثبت نام، جایگزین آن شد. نمایندگان که در اصلاح اولیه نظارت استصوابی را حذف کرده بودند در تغییرات نهایی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس را کاهش دادند ، و نظارت رئیس‌جمهور بر این انتخابات را جایگزین آن کردند.

تعارض این مصوبات با قانون اساسی آنقدر بارز بود که نمایندگان مطمئن بودند شورای نگهبان آن را رد می کند، با وجود این تنها راه بقای بر قدرت نیز تایید شدن این مصوبات بود، بنابراین انحصارطلبان، پروژه فشار رسانه ای را آغاز کردند.

 

 

هیاهو و هتاکی برای هیچ!

عباس عبدی رد لوایح دوگانه توسط شورای نگهبان را صراحتا عامل فروپاشی نظام دانست و گفت: «بقای نظام در گرو تصویب و تأیید لوایح‌ تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است.. جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با‌ آن‌ها صورت گیرد،‌ نه‌تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود».

عبدی ایده “خروج از حاکمیت” را نیز رونمایی کرد: «در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح‌طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد؛ زیرا عملاً کاری از دست آن‌ها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته‌جمعی رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است».

اعضای مهم و تاثیرگذار حزب مشارکت چون علی شکوری‌راد  و سعید حجاریان گزینه استعفای خاتمی در صورت تائید نشدن لوایح دوگانه از سوی شورای نگهبان را مطرح و محمدرضا خاتمی رفراندوم را مطرح کرد.

تاج‌زاده عضو سازمان مجاهدین علاوه بر تهدید به استعفا، تهدید به بلندتر کردن صدای اعتراض برای گرفتن آنچه حق شهروندی می دانست را نیز مطرح کرد.

شورای نگهبان بدون توجه به فشار اصلاح طلبان؛ فروردین ۸۲ در نامه ای به مجلس اعلام کرد: «شورای نگهبان پس از بحث و بررسی درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات مصوبه مجلس را در ۳۹ مورد مغایر قانون اساسی و در ۷ مورد خلاف شرع تشخیص داد.»

پس از رد این مصوبه توسط شورای نگهبان، علیرضا نوری‌زاده از اعضای فعال اپوزیسیون خارج نشین، در مصاحبه‌ با صدای آمریکا، در سخنانی اظهار نظر کرد: «در زمینه دو لایحه، یکی را شورای نگهبان رد کرده و تردیدی نیست که دومی را رد خواهد کرد و در برابر، مجلسیانی که قبلاً اصلاح‌طلبانشان عنوان کرده بودند که این لوایح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌فرستند که داوری کند، به نظر می‌رسد که یگانه راه‌حل، رفراندوم است»

اردیبهشت ماه همان سال هم پس از بررسی لایحه‌ تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، در جلسات متعدد، شورای نگهبان این لایحه را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و این مغایرت‌ها را در ۱۰ بند به مجلس برای اصلاح بازگرداند.

پس از شکست پروژه فشار رسانه ای بر شورای نگهبان، افراطیون مجلس ششم از آخرین حربه برای تایید مصوبه خود رونمایی کردند و نامه ای  با امضای ۱۴۷ نفر از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب نوشته شد و پیش از رسیدن به ایشان در خروجی سایت ها قرار گرفت.

در بخش‌هایی از این نامه آمده بود: «با این‌حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب مردم ناراضی و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه‌های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده‌اند. با این وضع برای آینده‌ کشور دو حالت بیشتر متصور نیست یا دیکتاتوری و استبداد که در خوشبینانه‌ترین حالت، فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک.

نویسندگان در ادامه، تقاضای نوشیدن جام زهر توسط رهبر انقلاب همچون امام (ره) در سال ۶۸ را خواستار شدند : «اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود»

به‌دنبال این نامه هتاکانه ، بیانیه‌ای تهدیدآمیز نیز از سوی ائتلاف “حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و عناصر گردهمایی اپوزیسیون داخلی نظیر نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی‌ها” منتشر شد که در آن نوشته شده بود : « چنانچه نامه‌ ملایم و محترمانه‌ نمایندگان که در آن همه‌ شئون رسمی و متعارف لحاظ شده است! ، پسند خاطر عده‌ای قرار نگیرد، ای بسا باید روزی را چشم داشت که قلم‌هایی تیزتر برای نگارش عباراتی صریح‌تر و عاری از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش در آید»

بررسی و تحلیل نامه نمایندگان به رهبر انقلاب مطابق دستور رئیس دولت وقت، در تمام نشریات مسکوت ماند، به نظر می رسد این اقدام برای این بوده است که خاتمی هم، شدت وقاحت این نامه را دریافته بود و تمایل نداشت این داستان ادامه پیدا کند. به این ترتیب تلاش افراطیون جهت فشار بر رهبر انقلاب برای دستیابی به اهداف غیرقانونی ابتر ماند.

استفاده ابزاری اصلاح طلبان از قدرت تقنینی برای افزایش قدرت خویش که دیگر به صورت رویه درآمده بود و در کنار آن عدم توجه به خواسته های عموم مردم باعث شد تا فضای یأس در پایگاه اجتماعی آنها حاکم شود. در انتخابات شوراها نیز جریان فکری مخالف اصلاح طلبان پیروز شدند. مجموع این عوامل مجلس ششمی ها را از پیگیری این لوایح منصرف کرد. پیگیری این لوایح یک سال و نیم زمان مجلس را تلف کرد و وکلای مردم این چنین بی نتیجه وقت خود را صرف التهاب و آشوب کردند.

دستور اتاق فکر اصلاح‌طلبان برای فشار بر نظام

اواخر پاییز سال ۸۲ و در آستانه ثبت نام مجلس هفتم، نمایندگان مجلس ششم با همکاری برخی از اعضای دولت وقت جلساتی در ساختمان مجلس تشکیل می دادند. ناکام ماندن حذف نظارت استصوابی از قانون انتخابات مجلس و احتمال رد صلاحیت نمایندگان ساختارشکن مجلس ششم که از اعضای شاخص حزب مشارکت و پیاده کننده اصلی منویات ضدانقلاب بودند دلیل اصلی برگزاری این جلسات، بود.

در آستانه شروع بررسی صلاحیت نامزدهای ورود به مجلس هفتم محمدرضا خاتمی خواستار برخورد رئیس جمهور با عملکرد خلاف قانون اساسی شورای نگهبان شد و مصطفی تاج‌زاده، عضو سازمان مجاهدین نیز در مصاحبه‌ای بقای نظام را با بقای اصلاحات گره زد و گفت: «جنبش اصلاحی آخرین انتخاب ملت ما در چارچوب جمهوری اسلامی است و شکست اصلاحات به معنای شکست جمهوری اسلامی است» او همچنین گفت: «فضا به‌گونه‌ای نیست که شورای نگهبان جرأت کند که پانصد نفر را رد صلاحیت کند، نه اینکه دلشان نمی‌خواهد یا اگر شرایط عادی بود، این کار را نمی‌کردند، چون می‌دانند اصلاح‌طلبان در این زمینه برنامه‌هایی جدی را اجرا می کنند»

این سخنان در ادامه پروژه شکست خورده تهدید و فشار بود. پس از اعلام نتایج رسیدگی به صلاحیت ها و رد صلاحیت افراطیون ساختارشکن مجلس ششم، پروژه جدید فشار بر نظام برای امتیازگیری رونمایی شد؛ تحصن.

 

 

برنامه ریزی گسترده برای عبور از قانون؛ دیکتاتوری برای بقای اصلاحات!

بعد از ظهر بیست و یکم دی‌ماه  ۸۲، تحصن ۱۳۰ نفر از نمایندگان از راهروی مجلس آغاز شد؛ محمدرضا خاتمی(به عنوان سخنگوی متحصنین) و بهزاد نبوی سخنان تند و هتاکانه ای بیان کردند. معصومه ابتکار، موسوی لاری و برخی از اعضای گروه های سیاسی، که نماینده مجلس نبودند نیز در این تحصن شرکت کردند.

طبق برنامه ریزی اتاق فکر اصلاح طلبان، خبرنگاران غربی آماده پوشش تحصن بودند، و گزارش جلسه‌ و ترک صحن مجلس به صورت زنده توسط چند تلویزیون بیگانه پخش شد! بهزاد نبوی به خبرنگاران اعلام کرد که تمام تدارکات لازم برای تحصن پیش‌بینی شده‌ و لوازم خواب و خوراک مهیا است.

چند روز بعد از اعلام تحصن در مجلس، ۱۳ عضو کابینه و حدود ۵۰ معاون وزیر در نامه‌ای تهدید‌آمیز اعلام استعفا کردند.

 

 

کمیته‌ مرکزی حزب منحله‌ توده نیز در تایید و تشویق متحصنین برای کشاندن تشنج به سطح جامعه پیام داد: «حرکت اعتراضی و تحصن شماری از نمایندگان مجلس هنگامی می‌تواند تأثیربخش باشد که نیروهای اجتماعی و سیاسی کشور در یک اقدام هماهنگ و سازمان یافته دامنه‌ اعتراض‌ها بر ضد ‌این اعمال غیر‌قانونی را به سطح جامعه گسترش دهند» آدام ارلی سخنگوی وزارت خارجه‌ آمریکا در اظهاراتی از دولت خاتمی خواست تا مقابل نظارت قانونی شورای نگهبان بایستد: «ما از دولت ایران می‌خواهیم برای پیشروی نتیجه‌ انتخابات مجلس در تاریخ ۲۰ فوریه‌ سال جاری، اقدامات شورای نگهبان را نپذیرد»

با وجود تبلیغات و پوشش رسانه ای گسترده، نمایندگان آشوبگر موفق نشدند در سطح جامعه حرکتی ایجاد کنند و هیچ استقبالی از سوی مردم انجام نگرفت. و در مقابل عده ای از طلاب در مدرسه فیضیه در محکومیت حرکت غیرقانونی مجلس ششمی ها تحصن کردند.

موضع گیری کروبی، خاتمی و موسوی جالب توجه است؛ چهارم بهمن، میرحسین موسوی که تا آن روز اظهار نظر صریحی علیه نظام ابراز نکرده بود، خود را به جمع متحصنین رساند و ضمن حمایت از آنان ضمن سخنانی گفت: «راه اکثریت یافتن در مجلس، متهم کردن نخبگان به بی‌دینی نیست». خاتمی و کروبی هم با صدور بیانیه ای مشترک در پنجم بهمن از قانع کننده نبودن دلایل شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها انتقاد کردند و به صورت تلویحی از قانون شکنان حمایت کردند.

سرانجام پس از ۲۷ روز تحصن و تشنج، اصلاح طلبان بازهم در لجاجت های فرا قانونی خود برای تثبیت قدرت ناکام ماندند و نظام اسلامی تسلیم زیاده خواهی دیکتاتورمآبان مدعی آزادی نشد. ۱۷ بهمن  نمایندگان ادامه تحصن را بی‌‌نتیجه دیدند؛ محمدرضا خاتمی لیدر تحصن کنندگان پایان تحصن را اعلام کرد و گفت: «باید وارد مرحله‌ دوم شویم؛ یعنی استعفا؛ به درخواست اولمان توفیق کامل پیدا نکردیم اما در افشای توطئه به نتیجه رسیدیم.»

نمایندگان متحصن با علم به این که استعفای دسته جمعی آن ها با آیین نامه داخلی مجلس مغایرت دارد با حرکتی نمایشی به صورت دسته جمعی با پوشه‌های زرد رنگ در مجلس حاضر شدند تا استعفای خود را به هیئت رئیسه‌ مجلس ارائه کنند، و تنها چهار نماینده برای استعفای فردی حاضر شدند!

بدین ترتیب یک شورش داخلی دیگر در مجلس فرو نشست، مردم با ارزیابی التهابات و سیاسی کاری مجلس ششم ، در دور هفتم مجلس به نمایندگانی با شعارهای متفاوت رای دادند. و پرونده مجلسی پرهیاهو و بی خاصیت بسته شد و اصلاح طلبان، خود، بعد از مدتی خود زبان انتقاد علیه مجلس ششم گشودند

لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=285739
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

6,184 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

یادداشت

گفتگو

بین الملل